اكتتب في عدة شركات ويسأل عن الزكاة

أولا :
يجوز الاكتتاب في شركة ” دار الأركان ” ؛ لأن نشاط الشركة في الاستثمار والتطوير العقاري ، وهو نشاط مباح ، وأعمال الشركة في الجملة موافقة للضوابط الشرعية .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (111869) .
وأما شركة ينساب فهي من الشركات المختلطة التي نشاطها مباح من حيث الأصل ، إلا أن لها بعض المعاملات المحرمة ، كالتعامل بالربا ، وأسهم الشركات المختلطة فيها قولان لأهل العلم ، والراجح هو تحريم التعامل فيها .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (112445) .
ومن أباح الاكتتاب فيها أوجب التخلص من قدر الربح المحرم ، وهو هللتان في كل سهم ( بالنسبة لشركة ينساب ) ، حسب تقدير الدكتور يوسف الشبيلي حفظه الله ، وينظر :
http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=125
ثانيا :
الزكاة واجبة في الأسهم عند حولان الحول ، وحول عروض التجارة هو حول المال الذي اشتريت به ، إذا كان نصابا .
وزكاة الأسهم فيها تفصيل بحسب نية مالكها :
” فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة ؛ فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع .
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه ، زكى قيمتها السوقية ، فيخرج ربع العشر 2.5 % من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح” انتهى مختصرا من “مجلة مجمع الفقه الإسلامي” (1/879).
ولزيادة الفائدة والتفصيل راجع جواب السؤال رقم (69912) .
ولا زكاة في الربح المحرم الذي سبق بيانه ؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا .
والله أعلم