التورق في السلع عن طريق بنك الجزيرة

سبق أن بينا تحريم التعامل بالتورق المصرفي المنظم ، وينظر بيان ذلك مفصلا في جواب
السؤال رقم 82612 ورقم
98124
والذي يظهر من نشرة الموقع أن التورق فيه من هذا النوع ، فقد جاء فيه : ” التورق
التمويلي : قام بنك الجزيرة بتطوير برنامج أطلق عليه اسم برنامج (دينار) يعد البديل
الشرعي للتمويل النقدي ، حيث يقوم البنك ببيع سلعة مرابحةً بشروط دفع مؤجلة على
العميل المحتاج للنقد ، وبعد ذلك يقوم العميل بتعميد البنك ببيعها بثمن حالٍّ في
السوق الدولية أو المحلية ، ومن ثَمَّ تحصيل ثمنها وإيداعه في حساب العميل ، وكل
ذلك يتم في وقت قياسي وبتكاليف زهيدة ” انتهى .
وقد سئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله عن حكم تمويل المعادن من بنك الجزيرة؟
فأجاب : لا أرى جواز التورق في المعادن إلا أن يقبضها العميل ، ثم يبيع على غير
التاجر الذي اشترى البنك منه . وحيث إن كل ذلك لا يحصل فلا يجوز ” انتهى .
وأفاد الشيخ أن البنك ساع في أسلمة عملياته كلها .
وينظر جواب السؤال رقم81199.
والحاصل : أنه لا حرج أن تشتري من البنك سلعة يملكها ، ثم تبيعها بنفسك لتحصل على
النقد ، وليس لك أن توكل البنك في بيعها .
وينبغي التنبه إلى أن التورق لا يسمى اقتراضا ، بل هو شراء وبيع للحصول على الورِق
أي النقد .

والله أعلم .