سهم او از میراث را بدون اجازه‌اش برداشته است، آیا اجازه دارد بدون اطلاع از مال او بردارد؟

مفهوم «ظفر بالحق»

کسی که مالی نزد دیگری دارد و نتواند به روش‌های مشروع مانند تراضی (رضایت دو طرفه از طریق توافق) یا واسطه کردن کسی که مالش را از او بگیرد، یا رفتن به نزد قاضی آن را پس بگیرد، و توانست چیزی از مال شخص مورد نظر را به دست آورد بنابر قول راجح فقها، به اندازهٔ حقش از آن برمی‌دارد و فقها این مسئله را مسئلهٔ «ظفر بالحق» (به دست آوردن حق) نامیده‌اند.

عراقی در «طرح التثریب» (۸/ ۲۲۶) حدیث حدیث عقبة بن عامر را آورده که می‌گوید: به رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ گفتیم: شما ما را به جایی می‌فرستید پس نزد قومی توقف می‌کنیم که از ما پذیرایی نمی‌کنند. نظرتان در این باه چیست؟ رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ خطاب به ما فرمود: «اگر نزد قومی توقف کردید سپس آنان به آن‌چه شایستهٔ مهمان است امر نمودند، آن را بپذیرید و اگر نکردند حق مهمان را که بر آنان لازم بود از آنان بستانید» به روایت بخاری. سپس عراقی در شرح آن می‌گوید:

«چهارم: بخاری رحمه الله به این حدیث برای مسئلهٔ ظفر استناد کرده و این‌که انسان اگر نزد دیگری حقی داشته باشد و شخصِ مقابل آن حق را از او منع کند و انکارش کند حق دارد در مقابل حقی که از او بازداشته آن مقدار را که می‌تواند از مال او بردارد. بخاری این باب را چنین نام نهاده: «باب قصاص مظلوم اگر مال ظالمش را بیابد». و از ابن سیرین حکایت کرده که گفت: او را قصاص می‌کند و این آیه را خواند:

 وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ [نحل: ۱۲۶]

(و اگر عقوبت کردید همان‌گونه که مورد عقوبت قرار گرفته‌اید [متجاوز را] به عقوبت برسانید).

شافعی نیز چنین گفته است و گرفتن [حق] را اگر با کمک قاضی نتوان آن را پس گرفت به قطع برگزیده، به شرط آن‌که طرف مقابل آن را انکار کند و صاحب حق دلیلی نداشته باشد. و اگر جنس آن حق را یافت جز آن برنمی‌دارد و اگر جز غیر آن نیافت، جایز است که آن را بردارد.

ولی اگر بتواند حقش را با کمک قاضی پس بگیرد یعنی آن‌که شخص مقابل معترف باشد اما عمدا در پرداختش تاخیر کند یا آن‌که انکارش کند اما صاحب حق دلیل داشته باشد یا آن‌که امیدوار باشد که در حضور قاضی و عرضه کردن سوگند بر او اعتراف کند، آیا درست است که همان آغاز مالش را خودش بردارد یا واجب است که قضیه را به نزد قاضی ببرد؟ نزد شافعیان در این باره دو وجه است که صحیح‌ترین آن جایز بودن برداشتن است.

ابن بطال می‌گوید: قول مالک در این باره گوناگون است. ابن قاسم از او روایت کرده که چنین نکند و از او برداشتن را نقل کرده‌اند به شرط آن‌که بیشتر برندارد و این وهب از او نقل کرده که اگر بر گردن انکار کننده دینی نباشد می‌تواند بردارد و اگر بر او دینی باشد (يعنی شخص انکار کننده به دیگران نیز بدهکار باشد) اجازه ندارد آن را بردارد مگر به اندازه‌ای که در تناسب با طلب دیگر طلبکاران باشد.

ابوحنیفه می‌گوید: از طلا، طلا برمی‌دارد و از نقره، نقره را و از جنس پیمانه‌ای، جنس پیمانه‌ای و از جنس موزون، جنس موزون و جز آن برنمی‌دارد. زفر می‌گوید: می‌تواند به اندازهٔ قیمت [حق خود] عوض آن را بردارد.

ابن بطال می‌گوید: نزدیک‌ترین این اقوال به درستی، قول کسانی است که آن را جایز دانسته‌اند. به دلیل آیه و حدیث هند. ندیده‌ای که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به او [یعنی هند] اجازه داد که خانواده‌اش را برای کوتاهی او در دادن هزینه‌های غذا، بنابر عرف از مال همسرش غذا دهد. همچنین هر کسی که حقی بر گردن اوست و در ادایش کوتاهی کند یا انکارش کند در همین حدیث داخل است و جایز است از او گرفته شود».

ضوابط درست بودن ظفر

در پاسخ به سؤال شمارهٔ (171676) بیان شد که گرفتن بر اساس مسئلهٔ ظفر سه شرط دارد که از مقاصد و قواعد شریعت دانسته می‌شود و از جمله چیزهایی که اهل علم گفته‌اند این است که:

اولا: بیشتر از حقش برندارد.

دوم: از رسوایی و مجازات در امان باشد.

سوم: این‌که نتواند از طریق قاضی به حق برسد یعنی دلیلی نداشته باشد یا آن‌که رفتن به نزد قاضی دشوار و پرهزینه یا با تاخیر همراه باشد.

اگر یکی از این سه شرط نباشد، عمل به مسئلهٔ ظفر درست نیست.

و اگر این شروط فراهم باشد برای شما جایز است که حق خودتان را از مال کسی که آن را بدون رضایت شما برداشته، بردارید.

والله اعلم.