هل الأفضل أن يُطلِّق زوجته الثانية التي يتشاجر معها لترتاح

يجب على الرجل أن يعدل بين زوجتيه ، وأن يتقي الله
فيهما ، وينبغي على المرأة أن تُقاوم غيْرَتَها وتجاهد نفسها ولا تؤذي زوجها
بسبب وجود زوجة أخرى

^[1].

أسئلة الباب المفتوح لابن عثيمين ص/113

فهذه المرأة المذكورة في السؤال إن أمكن لها أن
تعيش مع زوجها بِعِشْرةٍ حسنة ويتحمَّل كلُّ واحد منهما ما يكون من الآخر في
حال غضبه العابر الذي لا يطول فإن ذلك هو الأفضل والأحسن لها وله ولأولادهما
ولأهل كلِّ واحد منهما ، وإن لم يكن استمرار العشرة الحسنة بينهما لِعِلَّة في
أحدهما أو كليهما وَوُجِد أن الفراق أفضل لها أو له أو كليهما فإن الله قد قال
: (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاً مِنْ سَعَتِهِ ) النساء/130

فقد يغنيها الله بزوج أفضل منه أقوم سبيلاً وأحسن
عِشْرَةً . وفَّق الله الجميع لما يحبُّه ويرضاه .

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية

↑1

والأصل في الطلاق أنه مكروه ، ولو قيل الأصل أنه محرم لم يبعد ، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى في الذي يُؤْلُون من نسائهم ، قال : ( فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) وختم الآية بهذين الاسمين ( سميع عليم ) إذا عزموا الطلاق يُشعر بأن الله جل وعلا لا يحب هذا  ، لأن الفيئة ـ وهي الرجوع ـ للمرأة بعد أن حلف أن لا يُجامعها ـ قال فيها : ( فإن الله غفور رحيم ) وهذا واضح في أن الله تعالى يحب أن يرجع هذا  الذي آلى ، وأما من عزم الطلاق فإنه يُشعر بأن الله تعالى يكره ذلك لقوله : ( فإن الله سميع عليم ) ، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم  أنه قال : ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) وهذا الحديث ليس بصحيح ، لكن معناه صحيح ، أن الله يكره الطلاق ، ولكنه لم يحرّمه على عباده للتوسعة لهم ، فإذا كان هناك سبب شرعي أو عادي للطلاق صار ذلك جائزاً ، وعلى حسب ما يؤدي إليه إبقاء المرأة ، إن كان بقاؤها يؤدي إلى محذور شرعي لا يتمكن رفعه إلا بعد طلاقها فإنه يطلقها كما لو كانت المرأة ناقصة الدين ، أو ناقصة العفة ، وعجز عن إصلاحها ، فهاهنا نقول : الأفضل أن تطلق ، أما بدون سبب شرعي أو سبب عادي ، فإن الأفضل ألا يُطلق بل إن الطلاق حينئذٍ مكروه