جنس را از نزد تاجر برداشته و با قیمتی بالاتر می‌فروشد و سپس قرضش را به او پرداخت می‌کند

این معامله دو شکل دارد:

نخست:

این که شیشه‌های عطر را به شکل قرض از تاجر بخرد و سپس آن را به قیمتی بالاتر بفروشد و بعد از گرفتن پولش، آن را به تاجر پرداخت کند.

این معامله اشکالی ندارد اما به شرط آنکه جنس را پیش از فروش از تاجر تحویل بگیرد و ببرد و صحیح نیست که قطعا معامله را انجام دهد و کالا هنوز در انبار تاجر اولی باشد؛ دلیل آن روایتی است که ابوداوود (3499) از زید بن ثابت ـ رضی الله عنه ـ نقل کرده که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ از این نهی کردند که کالا در همان جایی که [از فروشندهٔ اول] دریافت شده به فروش رود مگر آنکه تاجران آن را به محل خود ببرند. این حدیث را آلبانی در صحیح ابوداوود حسن دانسته است.

مراجعه نمایید به سوال (143532).

نتیجه آنکه: باید کالا را به شکل صحیح به تملک خود در آورد حتی اگر پول آن را به شکل قرض بعدا ادا کند که این اشکالی ندارد و ضمان آن بر عهدهٔ فروشنده است که اگر جنس از بین برود یا به سرقت رود خسارتش بر عهدهٔ خودش باشد و فروشنده [نخست] همان قیمتی را خواهد داشت که بنابر آن جنسش را فروخته.

برای فایدهٔ بیشتر به حکم بیع تصریف در پاسخ به سوال (46515) مراجعه نمایید.

دوم:

اینکه شخص فروشنده، وکیلِ تاجر اصلی باشد که با وی برای فروش اجناس او توافق کند که اگر جنس را بیش از قیمت مشخص شده توسط تاجر بفروشد اضافهٔ آن برای فروشنده خواهد بود که این صورت نیز جایز است و شرط نیست حتما جنس را در تملک گیرد یا پیش خود ببرد زیرا وی در این حالت صرفا وکیل صاحب جنس است.

ابن قدامه ـ رحمه الله ـ در المغني (۵/ ۸۶) می‌گوید: «اگر گفت: این لباس را به ده بفروش و اگر بیشتر بفروشی [اضافه‌اش] برای تو، درست است و فروشنده مستحق اضافه خواهد بود و شافعی می‌گوید: صحیح نیست.

دلیل بر صحتش این است که ابن عباس در آن اشکالی نمی‌دید و دیگر این که وی در مال تاجر با اجازهٔ او تصرف می‌کند پس شرط سود نیز برای او درست است مانند مضارب و کارگر در مساقات».

مراجعه نمایید به سوال شمارهٔ (121386).

و اگر با تاجر به توافق نرسید که اضافه بر قیمت اصلی برای فروشنده خواهد بود در این صورت این اضافه از آن تاجر است و فروشنده صرفا هزینهٔ فروش یا درصد مورد اتفاق را خواهد داشت.

مراجعه نمایید به سوال شمارهٔ (9386).

والله اعلم