ظاهر من امرأته ولم يكفِّر وجامعها وأنجبت منه ، فماذا عليه ؟

أولاً:
هذا اللفظ الوارد في السؤال هو من ألفاظ الظهار المحرَّم ، وقد وصفه الله تعالى في كتابه بأنه منكر من القول وزور ، فلا يحل لمسلم قوله ، وليست زوجته أمَّه ، ولا مثل أمه ، فزوجته له حلال ، وأمه عليه حرام ، وتحريم الزوج لزوجته مثل تحريم الأم يوجب على قائله الكفارة المغلظة ، وهي عتق رقبة مسلمة ، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فيُطعم ستين مسكيناً ، ولا يحل له مجامعة زوجته بعد قوله المنكَر ذاك إلا بعد أن يعتق ، أو يصوم ، أو يُطعم ، فإن جامعها قبل ذلك : أثِم ، ولزمه الامتناع حتى يؤدي الكفارة .
قال تعالى : ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ . وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) المجادلة /2-4 .
قال ابن القيم – رحمه الله – :
الظهار حرام ، لا يجوزُ الإقدامُ عليه ؛ لأنه كما أخبر الله عنه ” منكر من القول وزور ” ، وكلاهما حرام ، والفرقُ بين جهة كونه منكراً ، وجهةِ كونه زوراً : أن قوله : ” أنت عليَّ كظهر أمي ” يتضمنُ إخباره عنها بذلك ، وإنشاءه تحريمها ، فهو يتضمن إخباراً ، وإنشاءً ، فهو خبرٌ زُورٌ ، وإنشاءٌ منكر ؛ فإن الزور هو الباطل ، خلاف الحق الثابت ، والمنكر : خلاف المعروف ، وختم سبحانه الآية بقوله تعالى : ( وَإنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُور ) المجادلة/2 ، وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفوُ الله ومغفرتُه : لآخذ به .
” زاد المعاد في هدي خير العباد ” ( 5 / 326 ) .
ثانياً:
الصحيح من أقوال العلماء فيمن جامع امرأته قبل الكفارة : أنها لا تسقط عنه ، ولا تتضاعف عليه ، بل تلزمه الكفارة ذاتها ، مع وجوب التوبة ، والكف الفوري عن جماعها حتى يكفِّر .
قال ابن القيم – رحمه الله – :
الكفارة لا تسقُط بالوطء قبلَ التكفير ، ولا تتضاعف ، بل هي بحالها ، كفارةٌ واحدة ، كما دل عليه حكمُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي تقدم ، قال الصلتُ بنُ دينار : سألتُ عشرة مِن الفقهاء عن المظاهر يُجامع قبل أن يُكفر ، فقالوا : كفارة واحدة ، قال : وهم الحسنُ ، وابنُ سيرين ، ومسروق ، وبكر ، وقتادة ، وعطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، وعكرمة ، قال : والعاشر : أراه نافعاً ، وهذا قولُ الأئمة الأربعة . ” زاد المعاد ” ( 5 / 343 ) .
ثالثاً:
لا تسقط الكفارة عنك أخي السائل إلا بالعجز التام عن إيجاد رقبة ، والعجز عن الصيام ، والعجز عن الإطعام ، وفي المسألة خلاف أصلاً ، فمنهم من يرى سقوط الكفارة بالعجز ، ومنهم من يراها باقية في ذمتك ، والأرجح أنها تسقط بالعجز التام .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :
والقول الراجح : أنّها تسقط ، وهكذا أيضاً نقول في جميع الكفارات ، إذا لم يكن قادراً عليها حين وجوبها : فإنها تسقط عنه ، إمّا بالقياس على كفارة الوطء في رمضان ، وإما لدخولها في عموم قوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )التغابن/ 16 ، ( لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا ) الطلاق/ 7 ، وما أشبه ذلك ، وعلى هذا فكفّارة الوطء في الحيض – إذا قلنا : إن الوطء في الحيض يوجب الكفّارة – : فإنّها تسقط .
وفدية الأذى إذا لم يجد ، ولم يستطع الصوم : تسقط ، وهكذا جميع الكفارات بناءً على ما استدللنا به لهذه المسألة ، وبناءً على القاعدة العامة الأصوليّة التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة ، وهي أنّه ” لا واجب مع عجز ” .
” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” ( 6 / 418 ) .
وحالك لا يعلم به إلا الله ، فالواجب عليك أن تتقي الله ربك ، وأن تعلم أن جماعك لزوجتك مع قدرتك على الصيام ، أو الإطعام في حال عجزك عن الصيام : جماع محرَّم ، تستوجب به الإثم ، وإن كنت عاجزاً عن الصوم لمرض ، أو كبر سنّ ، أو مشقة بالغة : فأنت معذور به ، ولكن هل تعجز أن تُطعم مسكيناً كلَّ يوم وجبة واحدة ، غداء ، أو عشاء ؟! الذي يظهر لنا من حال عموم الناس أنه لا يُعجزهم ذلك ، فإن أمكنك إطعام مسكين كلَّ يوم : فباشر ذلك من الآن ، وامتنِع عن قربان زوجتك حتى تطعم ستين مسكيناً ، لا يحل لك غير ذلك .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :
وقوله : ( أطعم ستين مسكيناً ) هل إطعام الستين مسكيناً تمليك أو إطعام ؟ نقول : في القرآن الكريم أنه إطعام ، ولم يقل : أعطوا ، بل قال : أطعموا ، وحينئذٍ نعلم أنه ليس بتمليك ، وبناء على ذلك نقول : إطعام ستين مسكيناً له صورتان :
الأولى : أن يصنع طعاماً – غداء أو عشاء – ، ويدعو المساكين إليه ، فيأكلوا ، وينصرفوا .
الثانية : أن يعطي كلَّ واحد طعاماً ، ويصلحه بنفسه ، ولكن مما يؤكل عادة ، إما مُدُّ بُرٍّ ، أو نصف صاع من غيره ، وفي عهدنا ليس يكال الطعام ، ولكنه يوزن ، فيقال : تقدير ذلك كيلو من الأرز لكل واحد ، وينبغي أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم ، ونحوه ، ليتم الإطعام ، وهل هذا العدد مقصود ، أو المقصود طعام هذا العدد ؟ المقصود إطعام هذا العدد ، لا طعامه ، بمعنى لو أن إنساناً تصدق بما يكفي ستين مسكيناً على مسكين واحد : لا يجزئ .
ولو أطعم ثلاثين مرتين : لا يكفي ؛ لأن العدد منصوص عليه ، فلا بد من اتباعه ، اللهم إلا ألا يجد إلا ثلاثين مسكيناً فهنا نقول : لا بأس ، للضرورة .
” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” ( 13 / 256 ، 257 ) .
وإن لم تستطع حتى هذا : فقد سقطت عنك الكفارة ؛ لقوله تعالى ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا )البقرة/من الآية 286 .
والله أعلم