أحكام التمائم وتعليقها وهل تدفع التميمة العين والحسد

أولاً:

الأحاديث الواردة في تعليق التمائم

لم نهتد إلى الأحاديث التي أراد السائل بيان صحتها؛ وذلك لعدم معرفتنا بعين تلك الأحاديث وقد ذكر لنا أنها في الجزء (50) من الموطأ! والموطأ جزء واحد.

لذا سنذكر ما تيسر من الأحاديث الواردة في الموضوع تعليق التمائم ونبين – إن شاء الله – حكم العلماء عليها، ولعل بعضها أن يكون مما أراده السائل:

• عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يكره عشر خصال: الصفرة – يعني: الخلوق – وتغيير الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والضرب بالكعاب والتبرج بالزينة لغير محلها والرقى إلا بالمعوذات وتعليق التمائم وعزل الماء عن محله وإفساد الصبي، غير محرِّمه) رواه النسائي (50880)، وأبو داود (4222).

الخَلوق: نوع من الطيب أصفر اللون.

عزل الماء عن محله: أي: عزل المني عن فرج المرأة.

إفساد الصبي: وطء المرأة المرضع، فإنها إذا حملت فسد لبنها. والمعنى أي: كره ولم يُحرِّمه، والمقصود وطء المرضع.

والحديث: ضعَّفه الشيخ الألباني في "ضعيف النسائي" (3075).

• عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن  والتمائم والتوَلة شرك)، قالت: قلت لم تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكنت، فقال عبد الله: إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً) رواه أبو داود (3883)، وابن ماجه (3530).

والحديث: صححه الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" (331) و(2972).

• عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له) رواه أحمد (16951).

والحديث: ضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" (5703).

• عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا: يا رسول الله بايعتَ تسعة وتركت هذا، قال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال: (من علق تميمة فقد أشرك) رواه أحمد (16969).

والحديث: صححه الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" (492).

ثانياً:

حكم تعليق التمائم

التمائم: جمع تميمة وهي ما يعلق بأعناق الصبيان أو الكبار أو يوضع على البيوت أو السيارات من خرزات وعظام لدفع الشر – وخاصة العين -، أو لجلب النفع.

وهذه أقوال العلماء في أنواع التمائم وحكم كل واحدة منها، وفيها تنبيهات وفوائد:

• قال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب رحمه الله:

اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمَن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته:

فقالت طائفة: يجوز ذلك وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، وهو ظاهر ما روي عن عائشة وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم الشركية، أمَّا التي فيها القرآن وأسماء الله وصفاته فكالرقية بذلك.

قلت: وهو ظاهر اختيار ابن القيم.

وقالت طائفة: لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم رضي الله عنه، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه، وجزم بها المتأخرون، واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه فإن ظاهره العموم لم يفرق بين التي في القرآن وغيرها بخلاف الرقى فقد فرق فيها، ويؤيد ذلك أن الصحابة الذين رووا الحديث فهموا العموم كما تقدم عن ابن مسعود.

وروى أبو داود عن عيسى بن حمزة قال: دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حمرة فقلت: ألا تعلق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن تعلق شيئاً وكل إليه…).

هذا اختلاف العلماء في تعليق القرآن وأسماء الله وصفاته فما ظنك بما حدث بعدهم من الرقى بأسماء الشياطين وغيرهم وتعليقها بل والتعلق عليهم والاستعاذة بهم والذبح لهم وسؤالهم كشف الضر وجلب الخير مما هو شرك محض وهو غالب على كثير من الناس إلا من سلم الله؟ فتأمل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والتابعون وما ذكره العلماء بعدهم في هذا الباب وغيره من أبواب الكتاب ثم انظر إلى ما حدث في الخلوف المتأخرة يتبين لك دين الرسول صلى الله عليه وسلم وغربته الآن في كل شيء، فالله المستعان. "تيسير العزيز الحميد" (ص 136-138).

• وقال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله:

إن تك هي – أي: التمائم – آيات قرآنية مبينات، وكذلك إن كانت من السنن الصحيحة الواضحات فالاختلاف في جوازها واقع بين السلف من الصحابة والتابعين فمَن بعدهم:

فبعضهم – أي: بعض السلف – أجازها، يروى ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأبي جعفر محمد بن علي وغيرهما من السلف.

والبعض منهم كفَّ – أي: منع – ذلك وكرهه ولم يره جائزاً، منهم عبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر وعبد الله بن مسعود وأصحابه كالأسود وعلقمة ومن بعدهم كإبراهيم النخعي وغيرهم رحمهم الله تعالى.

ولا شك أن منع ذلك أسد لذريعة الاعتقاد المحظور لا سيما في زماننا هذا؛ فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة المقدسة والإيمان في قلوبهم أكبر من الجبال فلأن يكره في وقتنا هذا – وقت الفتن والمحن – أولى وأجدر بذلك، كيف وهم قد توصلوا بهذه الرخص إلى محض المحرمات وجعلوها حيلة ووسيلة إليها؟ 

فمن ذلك أنهم يكتبون في التعاويذ آية أو سورة أو بسملة أو نحو ذلك ثم يضعون تحتها من الطلاسم الشيطانية ما لا يعرفه إلا من اطلع على كتبهم، ومنها أنهم يصرفون قلوب العامة عن التوكل على الله عز وجل إلى أن تتعلق قلوبهم بما كتبوه، بل أكثرهم يرجفون بهم ولم يكن قد أصابهم شيء فيأتي أحدهم إلى من أراد أن يحتال على أخذ ماله مع علمه أنه قد أولع به فيقول له: إنه سيصيبك في أهلك أو في مالك أو في نفسك كذا وكذا، أو يقول له: إن معك قريناً من الجن أو نحو ذلك ويصف له أشياء ومقدمات من الوسوسة الشيطانية موهماً أنه صادق الفراسة فيه شديد الشفقة عليه حريص على جلب النفع إليه فإذا امتلأ قلب الغبي الجاهل خوفاً مما وصف له حينئذ أعرض عن ربه وأقبل ذلك الدجال بقلبه وقالبه والتجأ إليه وعول عليه دون الله عز وجل وقال له: فما المخرج مما وصفت؟ وما الحيلة في دفعه؟ كأنما بيده الضر والنفع، فعند ذلك يتحقق فيه أمله ويعظم طمعه فيما عسى أن يبذله له فيقول له إنك إن أعطيتني كذا وكذا كتبت لك من ذلك حجابا طوله كذا وعرضه كذا ويصف له ويزخرف له في القول وهذا الحجاب علقه من كذا وكذا من الأمراض، أترى هذا مع هذا الاعتقاد من الشرك الأصغر؟ لا بل هو تأله لغير الله وتوكل على غيره والتجاء إلى سواه وركون إلى أفعال المخلوقين وسلب لهم من دينهم، فهل قدر الشيطان على مثل هذه الحيل إلا بوساطة أخيه من شياطين الإنس  قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون [الأنبياء/42]، ثم إنَّه يكتب فيه مع طلاسمه الشيطانية شيئاً من القرآن ويعلقه على غير طهارة، ويحدث الحدث الأصغر والأكبر، وهو معه أبداً لا يقدسه عن شيء من الأشياء، تالله ما استهان بكتاب الله أحدٌ من أعدائه استهانة هؤلاء الزنادقة المدَّعين الإسلام به، والله ما نزل القرآن إلا لتلاوته والعمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق خبره والوقوف عند حدوده والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والإيمان به  كلٌّ من عند ربنا  وهؤلاء قد عطلوا ذلك كله ونبذوه وراء ظهورهم ولم يحفظوا إلا رسمه كي يتأكلوا به ويكتسبوا كسائر الأسباب التي يتوصلون بها إلى الحرام لا الحلال ولو أن ملكا أو أميرا كتب كتابا إلى من هو تحت ولايته أن افعل كذا واترك كذا وأمر من في جهتك بكذا وانههم عن كذا ونحو ذلك فأخذ ذلك الكتاب ولم يقرأه ولم يتدبر أمره ونهيه ولم يبلغه إلى غيره ممن أمر بتبليغه إليه بل أخذه وعلقه في عنقه أو عضده ولم يلتفت إلى شيء مما فيه البتة لعاقبه الملك على ذلك أشد العقوبة ولسامه سوء العذاب فكيف بتنزيل جبار السموات والأرض الذي له المثل الأعلى في السموات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه هو حسبي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام.

وإن تكن – أي: التمائم – مما سوى الوحيين بل من طلاسم اليهود وعباد الهياكل والنجوم والملائكة ومستخدمي الجن ونحوهم أو من الخرز أو الأوتار أو الحلق من الحديد وغيره فإنها شرك – أي: تعليقها شرك – بدون ميْن – أي: شك – إذ ليست من الأسباب المباحة والأدوية المعروفة بل اعتقدوا فيها اعتقادا محضا أنها تدفع كذا وكذا من الآلام لذاتها لخصوصية زعموا فيها كاعتقاد أهل الأوثان في أوثانهم بل إنها قسيمة أي شبيهة الأزلام التي كان يستصحبها أهل الجاهلية في جاهليتهم ويستقسمون بها إذا أرادوا أمرا وهي ثلاثة قداح مكتوب على إحداها افعل، والثاني لا تفعل، والثالث غفل، فإن خرج في يده الذي فيه افعل مضى لأمره، أو الذي فيه لا تفعل ترك ذلك، أو الغفل أعاد استقسامه، وقد أبدلنا الله تعالى – وله الحمد – خيراً من ذلك صلاة الاستخارة ودعاءها.

والمقصود: أن هذه  التمائم  التي من غير القرآن والسنة شريكة للأزلام وشبيهة بها من حيث الاعتقاد الفاسد والمخالفة للشرع في البعد عن سيما أولي الإسلام – أي: عن زي أهل الإسلام – فإن أهل التوحيد الخالص من أبعد ما يكون عن هذا، والإيمان في قلوبهم أعظم من أن يدخل عليه مثل هذا، وهم أجل شأناً وأقوى يقيناً من أن يتوكلوا على غير الله أو يثقوا بغيره، وبالله التوفيق. "معارج القبول"  (2 /510 -512).

والقول بالمنع حتى ولو كانت التمائم من القرآن هو الذي عليه مشايخنا:

• وقال علماء اللجنة الدائمة:

اتفق العلماء على تحريم لبس التمائم إذا كانت من غير القرآن، واختلفوا إذا كانت من القرآن، فمنهم من أجاز لبسها ومنهم من منعها، والقول بالنهي أرجح لعموم الأحاديث ولسدِّ الذريعة.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود. "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/212).

• وقال الشيخ الألباني رحمه الله:

ولا تزال هذه الضلالة فاشية بين البدو والفلاَّحين وبعض المدنيين، ومثلها الخرزات التي يضعها بعض السائقين أمامهم في السيارة يعلقونها على المرآة، وبعضهم يعلق نعلاً عتيقة في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها، وغيرهم يعلقون نعل فرس في واجهة الدار أو الدكان، كل ذلك لدفع العين زعموا، وغير ذلك مما عمَّ وطمَّ بسبب الجهل بالتوحيد، وما ينافيه من الشركيات والوثنيات التي ما بعثت الرسل ولا أنزلت الكتب إلا من أجل إبطالها والقضاء عليها، فإلى الله المشتكى من جهل المسلمين اليوم، وبعدهم عن الدين. "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (1/890)، (492).

والله أعلم.