تعرض شخص لحادث بسيارة آخر ، وهو مجني عليه فما الذي يجوز له الأخذ من شركة التأمين التي له عندها تأمين شامل أُلزم به حين أخذ منهم السيارة بطريقة التأجير مع الوعد بالتمليك ، حيث إن من بنود التأجير :
ألا يتنازل المستأجر المفوض بقيادة السيارة في حال تعرضه لحادث .
كما أن من شروطهم أن يقود السيارة المفوض بقيادتها ، ولم يكن هو الذي يقود السيارة حال الحادث ، وإنما أثبت اسمه حال تسجيل الإجراءات لأجل هذا الشرط ، ولا يعلم هل ستطالب الشركة الجاني أم ستدفع له نفس الشركة . وهو الآن في فترة التأجير . أفتونا مأجورين ، أحسن الله إليكم .
كان لا يقود السيارة بنفسه فهل يحق له الاستفادة من التأمين الشامل
السؤال: 146584
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
التأمين التجاري محرم بجميع أنواعه ، لما فيه من الربا والميسر وأكل أموال الناس بالباطل ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم (8889) .
كما سبق بيان أن التأمين في عقد الإجارة المنتهي بالتمليك لا يجوز أن يُلزم به المستأجر ، بل هو على المالك ، وينظر جواب السؤال رقم (97625) .
ثانيا :
من جُني عليه في نفس أو مال ، ولزمه قِبَلَ الغير ديةٌ أو تعويض ، فإن له أن يستوفي ذلك كاملاً ، سواء دفعه الغير بنفسه أو عن طريق شركة التأمين ؛ لأن مستحق الدية أو التعويض صاحب حق ، وهو غير مسئول عن حلِّ معاملة الطرف الآخر مع شركة تأمينه .
وعليه فإذا طالبت الشركة الجاني بالتعويض ، فإن للمجني عليه أن يأخذ قيمة القطع المتضررة ، وقيمة إصلاحها ، إضافة إلى الفرق بين قيمة السيارة سليمة وقيمتها بعد الحادث والإصلاح ، وينظر جواب السؤال رقم (120016) .
وإذا لم تطالب الشركة الجاني ، وتحمّلت هي الإصلاح ، فليس لصاحب السيارة أن يأخذ إلا ما دفعه لشركة التأمين فقط ، ولا يأخذ أكثر من ذلك ؛ لأن عقد التأمين التجاري غير مشروع ، وانضاف إليه هنا ما وقع فيه صاحب السيارة من الكذب ومخالفة الشرط ، فلو كان التأمين مشروعا لم يستحق التعويض ، وينظر جواب السؤال رقم (131591) ورقم (125801) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة