كتب التاريخ الموثوقة

تاريخُ الإسلامِ صفحاتٌ عظيمةٌ من الأحداث والوقائع المتنوعة ، اختلطت فيها جوانب السياسة والاجتماع والاقتصاد ، وامتزجت بالكثير من العوارض المختلفة أو المتناقضة ، فاحتملت لذلك في طبيعتها مادة خصبة استغلها الكثير من أهل الأغراض والأهواء ، فلم يتورعوا عن التشويه والتحريف والزيادة والنقصان .
وإذا غضضنا الطرف عن العوامل الخارجية التي أدت إلى وجود الخلل في أحداث التاريخ المروية ، وقَصَرْنَا النظرَ على طبيعة المادة المنقولة والمدونة ، لوجدنا أن ذلك الخلل يرجع إلى سببين اثنين رئيسين :
السبب الأول : غياب التدوين المباشر للتاريخ مِن قِبَل شهود العيان ، ومَن عاصر الأحداث ، أو على الأقل غياب الإسناد المقبول لتلك الأحداث ، فقد غلب الإرسال والانقطاع بين المدون والراوي وبين الوقائع المروية ، ففقدت المنهجية العلمية الركن الرئيس فيها ، وغدت أحداث التاريخ نهبة لمن شاء أن يحكي فيها ما يريد ، فالكل يكتب ويشارك ، سواء أسند أم أرسل . كما قال الإمام أحمد رحمه الله : ” ثلاثة كتب ليس لها أصول : المغازي والملاحم والتفسير ” انتهى .
رواه الخطيب في “الجامع” (2/162) وفسره بقوله: المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة ، غير معتمد عليها ، ولا موثوق بصحتها ، لسوء أحوال مصنفيها ، وعدم عدالة ناقليها ، وزيادات القصاص فيها ” ، وفسرها شيخ الإسلام ابن تيمية بكثرة المراسيل في هذه الأبواب .
والسبب الثاني : غياب الحس النقدي لدى كثير من كُتَّاب التاريخ الأول ، فلا تكاد تجد في المؤرخين القدامى من يزيد على الحكاية والرواية ، فقد كان هذا سعيهم الأول ، ولعلهم أوكلوا النقد بالتصديق أو التكذيب إلى القارئ الذي غالبا ما يتيه بين آلاف الصفحات المسطرة .
ولعل القراءة المجردة في “تاريخ الأمم والملوك” لابن جرير الطبري ، وفي “الإمامة والسياسة” المنسوب خطأ لابن قتيبة ، وفي “مروج الذهب” لعلي بن الحسين المسعودي ، وفي “تاريخ اليعقوبي” ، و”الأغاني” لأبي الفرج الأصفهاني ، وفي “العقد الفريد” لابن عبد ربه ، وفي “تاريخ التمدن الإسلامي” لجرجي زيدان – لعل القراءة المجردة فيها توقف القارئ على الصورة الحقيقية لقدر التشويه الذي لحق بمصنفات التاريخ ومدوناته .
وانظر للتوسع عن كتب التاريخ المشوهة كتاب “كتب حذر منها العلماء” للشيخ مشهور حسن سلمان ، الجزء الثاني .
يقول ابن خلدون في “المقدمة” (ص/9-10) :
” وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثًّا أو سمينًا ، ولم يعرضوها على أصولها ، ولا قاسوها بأشباهها ، ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات ، وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار ، فضلوا عن الحق ، وتاهوا في بيداء الوهم والغلط ، ولا سيما في إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر إذا عرضت في الحكايات ، إذ هي مَظِنَّةُ الكذب ، ومَطِيَّةُ الهَذَر ، ولا بد من ردها إلى الأصول ، وعرضها على القواعد “انتهى .
والأدوات التي يحتاجها المؤرخ الناقد متنوعة ما بين علم بأحوال الرواة وطبائع الأمم وقواطع العادات والسنن ودقة في الملاحظة والقياس ، وذلك ما لا يتوفر إلا في القليل من المؤرخين المتقدمين والمتأخرين .
يقول ابن خلدون في “المقدمة” (ص/28) :
” فإذا يحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة وطبائع الموجودات واختلاف الأمم والبقاع والأعصار في السير والأخلاق والعوائد والنحل والمذاهب وسائر الأحوال ، والإحاطة بالحاضر من ذلك ، ومماثلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق أو بون ما بينهما من الخلاف ، وتعليل المتفق منها والمختلف ، والقيام على أصول الدول والملل ومبادئ ظهورها وأسباب حدوثها ودواعي كونها وأحوال القائمين بها وأخبارهم ، حتى يكون مستوعبا لأسباب كل خبره ، وحينئذ يعرض خبر المنقول على ما عنده من القواعد والأصول ، فإن وافقها وجرى على مقتضاها كان صحيحا ، وإلا زيفه واستغنى عنه .
وما استكبر القدماء علم التاريخ إلا لذلك ، حتى انتحله الطبري والبخاري وابن إسحاق من قبلهما ، وأمثالهم من علماء الأمة ، وقد ذهل الكثير عن هذا السر فيه حتى صار انتحاله مجهلة ، واستخف العوام ومن لا رسوخ له في المعارف مطالعته وحمله والخوض فيه والتطفل عليه ، فاختلط المرعي بالهمل ، واللباب بالقشر ، والصادق بالكاذب ، وإلى الله عاقبة الأمور ” انتهى .
ونحن وإن كنا نستشعر النقص في التحقيق التاريخي ، والنقد المنهجي ، إلا أننا لا ننفي وجوده ، فقد سطر نقاد العلماء كتبا محققة محكمة ، محَّصوا فيها الصادق من الكاذب ، والحقيقي من الزائف ، فيمكن الاستفادة منها والرجوع إليها ، والأهم من ذلك : البناء عليها ، ومنها :
“العواصم من القواصم” لأبي بكر ابن العربي المالكي ، “البداية والنهاية” لابن كثير ، و “الكامل في التاريخ” لابن الأثير ، وكتب الحافظ الذهبي عموما : “تاريخ الإسلام” و “سير أعلام النبلاء” ، و”العبر” وغيرها .
وهناك أيضا كثير من الدراسات المعاصرة النافعة والمفيدة في هذا المجال ، مثل كتاب “التاريخ الإسلامي” للأستاذ محمود شاكر الحرستاني ، و “مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري” للدكتور يحيى بن إبراهيم اليحيى ، وكتب الدكتور محمد علي الصلابي التاريخية ـ بصفة عامة ـ كـ ” السيرة النبوية” ، وكتبه عن الخلفاء الراشدين ، “الدولة الأموية” ، “الدولة الفاطمية” ، “دولة السلاجقة” ، “الدولة العثمانية” وغيرها كثير ، وأيضا كتاب “تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة” تأليف الدكتور محمد آمحزون .
ففي هذا الكتب ، إن شاء الله ، غنية لمن أراد القراءة في التاريخ ، خاصة لغير المتخصص في دارسة التاريخ أو العلوم الشرعية .
والله أعلم .