سبب وجود الأحاديث الضعيفة في كتب بعض العلماء

تنقسم الأحاديث الضعيفة – من حيث جزمنا بردها وضعفها – إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول :
أحاديث يجزم بردها وكذب نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم : وهي نوعان :
1- أحاديث جاءت من طريق الرواة الكذابين والمتهمين ، أو شديدي الضعيف سيِّئِي الحفظ ، ويظهر في متنها نكارة لا يصدر مثلها عن النبي صلى الله عليه وسلم .
2- أو التي يُجزَم بخطئ راويها حين يخالف من هو أوثق منه أو أكثر عددا ، فيرفع الموقوف ، أو يسند المرسل ، أو يزيد وينقص في المتن أو الإسناد .
فهذه الأحاديث لا تكاد تجد منها شيئا في كتب أهل العلم المحققين إلا ما يذكرونه للتنبيه على وهنه ونكارته ، أما أن يكون في معرض الاستدلال والاستشهاد : فهذا لا يقع إلا نادرا على سبيل الوهم والخطأ .
القسم الثاني :
أحاديث ضعيفة بسبب وجود راو ضعيف أو مجهول محتمل الضعف ، أو بسبب انقطاع يسير ، مع عدم وجود نكارة في المتن مناقضة للثابت من الشريعة .
وهذا القسم لا يجزم العلماء برده وتكذيب نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، بل يعتبرون احتمال صدوره عنه صلى الله عليه وسلم قائما ، إذ قد يحفظ الراوي الضعيف ويصيب ، كما قد يكون الراوي الساقط من الإسناد أو الراوي المجهول ثقة ، فتجدهم يحكمون بقبول الحديث إذا اجتمعت بعض القرائن التي تقوي هذين الاحتمالين كتعدد الطرق ومجيئه من غير وجه .
يقول ابن الصلاح في “المقدمة” (ص/9) :
” إذا قالوا في حديث : إنه غير صحيح ، فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر ، إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر ، وإنما المراد به : أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور ” انتهى .
ويقول السيوطي في “تدريب الراوي” (1/75-76) :
” ( وإذا قيل ) هذا حديث ( غير صحيح ) : فمعناه لم يصح إسناده على الشرط المذكور ، لا أنه كذب في نفس الأمر ، لجواز صدق الكاذب ، وإصابة مَن هو كثير الخطأ ” انتهى .
فإذا وجد أهل العلم أنَّ ضعفَ الحديث المعيَّن ضعفٌ محتملٌ ، ورأوا في متنه معنًى مقبولا في جملة الشريعة ، لم يتورعوا – في الغالب – عن ذكره وتدوينه استئناسا وليس استدلالا ، فهم متفقون على أن الاستدلال على الأحكام الشرعية يجب أن يكون بالحديث الصحيح ، ولكنهم يستأنسون بهذا القسم من الضعيف في أبواب القصص والرقائق والسير والآداب والأخلاق وفضائل الأعمال ونحوها .
فيمكن تلخيص أسباب ذكر العلماء هذه الأحاديث الضعيفة في كتبهم بما يلي :
1- اعتبار احتمال ظهور صدقها وصحتها ببعض الشواهد والطرق والمتابعات ، فيستأنسون بمعانيها في تلك الأبواب إذا كانت مقبولة في الجملة .
2- تقليد من سبقهم من أهل العلم ، ممن أخرج الحديث وبوب عليه في مصنفات السنة ولم يحكم برده وتكذيبه ، فيوكلون العهدة عليه .
3- وفي كثير من الأحيان يصحبون ذكر هذه الأحاديث ببعض ما يدل على ضعفها ، كالتصريح بالضعف ، أو ذكرها بصيغة التمريض : رُوي ، حُكي ، وجاء في الحديث…ونحوها .
القسم الثالث :
أحاديث مختلف فيها ، مترددة بين القسمين السابقين ، وبين قسم الحديث الحسن والمقبول ، فيكون ذكر أهل العلم لها في كتبهم من باب اعتبار هذا الخلاف ، أو ترجيح قبول الحديث أو على الأقل عدم الجزم برده .
هذا واحتمال الخطأ وارد في كل ذلك ، فالعلماء وإن اتسعت معارفهم فذلك لا يثبت العصمة لهم ، فقد يذكر الحديث الضعيف ظنا منه أنه صحيح ، وإذا كان الخطأ قد وقع لأئمة السنة أصحاب المصنفات والسنن والجوامع ، فوقوعه فيمن بعدهم من العلماء أولى وأقرب .
يقول الحافظ ابن حجر في “النكت على ابن الصلاح” (1/447) :
” فإن بعض من صنف الأبواب قد أخرج فيها الأحاديث الضعيفة بل والباطلة ، إما لذهول عن ضعفها ، وإما لقلة معرفة بالنقد ” انتهى .
والله أعلم .