حكم شراء السلعة بثمن مؤجل بواسطة البنوك

“إذا كان البنك يشتري السيارة من مالكها ثم يبيعها عليك بعدما يشتريها ويقبضها فإنه
لا حرج في ذلك ، ولو كان بأكثر مما اشتراها به .

أما
إذا كان الذي يبيعها عليك مالكها الأول والبنك يقوم بدفع القيمة له ويقوم البنك
بأخذ الربح مقابل ذلك ، فإنه لا يجوز؛ لأنه بيع الدراهم بدراهم ، وهو محرم ، لأنه
ربا” انتهى .

“مجموع فتاوى ابن باز” (19/36) .