هل من شروط الإمام أن يكون متزوجاً؟

أولا :

لا حرج عليك في الإمامة وإن لم تكن متزوجا ؛ فالزواج ليس شرطا في صحة الإمامة .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

بصفتي أنا إمام المسجد بإحدى القرى المغربية ، وأريد منكم معشر السادة العلماء بتعريف عام عن الإمامة ؟ لأنني غير متزوج ، هل إمامتي هذه ناقصة أم لا ؟ وهل يجوز لي أن أؤم بالناس في صلاة الجمعة ؟

فأجابوا :

"تجوز إمامة الأعزب غير المتزوج ، وليست صلاته ناقصة ، وكذلك تجوز إمامته للجمعة وخطبته لها ؛ لما روى أبي مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما – أي : إسلاما) وفي رواية : (سنا) الحديث رواه مسلم (673)" انتهى .

 ثانيا :

حيث وكلك الإمام الراتب بالإمامة في حالة غيابه ، وكنت جديرا بها : فلا يجوز لأحد أن يمنعك منها ؛ لأنك حينئذ تقوم مقام الإمام .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم من وكله الإمام بالمسجد للصلاة بهم ، وعندما حضر الوكيل للصلاة منعه المؤذن للصلاة ، وأقام رجلاً آخر ، وعلة المؤذن في ذلك قلة علم الموكَّل ؟

فأجاب :

"هذه في الواقع جناية من المؤذن ، المؤذن ليس له دخل في الإمامة إطلاقاً ، الإمامة أمرها إلى الإمام ، وليس أحد من الناس يعجز عن أن يؤم الناس ، القراءة الفاتحة وما تيسر ، كل يقرؤها الحمد لله .

فأرى أن هذا المؤذن – هداه الله عما يستقبل ، وعفا عما سلف – أنه أخطأ ، وتجرأ على حق الإمام ، وليس له الحق أن يقيم الآخر .

وعلى رأي بعض العلماء تكون صلاتهم باطلة ، وصلاة الذي أمهم باطلة ؛ لأنه ليس إماماً راتباً ، ولا نائباً عن الإمام الراتب ، لكن نرى أن الإمامة صحيحة إن شاء الله ، قصدي أن الصلاة صحيحة ، وأن الفعل محرم .

ثم هذا الذي أقامه المؤذن كان يجب عليه أن يقول : لا ، لا أصلي ووكيل الإمام موجود ؛ لأن وكيل الإمام قائمٌ مقام الإمام ، فبلِّغ هذا المؤذن أن يتوب إلى الله ويستغفر الله ، وألا يعود لمثلها " انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (139 / 32)

ثالثا :

كراهتهم لإمامتك لا عبرة بها ؛ حيث كانت بسبب غير شرعي .

 روى الترمذي (360) وحسنه عن أبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ : الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ) وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" .

قَالَ الْخَطَّابِيّ : " يُشْبِه أَنْ يَكُون الْوَعِيد فِي الرَّجُل لَيْسَ مِنْ أَهْل الْإِمَامَة فَيَقْتَحِم فِيهَا وَيَتَغَلَّب عَلَيْهَا حَتَّى يَكْرَه النَّاس إِمَامَته , فَأَمَّا إِنْ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِلْإِمَامَةِ فَاللَّوْم عَلَى مَنْ كَرِهَهُ دُونه "

انتهى من "عون المعبود" (2/213) .

وقال ابن قدامة في "المغني" (2/32) :

" إِنْ كَانَ ذَا دِينٍ وَسُنَّةٍ فَكَرِهَهُ الْقَوْمُ لِذَلِكَ , لَمْ تُكْرَهْ إمَامَتُهُ . قَالَ مَنْصُورٌ : أَمَا إنَّا سَأَلْنَا أَمْرَ الْإِمَامَةِ , فَقِيلَ لَنَا : إنَّمَا عَنَى بِهَذَا الظَّلَمَةَ فَأَمَّا مَنْ أَقَامَ السُّنَّةَ فَإِنَّمَا الْإِثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ "

انتهى .

وقال الشوكاني رحمه الله :

" قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعي ، فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها " انتهى .

"نيل الأوطار" (3 / 216).

رابعا : قولهم : " الزواج نصف الدين " له شاهد في الشرع :

فروى الحاكم (2681) عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه ، فليتق الله في الشطر الثاني )

وحسنه الألباني في "صحيح الترغيب" (1916)

وقال المناوي رحمه الله :

" وذلك لأن أعظم البلاء الفادح في الدين شهوة البطن وشهوة الفرج ، وبالمرأة الصالحة تحصل العفة عن الزنا وهو الشطر الأول ، فيبقى الشطر الثاني وهو شهوة البطن ، فأوصاه بالتقوى فيه لتكمل ديانته وتحصل استقامته " انتهى .

"فيض القدير" (6 / 177).

ولكن ذلك لا يعني كراهة إمامة الأعزب ولا يعني أن غير المتزوج ليس بكامل الدين ، وخاصة إذا كان غير قادر على الزواج .

فإذا كان الرجل عفيفاً فلا يضره عدم الزواج .

والله تعالى أعلم .