وقت وليمة النكاح

أولاً :

الأفضل فعلُ وليمة النكاح بعد الدخول اقتداءً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن
لم يتيسر ذلك فلا حرج من فعلها قبل الدخول ، أو عند العقد أو بعده .

والأمر في هذا واسع ، ومراعاة الإنسان ما جرى عليه عمل أهل بلده أولى ، لعدم وجود
نص شرعي يدل على إيجاب أو استحباب فعلها في وقت محدد .

قال
الحافظ ابن حجر : “وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي وَقْتهَا ، هَلْ هُوَ عِنْد
الْعَقْد ، أَوْ عَقِبه ، أَوْ عِنْد الدُّخُول ، أَوْ عَقِبه ، أَوْ مُوَسَّع مِنْ
اِبْتِدَاء الْعَقْد إِلَى اِنْتِهَاء الدُّخُول ، عَلَى أَقْوَال” انتهى .

“فتح الباري” (9/230) .

وقال الصنعاني :

“وصرح الماوردي من الشافعية بأنها عند الدخول .

قال
السبكي : والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها بعد الدخول .

وكأنه يشير إلى قصة زواج زينب بنت جحش ، لقول أنس : أصبح النبي صلى الله عليه وآله
وسلم عروساً بزينب ، فدعا القوم .

وقد
ترجم عليه البيهقي (باب : وقت الوليمة)” . انتهى من ” سبل السلام” (1/154) .

وحديث أنس رواه البخاري (4793) ومسلم (1428) بلفظ : ( أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَكَانَ
تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ
النَّهَارِ …)

وفي
لفظ للبخاري (5166) : (أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِهَا عَرُوسًا ، فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنْ الطَّعَامِ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : “ووقت الوليمة في حديث زينب وصفته ، يدل على أنه عقب
الدخول”. انتهى من “الاختيارات العلمية ” ص 346 .

وقال الحافظ ابن حجر : “وَحَدِيث أَنَس صَرِيح فِي أَنَّهَا بَعْد الدُّخُول ؛
لِقَوْلِهِ فِيهِ : (أَصْبَحَ عَرُوسًا بِزَيْنَب فَدَعَا الْقَوْم) .

وَاسْتَحَبَّ بَعْض الْمَالِكِيَّة أَنْ تَكُون عِنْد الْبِنَاء وَيَقَع الدُّخُول
عَقِبهَا ، وَعَلَيْهِ عَمَل النَّاس الْيَوْم ”
.
انتهى .

”
فتح الباري ” (9/231) .

وقال المرداوي : ”  الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ : وَقْتُ الِاسْتِحْبَابِ مُوَسَّعٌ
مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ إلَى انْتِهَاءِ أَيَّامِ الْعُرْسِ .

لِصِحَّةِ الْأَخْبَارِ فِي هَذَا ، وَكَمَالِ السُّرُورِ بَعْدَ الدُّخُولِ ،
لَكِنْ قَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ فِعْلَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِيَسِيرٍ ” انتهى
.

”
الإنصاف ” (8 /317) .

وقال البخاري : ” بَاب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ ، وَمَنْ
أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ ، وَلَمْ يُوَقِّتْ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ “.

قال
الحافظ : ” أَيْ لَمْ يَجْعَل لِلْوَلِيمَةِ وَقْتًا مُعَيَّنًا يَخْتَصّ بِهِ
الْإِيجَاب أَوْ الِاسْتِحْبَاب ، وَأُخِذَ ذَلِكَ مِنْ الْإِطْلَاق “.

وقال الدَّميري : ” لَمْ يَتَعَرَّضْ الْفُقَهَاءُ لِوَقْتِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ ،
وَالصَّوَابُ أَنَّهَا بَعْدَ الدُّخُولِ ، قَالَ الشَّيْخُ [ يقصد السبكي] :
وَهِيَ جَائِزَةٌ قَبْلَهُ ، وَبَعْدَهُ ، وَوَقْتُهَا مُوَسَّعٌ مِنْ حِينِ
الْعَقْدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ ” .

“النجم الوهاج” (7/393) .

وقال ابن طولون : ” والأقرب : الرجوع إلى العرف “. انتهى من “فص الخواتم فيما قيل
في الولائم”  صـ 44 .

وقال الشيخ صالح الفوزان : ” ووقت إقامة وليمة العرس موسع ، يبدأ من عقد النكاح إلى
انتهاء أيام العرس ”  انتهى من ” الملخص الفقهي” (2/364) .

ثانياً :

ليس
لعدد المدعوين لوليمة النكاح حدٌ معين ، بل ذلك راجع إلى قدرة الشخص وطاقته .

قال
ابن بطال : ” الوليمة إنما تجب على قدر الوجود واليسار ، وليس فيها حدٌّ لا يجوز
الاقتصار على دونه “. انتهى من ” شرح صحيح البخاري” (13 /283) .

وقال : ” كل من زاد في وليمته فهو أفضل ؛ لأن ذلك زيادة في الإعلان ، واستزادة من
الدعاء بالبركة في الأهل والمال ” انتهى من ” شرح صحيح البخاري” (13 /282) .

والله أعلم