حكم تسمية مكتب استشاري معماري بـ “البيت المعمور”

البيت
المعمور بيت عظيم كريم ، في السماء السابعة ، تتعبد فيه الملائكة ، كما روى البخاري
(3207) ومسلم (162) في قصة المعراج ، قال صلى الله عليه وسلم : ( فَأَتَيْنَا
السَّمَاءَ السَّابِعَةَ …….. فَرُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتُ
جِبْرِيلَ ، فَقَالَ : هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ ، يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ
سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا
عَلَيْهِمْ ) .
وقد أقسم الله تعالى به في قوله : ( وَالطُّورِ . وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ . فِي رَقٍّ
مَنْشُورٍ . وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ) الطور/1-4 .
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : ” ( وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ) ثبت في
الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته إلى
السماء السابعة : ( ثم رفع بي إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله في كل يوم سبعون
ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم ) يعني : يتعبدون فيه ويطوفون ، كما يطوف أهل
الأرض بكعبتهم ، كذلك ذاك البيت هو كعبة أهل السماء السابعة ؛ ولهذا وجد إبراهيم
الخليل عليه السلام ، مسندا ظهره إلى البيت المعمور ؛ لأنه باني الكعبة الأرضية ،
والجزاء من جنس العمل ، وهو بحيال الكعبة ، وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها ،
ويصلون إليه ، والذي في السماء الدنيا يقال له : بيت العزة ، والله أعلم ” انتهى .
“تفسير ابن كثير” (7/427) .
وإذا كان هذا البيت بهذه المثابة والمنزلة ، فلا يجوز أن يسمى به أي بيت أو محل أو
منشأة ، كما لا يجوز أن تسمى هذه الأشياء بالكعبة أو بالبيت الحرام أو بغير ذلك من
الأسماء المعظمة ؛ لما في ذلك من الامتهان ، وانتفاء المشابهة .

وقد
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن : وجود بعض أسماء ، نشك في صلاحيتها على بعض
المطاعم والملاحم ، في بعض أنحاء مدينة الرياض مثل: ( مطعم الحمد لله ) ، و ( ملحمة
بسم الله ) و ( ملحمة التوكل على الله ) ، وحيث نرغب الاستفسار عن جواز إطلاق مثل
هذه الأسماء على هذه المحلات ، نرجو إرشادنا ، شكر الله مسعاكم .

فأجابت : ” لا يجوز ذلك ؛ لما فيه من الاستهانة بالأذكار ، وبأسماء الله تعالى ،
واستعمال ذلك فيما لا يليق ، واتخاذه وسيلة لأغراض تخالف ما قصده الشرع المطهر بها
” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (11/486) .

وما ذكرته من رغبتك في إعطائه بعدا إسلاميا , تفاديا لطالبي الرشوة ، لا يبرر ذلك ،
ولا يؤثر في منع الرشوة حقيقة ، فإن الراشي لا يهمه اسم الشركة ، فكم من أسماء لا
حقيقة لها ، فبادر بإزالة هذا الاسم وتغييره لتسلم من الوقوع في الإثم .

والله
أعلم .