هل يصح أن يتنازل عن نصيبه من الوقف لمستفيد آخر

يجوز للموقوف عليه المعيّن أن يتنازل عن حصته من غلة الوقف وثمرته ؛ لأنه يملك هذه
الغلة ملكا تاما ، فله أن يتصرف فيها بما شاء من أنواع التصرفات ، كأن يكون الوقف
عمارة مثلا ، تصرف غلتها وإيرادها على جماعة معينة ، فمن أخذ نصيبه من الغلة جاز له
أن يهبها لغيره .
قال ابن قدامة رحمه الله : “الملك فيها تام (أي في ثمرة الوقف وغلته) , له التصرف
فيها بجميع التصرفات , وتورث عنه ” انتهى من “المغني” (5/ 372) .
وقال في “كشاف القناع” (4/ 256): ” ويملك الموقوف عليه نفع الوقف ويملك غلته وكسبه
وثمرته بغير خلاف نعلمه ; فيستوفيه بنفسه , وبالإجارة , والإعارة , ونحوها إلا أن
يعين في الوقف غير ذلك ، قاله في المبدع ” انتهى باختصار .
ومنع بعض الفقهاء من التأجير إلا إذا كان ناظرا للوقف أو بإذن الناظر ، كما سيأتي .
وإن كان الوقف على جهة ، كالفقراء ، أو طلبة العلم ، فالموقوف عليه لا يملك المنفعة
، بل يملك الانتفاع فقط ، فليس له أن يعير أو يؤجر أو يجعل غيره مكانه ، بل يرجع
الأمر إلى ناظر الوقف أو الجهة المتولية للوقف لتنظر في شرط الواقف وفي ترتيب
الجهات المستحقة للوقف إن وجدت .
قال في “مغني المحتاج” (3/ 546): “ومنافعه أي الموقوف على معيّن عند الإطلاق ملكٌ
للموقوف عليه ، وفسر المصنّف هذا الملك بقوله : (يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارةٍ
وإجارة) كسائر الأملاك , ولكن لا يؤجّر إلا إذا كان ناظرا أو أذن له الناظر في ذلك
…فإن كان الوقف على جهةٍ كالفقراء لم يملك الموقوف عليه المنفعة بل الانتفاع , أو
قُيّد بشيء كما لو وقف دارا على أن يسكنها معلم الصبيان بالقرية مثلا ، ليس له أن
يسكنها غيره بأجرة ولا بغيرها , وقضية هذا [أي : يستفاد من هذا الحكم] منع إعارتها
، وهو كذلك وإن جرت عادة الناس بالمسامحة بإعارة بيت المدرّس ونحوه ” انتهى .
والله أعلم .