شركة تقسيط تطلب نسبة مئوية على سعر السيارة يتراوح بين 6 و8% وتأخذ من المشتري بيانات ومواصفات السيارة التي يريدها ثم تقوم بشرائها وتسجيلها باسم الزبون بعد إنهاء إجراءاتها ، فما الحكم ؟
0 / 0
8,54523/12/2008
لا حرج في الشراء من شركات التقسيط إذا كانت السلعة في قبضتها
السؤال: 126618
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
“لا حرج في ذلك إذا كانت السلعة مملوكة للشركة وفي قبضتها ، فلا مانع أن تبيعها بسعر معين بعضه نقد وبعضه مؤجل ، أو كله مؤجل إلى آجال معلومة قليلة أو كثيرة.
ولا بد أن يكون بعد ملكها للسيارة ، ولا مانع من كون الراغب يصف السيارة التي يريد أو الأرض التي يريد ثم تشتريها وتملكها وتحوزها ، ثم تبيع بعد ذلك له أو لغيره ، والراغب في حِلٍّ من ذلك ، حتى يتم البيع بعد الشراء” انتهى .
“مجموع فتاوى ابن باز” (19/8) .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟