شروط جایز بودن فروش اقساطی خودرو توسط بانک

فروش خودرو به صورت قسطی توسط بانک به این روش اشکالی ندارد، به سه شرط:

نخست:

اینکه بانک این خودرو را مالک شده باشد و پیش از فروش آن به کارمندان، آن را تحویل گرفته باشد؛ زیرا برای انسان فروش آنچه مالکش نیست، جایز نیست؛ به دلیل حدیثی که نسائی (۴۶۱۳) و ابوداوود (۳۵۰۳) و ترمذی (۱۲۳۲) از حکیم بن حزام روایت کرده‌اند که گفت: از رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ پرسیدم که: یا رسول الله، شخصی به نزد من می‌آید و از من می‌خواهد چیزی را به او بفروشم که [اکنون] نزد من نیست؛ آیا به او بفروشم و سپس از بازار برایش بخرم؟ فرمود: «چیزی را که نزد تو نیست نفروش» این حدیث را آلبانی در «صحیح النسائی» صحیح دانسته است.

و در روایتی دیگر: «اگر چیزی را خریدی آن را [به دیگری] نفروش تا آنکه تحویلش بگیری» به روایت احمد (۱۵۳۱۶)، و نسائی (۴۶۱۳) و آلبانی در «صحیح الجامع» به شمارهٔ (۳۴۲) آن را صحیح دانسته است.

دوم:

اینکه سود تقسیط جدا از قیمت محصول بیان نشود، یعنی جایز نیست که گفته شود: مثلا هر سال پنج درصد برای تقسیط اضافه می‌شود زیرا این معامله را به ربا شبیه می‌سازد.

در بیانیهٔ مجمع فقه اسلامی دربارهٔ فروش قسطی آمده است: «در فروش مدت دار از نظر شرعی جایز نیست که سود قسط در قرارداد جدا از قیمت کنونی محصول آورده شود به طوری که به این تاخیر [در پرداخت] ربط داده شود، و تفاوتی ندارد که دو طرف قرارداد بر روی نسبت سود توافق کرده باشند یا آن را به همان سود معمول مرتبط کرده باشند» (مجلهٔ مجمع فقه، شمارهٔ ۶، جلد ۱، صفحهٔ ۱۹۳).

سوم:

اینکه قرارداد هیچ شرطی مبنی بر پرداخت غرامت در صورت تاخیر پرداخت اقساط نداشته باشد؛ زیرا این ربا است.

در بیانیهٔ پیشین مجمع آمده است:

«اولا: بیشتر بودن قیمت مؤجل (پرداخت در آینده) از قیمت پرداخت در حال (نقد) جایز است، همانطور که جایز است قیمت نقد و قیمت قسطی به مدت معین اعلام شود، و این فروش درست نیست مگر آنکه دو طرف قراداد به طور قطع مشخص کنند که فروش به صورت نقد است یا به صورت مدت‌دار.

بنابراین اگر فروش به شکلی منعقد شود که بین نقدی بودن یا قسطی بودن آن تردید باشد و یکی از این دو قطعی نباشد و دربارهٔ یک قیمت قطعی واحد اتفاق نشود، این فروش از نظر شرعی جایز نیست…

ثالثا: اگر مشتری بدهکار از پرداخت اقساط در موعد مقرر آن ناتوان شد، الزام او به پرداخت هر مبلغ اضافه‌ای – چه قبلا شرط شده باشد و چه شرط نشده باشد – جایز نیست، زیرا این ربای حرام است».

همهٔ این‌ها در صورتی است که بانک این خودرو را از شرکت فروشنده‌اش بخرد و سپس آن را به کارمندش بفروشد.

اما اگر نقش بانک صرفا سرمایه‌گذاری باشد، به طوری که پول خرید اتومبیل را نقدا به شرکت بدهد و سپس آن پول را به صورت قسطی به علاوهٔ آن اضافه از کارمندی که خودرو را خریده بگیرد، این معامله ربا است، زیرا حقیقتش این است که بانک به آن کارمند پول خرید خودرو را قرض داده و شرط کرده که این پول را به اقساط به همراه آن اضافه به بانک پس دهد و این به اجماع علما ربا به حساب می‌آید.

والله اعلم.