اقتناء الحمام وتربيته

أولا :
وردت عدة أحاديث في ذم اقتناء الحمام وتربيته ، لم يصح منها إلا حديث واحد ، وهو : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ : ( شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً ) . رواه أبو داود (4940) ، وحسنه ابن القيم في “زاد المعاد” (4/351) ، والشيخ الألباني في “صحيح أبي داود”، وحسنه محققو مسند أحمد (2/345) .
قال في عون المعبود :
“( فَقَالَ شَيْطَان يَتْبَع شَيْطَانَة ) : إِنَّمَا سَمَّاهُ شَيْطَانًا لِمُبَاعَدَتِهِ عَنْ الْحَقّ ، وَاشْتِغَاله بِمَا لَا يَعْنِيه ، وَسَمَّاهَا شَيْطَانَة لِأَنَّهَا أَوْرَثَتْهُ الْغَفْلَة عَنْ ذِكْر اللَّه” انتهى .
ولم يصح في الحمام شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا .
قال ابن القيم رحمه الله :
” أحاديث الحَمَام لا يصح منها شيء ” انتهى.
ثم ذكر استثناء حديث أبي هريرة السابق . “المنار المنيف” (رقم/119) .
ومن الأحاديث الموضوعة في ذم اتخاذ الحمام : ( عشر خصال عملها قوم لوط بها أهلكوا…وذكر منها : ولعبهم بالحمام )، ولكن في سند هذا الحديث بعض الرواة الكذابين ، انظر “السلسلة الضعيفة” (1233) .
وقد ورد عن بعض السلف من الصحابة والتابعين ذم اللعب بالحمام ، والأمر بقتله ، كعثمان بن عفان وابراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز .
وقد بين العلماء أن المقصود بهذه الآثار ذم حالات مخصوصة من اتخاذ الحمام وتربيته ، وهي :
1- من يتخذ الحمام سبيلا للوقوف على أسطح المنازل ، واتباع عورات الناس وكشف بيوتهم.
2- من يؤذي بحمامه الجيران ، فتأكل زروعهم ، أو تسقط الحجارة على بيوتهم إذا رماها صاحب الحمام لزجر حمامه .
3- من يسرق بحمامه حمام الناس بإغرائها وإطعامها .
4- من يشتغل بالحمام عن الواجبات والطاعات .
قال الإمام البيهقي رحمه الله :
” حمله بعض أهل العلم – يعني الذم السابق – على إدمان صاحب الحمام على إطارته ، والاشتغال به ، وارتقائه السطوح التي يشرف بها على بيوت الجيران وحُرمِهِم لأجله “انتهى.
“شعب الإيمان” (5/245) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” اللعب بالحمام منهي عنه ، … ومَن لعب بالحمام فأشرف على حريم الناس أو رماهم بالحجارة فوقعت على الجيران فإنه يعزر على ذلك تعزيرا يردعه عن ذلك ، ويمنع من ذلك ، فإن هذا فيه ظلم وعدوان على الجيران ؛ مع ما فيه من اللعب المنهي عنه ” انتهى.
“مجموع الفتاوى” (32/246) .
وقال ابن القيم رحمه الله :
” وعليه – يعني ولي الأمر – أن يمنع اللاعبين بالحمام على رؤوس الناس ، فإنهم يتوسلون بذلك إلى الإشراف عليهم ، والتطلع على عوراتهم ” انتهى.
“الطرق الحكمية” .
أما من يتخذ الحمام ليكاثرها ويبيعها فينتفع بثمنها ، أو للأكل ، أو للأنس بها ، أو غير ذلك من الحاجات التي تقوم لدى الناس فلا حرج عليه إن شاء الله .
قال البهوتي الحنبلي رحمه الله :
“ويباح اقتناء الحمام للأنس بصوتها أو لاستفراخها ولحمل كتب ” انتهى.
“شرح منتهى الإرادات” (3/592) .
وانظر جواب السؤال رقم : (111951) .
والله أعلم .