نذر أن يصوم أربعة أشهر زجراً لنفسه

أولا ً :

نذر اللجاج هو النذر الذي يكون للحث على فعل شيء أو تركه من غير قصد للقربة والطاعة على وجه التحقيق ، وذلك كأن يقول : ( إن فعلت كذا فعلي حجة ، أو صوم شهر ، أو التصدق بألف دينار ) ونحو ذلك .

والناذر فيه مخير بين الوفاء بما نذره ، أو دفع كفارة يمين ، وقد سبق بيان تفصيل ذلك في جواب السؤال (2587) .

ثانياً :

قول الإنسان في نذره : ( إن كنت أؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر ، سأصوم شهرا كاملا إن فعلت كذا) هو من باب التأكيد وحث النفس على الالتزام بالنذر لكونها تؤمن بالله واليوم الآخر .

وليس ذلك كقول الإنسان : ( هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا ) .

فهذه الجملة الأخيرة لا يجوز لمسلم أن يقولها أبدا ، وهي من الألفاظ المحرمة التي قد توصل صاحبها للكفر والعياذ بالله .

روى البخاري (1364) ومسلم (110) عن ثَابِت بْن الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قال) .

قال النووي : ” إِنْ كَانَ الْحَالِف مُعَظِّمًا لِمَا حَلَفَ بِهِ مُجِلًّا لَهُ كَانَ كَافِرًا , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَظِّمًا بَلْ كَانَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنًّا بِالْإِيمَانِ فَهُوَ كَاذِبٌ فِي حَلِفه بِمَا لَا يُحلَفُ بِهِ , وَمُعَامَلَته إِيَّاهُ مُعَامَلَة مَا يَحْلِف بِهِ “. انتهى من شرح صحيح مسلم (2 /126) . 

وقَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي في ” السنن ” (1543) : “وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ : هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا ، فَفَعَلَ ذَلِكَ الشَّيْءَ .

فَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَدْ أَتَى عَظِيمًا وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ ذَهَبَ أَبُو عُبَيْدٍ .

وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ : عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ”.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ”  لو قال : هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا ، أو إن فعل كذا فهو كافر ونحو ذلك ، فإن الأئمة متفقون على أنه إذا وجد الشرط فلا يكفر ، بل عليه كفارة يمين عند أبى حنيفة وأحمد في المشهور عنه ، وعند مالك والشافعي : لا شيء عليه “. انتهى “مجموع الفتاوى” (33/199).

ووجوب الكفارة هو اختيار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء حيث قالوا : “إذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله ، فعليه كفارة يمين ، مع التوبة إلى الله ، وعدم العود إلى مثل هذه اليمين ، ولا يكفر بذلك وتكفيه التوبة والعمل الصالح” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (23/309) .

والله أعلم