لا حرج في الشراء من شركات التقسيط إذا كانت السلعة في قبضتها

“لا حرج في ذلك إذا كانت السلعة مملوكة للشركة وفي قبضتها ، فلا مانع أن تبيعها بسعر معين بعضه نقد وبعضه مؤجل ، أو كله مؤجل إلى آجال معلومة قليلة أو كثيرة.

ولا بد أن يكون بعد ملكها للسيارة ، ولا مانع من كون الراغب يصف السيارة التي يريد أو الأرض التي يريد ثم تشتريها وتملكها وتحوزها ، ثم تبيع بعد ذلك له أو لغيره ، والراغب في حِلٍّ من ذلك ، حتى يتم البيع بعد الشراء” انتهى .

“مجموع فتاوى ابن باز” (19/8) .