حكم التعامل ببطاقة الائتمان مسبوقة الدفع

السؤال: 129083

أريد رأيكم في حكم استخدام الفيزا التي يصدرها موقع ( الروقي ماستر كارد ) لأنني أود شراء بعض الأشياء من الإنترنت لكن الموقع لا يقبل إلا فيزا أو ماستر كارد صادرة من بنك أمريكي ولم أجد إلا موقع الروقي ماستر كارد ، حيث ذكر بعض المعلومات منها : -سرعة الإصدار وذلك خلال 30 ثانية فقط من اكتمال الإجراءات والإيداع -سهولة إجراءات تسجيل البطاقة – حدود شحن وإعادة شحن 2500 دولار – جميع العمليات تتم من الموقع مباشرة الشحن وإعادة الشحن فوري – الشحن من الروقي أو شركاء التوزيع أو مراكز الشحن المعتمدين -طلب البطاقة والتسجيل والاطلاع على الرصيد من موقعنا -أول موقع عربي للبطاقات معتمد ومرخص رسمياً من البنك المصدر -البطاقة صادرة من فرست بنك اوف ديلاوار و يو إس بنك الأمريكي -عملة البطاقة دولار أمريكي -البطاقة افتراضية وليست بلاستيكية بمعنى أنها خاصة للإنترنت -البطاقة قابلة لإعادة الشحن ، وهذا الرابط للمزيد من المعلومات : http://roqicard.com/app/Default.aspx
أرجو أن تخبروني ما حكم استخدام هذه البطاقات فقد قال لي هو إنها حلال وشبهها بـبطاقات “سوا” أنها تشحن وتستخدم . أتمنى أن تفيدوني عاجلا للضرورة ، فلا أريد أن أقع بالربا لا من قريب ولا بعيد وجزاكم الله خير .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

لا حرج في التعامل ببطاقة الائتمان التي يشحنها العميل بالمبلغ الذي يريد ، ولا حرج في أخذ الجهة المصدرة لها عمولة أو رسوم تجديد في مقابل تقديم هذه الخدمة .

ولا حرج في شراء السلع بهذه البطاقة عن طريق الإنترنت ، إلا ما يشترط فيه القبض كالذهب والفضة ، لعدم حصول القبض الفوري حينئذ .

وينظر جواب السؤال رقم (89787) .

ثانياً :

بالنظر في الموقع المذكور تبين أن سعر صرف الدولار فيه يزيد على سعر السوق ، ولا حرج في ذلك ، فللمتصارفين أن يتصارفا بالسعر الذي يتفقان عليه ، لكن يشترط حصول القبض الفوري حقيقة أو حكما . وإذا كان مشتري البطاقة يدفع الريالات ، ويستلم من فوره بطاقة مشحونة بما يقابلها من الدولارات ، فقد حصل القبض المطلوب .

ثالثاً :

ينبغي الحذر عند شراء هذه البطاقات من التعامل مع جهات غير موثوقة ، ولا علم لنا بالموقع المسئول عنه ولا بالقائمين عليه .

والله أعلم .

المصدر:

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟