زكاة حلي الذهب المرصع بالفصوص والجواهر

أولاً :

تقدم في جواب سؤال رقم (93693)
، (59866) 
وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال ، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول .

ثانياً :

ينظر في الحلي ، إذا بلغ خالصه نصاباً وجبت فيه الزكاة ، أما إذا لم يبلغ خالصه
نصاباً ، فلا زكاة فيه ، ولا ينظر إلى ما خالطه من الفصوص والجواهر ؛ لأن الفصوص
وغيرها من الجواهر كالألماس لا زكاة فيها .

قال
ابن قدامة رحمه الله : فإن كان في الحلي جوهر ولآلئ مرصعة , فالزكاة في الحلي من
الذهب والفضة دون الجوهر , لأنها لا زكاة فيها عند أحد من أهل العلم ” انتهى من
“المغني” (2/324) .

وسئل الشيخ عبد العزيز رحمه لله :  عن الذهب المرصع بالفصوص والأحجار الكريمة ؟

فأجاب :

الذهب هو الذي فيه الزكاة ، وأما الأحجار الكريمة والماس ، فلا زكاة فيها إذا لم
تكن للتجارة ، فإذا كانت القلائد ونحوها فيها هذا وهذا ، فينظر من جهة أهل الخبرة
ويقدر ما فيها من الذهب ، فإذا بلغ ما فيها من الذهب النصاب وجب أن يزكى ، والنصاب
عشرون مثقالاً ، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه ،
وبالجرامات ( 92 ) جراماً فيزكى كل سنة ، والواجب في ذلك ربع العشر ومقداره من كل
ألف خمسة وعشرون ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في الحلي من الذهب والفضة
المعدة للبس أو العارية ، أما إذا كانت للتجارة فالزكاة واجبة عن الحلي كلها وما
فيها من الأحجار حسب القيمة كسائر عروض التجارة عند جمهور أهل العلم ، وحكاه بعضهم
إجماعاً ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (14/120).

والله أعلم