هل يلزم المغتصبة عدة ؟

اختلف الفقهاء في المرأة إذا زنت- ولو بالإكراه- هل يلزمها العدة أم لا ؟ على ثلاثة
أقوال :
الأول : أنه لا عدة عليها ، وهو مذهب الحنفية والشافعية .
وينظر : “الموسوعة الفقهية” (29/337) .

الثاني : أنها تعتد بثلاث حيضات ، وهذا مذهب المالكية والحنابلة .
قال ابن قدامة رحمه الله معللا لهذا القول : ” أنه وطء يقتضي شغل الرحم , فوجبت
العدة منه , كوطء الشبهة ، وأما وجوبها كعدة المطلقة , فلأنها حرة فوجب استبراؤها
بعدة كاملة , كالموطوءة بشبهة ” انتهى
.
“المغني” (8/80)
.
وقال الدسوقي في حاشيته (2/471) : ” قال في الجلاب : وإذا زنت المرأة أو غصبت وجب
عليها الاستبراء من وطئها بثلاث حيض ، وإن كانت أمة استبرئت بحيضة ، كانت ذات زوج
أو غير ذات زوج ” انتهى
.

الثالث : أنها تستبرئ بحيضة واحدة ، وهو قولٌ للمالكية ، ورواية عن الإمام أحمد
رحمه الله ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية .
قال المرداوي في “الإنصاف” : ” وعنه [يعني الإمام أحمد] : تُستبرأ بحيضة ، اختارها
الحلواني , وابن رزين , والشيخ تقي الدين [ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية ] ”
انتهى
.
“الإنصاف” (9/295) .

ورَجَّح الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله أنها إن كانت ذات زوج ، فلا يلزمها عدة ولا استبراء ، وإن كانت غير مزوجة
فإنها تستبرئ بحيضة .
قال رحمه الله : ” القول الثالث : أنها لا عدة عليها ولا استبراء ، وهو مروي عن أبي
بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم وهو مذهب الشافعي ، وهذا القول أصح الأقوال ، لكن إن
حملت على هذا القول لم يصح العقد عليها حتى تضع الحمل ؛ لأنه لا يمكن أن توطأ في
هذه الحال ؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم ( نهى أن توطأ ذات حمل حتى تضع ) .
والفائدة من ذلك : أنها إذا كانت ذات زوج ما نقول للزوج : تجنبها إذا زنت مثلاً ،
بل نقول : لك أن تجامعها ، ولا يجب عليك أن تتجنبها ، إلا إن ظهر بها حمل فلا
تجامعها ، أما إذا لم يظهر بها فإنها لك .
فلو قال قائل : ألا يحتمل أن تكون نشأت بحمل من وطء الزنا ؟
نقول : هذا الاحتمال وارد ، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( الولد للفراش ،
وللعاهر الحَجَر ) ، فما دمنا ما تيقّنا أنها حملت من الزاني فإن الولد يحكم بأنه
للفراش ، وإذا حملت من الزاني وقلنا لزوجها : لا تطأها ، فإنه يجوز أن يستمتع بها
بغير الوطء ؛ لأنها زوجته ، وإنما مُنع من الوطء من أجل أن لا يسقي ماءه زرع غيره ”
انتهى .
“الشرح الممتع” (13/232) .
وقال أيضاً – رحمه الله – : في (13/382) : ” بل إن القول المروي عن أبي بكر وجماعة
من الصحابة رضي الله عنهم أن المزني بها لا عدة عليها إطلاقاً ولا تستبرأ ، لا سيما
إذا كانت ذات زوج ؛ لقول الرسول عليه الصلاة السلام: (الولد للفراش) ، بل ينبغي
للإنسان إذا علم أن زوجته زنت ـ والعياذ بالله ـ وتابت أن يجامعها في الحال ، حتى
لا يبقى في قلبه شك في المستقبل ، هل حملت من جماع الزنا أو لم تحمل ؟ فإذا جامعها
في الحال حُمِلَ الولد على أنه للزوج ، وليس للزاني ، أما إذا كانت المرأة الزانية
ليس لها زوج فلا بد أن تستبرئ بحيضة على القول الراجح ”
انتهى .
والله أعلم .