1. يجوز التعامل ببطاقة الائتمان غير المغطاة من العميل بشرط أن تسلم من المحاذير التي تم بيانها في الجواب المطول. 2. البطاقة المغطاة من العميل، لا قرض فيها، ولا حرج فيما يأخذه البنك من رسوم على إصدارها أو استعمالها ولو زادت على التكلفة الفعلية. 3. إذا لم تجد بطاقة ائتمان في بنك إسلامي خالية من المحاذير، جاز لك التعامل بالبطاقة المغطاة الصادرة من البنك الربوي.

لا حرج في برمجة مواقع إنترنت لبيع الممنتجات المباحة، مع ربط الموقع ببوابة الدفع الإكتروني، ولو تضمن ذلك النص على أسماء البطاقات التي يقبل الموقع الدفع عن طريقها، سواء كانت بطاقات جائزة أو محرمة.