حكم استلام الراتب من البنوك الربوية وإبقاء جزء منها فيه

البنوك الربوية مؤسسات تقوم على الشر والفساد ، وهي تقوم بترتيب وتنظيم كبيرة من
كبائر الذنوب وهي الربا ، فهي مؤسسات تحارب الله ودينه ، والوعيد على أكل الربا لا
محالة طائل من قام بتأسيسه والمساهمة فيه ، ومن وضع ماله عندهم ، ومن أذن بقيامه
ورخَّص له بمزاولة عمله ، فليحذر المسلم من أن يكون له صلة بتلك المؤسسات إلا أن
يكون مضطراً لذلك ، ولا يجد مناصاً من ذلك .
ومن الضرورات في زماننا هذا : ما تفعله الدول والمؤسسات العامة والخاصة من تسليم
موظفيها رواتبهم وحقوقهم من خلال بنوك ربوية ، وهذا الفعل حرام على تلك الجهات ؛
لأنه يقوي مكانة تلك البنوك ، ويساهم في فائدتها ، ولا يلحق الموظف حرج ولا إثم إن
استلم راتبه عن طريق تلك البنوك الربوية ، لكن بشروط :
الأول : أن لا يجد الموظف طريقة أخرى غير ذلك البنك الربوي ، فإن استطاع استلام
راتبه من مؤسسته ، أو استلامه من خلال بنك إسلامي : فلا يكون معذوراً .
الثاني : أن لا يدع شيئاً من راتبه لذلك البنك الربوي ، وإلا كان مساهماً في
فائدتهم وانتفاعهم .
والحل لمن كان مضطراً اضطراراً ملجئاً لتلك البنوك : أن يفتح فيها حساباً جارياً ،
ويكون تحويل الراتب إليه ، ومن المعلوم أن الحسابات الجارية شأنها أخف من حسابات
التوفير .
قال علماء اللجنة الدائمة :
” لا بأس بأخذ الرواتب التي تصرف عن طريق البنك ؛ لأنك تأخذها في مقابل عملك في غير
البنك ، لكن بشرط أن لا تتركها في البنك بعد الأمر بصرفها لك من أجل الاستثمار
الربوي ” انتهى
.
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ
عبد الله بن غديان ، الشيخ بكر أبو زيد .
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 13 / 288 ، 289
) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين
– رحمه الله – :
” يوجد بعض الجهات من شركات وغير شركات تلزم الموظفين أن يفتحوا حساباً في أي بنك
من البنوك من أجل أن تحيل الرواتب إلى هذا البنك , فإذا كان لا يمكن للإنسان أن
يستلم راتبه إلا عن هذا الطريق : فلا بأس , يفتح حساباً ، لكن لا يدخل حساباً من
عنده , يعني : لا يدخل دراهم من عنده , أما كونه يتلقى الراتب من هذا : فلا بأس ”
انتهى .
” لقاءات الباب المفتوح ” ( 111 / السؤال رقم 10 ) .
ولا حرج من ترك الأموال في البنوك الربوية لحفظها ، ولكن بشروط ، سبق بيانها في
جواب السؤال رقم (22392)
.
والله أعلم