عمل المحلِّل الرياضي والسياسي وغيرهما

تختلف نظرة الناس للأحداث من شخص لآخر ، وتتفاوت معلومات الناس من واحد لآخر ، وعلى ضوء المعلومات وفهم واقعها يكون التحليل لتلك المعلومات وذلك الواقع ، وقد كثرت الحاجة لمثل هؤلاء المحللين حتى أنشئت في كثير من الدول معاهد للأبحاث والدراسات ، ومهمتها الاطلاع على المعلومات المتوفرة ، وتحليل معانيها ، وتقدم هذه الدراسات للدول والمؤسسات السياسية – كالوزارات – ، ويستعان بمثل هؤلاء المحللين في القنوات الفضائية لإطلاع المشاهدين على آخر التطورات وتحليل واقعها .
وأما حكم عمل هؤلاء المحللين فإن ذلك يختلف تبعاً لطبيعة المادة التي يعكفون على تجميع معلوماتها وتحليل واقعها ، ويختلف – أيضاً – باختلاف فعلهم من حيث الظن والتخرص ، أو من حيث الجزم بوقوع شيء في المستقبل .
أما الناحية الأولى :
فلا ينبغي أن يعمل المسلم كمحلل ” رياضي ” أو ” فني ” ، ولا حرج في العمل كمحلل ” عسكري ” أو ” سياسي ” أو “اقتصادي”.
أما المحلل الرياضي : فإنه من يتتبع الألعاب الرياضية المختلفة ، ويدقق في أداء أصحابها ، ويجمع معلومات حول اللاعب وناديه وتاريخه ، ثم يخرج ليحلل أداء تلك الفرق ، وأولئك اللاعبين ، وقد عجبنا ممن خرج على الفضائيات واشتهر بتحليلاته الرياضية ، وقد رأيناه أضاع عمره في تتبع المباريات ، وأداء اللاعبين ، وإنه ليذهل السامع والمشاهد لما يسمعه ويشاهده من وفرة معلوماته في المباريات ، والأداءات ، والنجاحات للنوادي واللاعبين ، وكل ذلك في أمور لا تنفعه عند ربه تعالى ، ولا تعلي درجته ، ولا تكفر سيئاته ، ولو أنه استثمر طاقته وجهده في العلم النافع المفيد لصار أعجوبة !
وأما – في ” المحلل الفني ” ، وهو الذي يتابع الأفلام أو المسرحيات أو الأغاني – بحسب تخصصه – ثم يبدأ بتحليل نجاح ذلك ” الفيلم ” أو انتكاس تلك المسرحية ، ويحلل شخصية ذلك ” الفنان ” وتلك ” المغنية ” أو ” الراقصة ” ! فكم سيكتسب مثل هؤلاء من آثام وذنوب مقابل ما يسمعونه ويشاهدونه ؟! ثم يأتي التعظيم والمدح والثناء لأولئك الحثالات الذين فسدوا وأفسدوا ، وضلوا وأضلوا بذكر أحوالهم ، والدعوة للاقتداء بهم ، واتخاذهم مثلاً أعلى !
وأما ” المحلل العسكري ” و ” المحلل السياسي ” : فالأصل في أعمالهم الإباحة ، وهم الذين يدرسون تاريخ الدول ، والجيوش ، والمعارك ، ويقفون على حجم القوات العسكرية الغازية ، أو المغزوَّة ، وعلى واقع سياسات الدول وحكامها ، ثم يعطي الواحد منهم نظرته لحقيقة الصراع ، والنصح ، والإرشاد ، وتوقع ما يحصل .
وأما المحلل ” المالي ” أو ” الاقتصادي ” فيمكن أن يكون مباحاً إذا لم يكن يثني ويشجع على المساهمة في الشركات والمؤسسات الربوية أو ذات الأعمال المحرمة ، ويحرم إذا كان يشجع على ذلك .
وأما الناحية الثانية :
ففي الحالات الجائزة للعمل كمحلل : لا يجوز لأحدٍ من أولئك أن يجزم بوقوع حدثٍ معيَّن ؛ وذلك لأن هذا في علم الغيب ، ولا يعدو دوره أن يكون في تحليل واقع الحدث السياسي أو العسكري ، ثم تقديم النصح والتوجيه والإرشاد ، ولا يحل له الجزم بحصول حدثٍ ما في المستقبل ، وما أكثر ما رأينا بعض أولئك وقد جزم بانتصار ذلك الجيش ، أو سقوط ذلك السياسي ، ولم يحدث شيء مما قاله.
والمحلل لا يجوز له أن يعمل وفق نظرة غيره ممن يدفع له المال ، وإلا كان كاذباً ، أو شاهد زور ، فهو يتكلم وفق معلوماته وفهمه لها ، والأصل أن يكون بعيداً عن الإملاءات التي تخالف قناعاته ، ومن خالف هذا الأصل فإنه فاقد المصداقية ، ولم يعد يخفى على الناس مثل هذا الصنف من المحللين .
فأنت ترى أن المحلل له عمل ضخم يقوم به ، من القراءة ، والاطلاع ، والجمع للمعلومات ، وتحليلها ، ومتابعتها ، فإذا أخذ على ذلك أجراً : فهذا من المباح الحلال ، على أن يلتزم ما سبق ذكره من الصدق والأمانة .
والله أعلم