المرابحة عن طريق دار الصفا المغربية

يشترط لجواز المرابحة ثلاثة شروط :
الأول :
أن يملك المصرف أو الشركة السلعة ملكا حقيقيا قبل بيعها على العميل ؛ لتحريم بيع
الإنسان ما لا يملك ، ولئلا تكون المعاملة حيلة على القرض الربوي .
الثاني :
أن يقبض المصرف السلعة قبل بيعها على العميل ؛ للنهي عن بيع السلع في مكان شرائها ،
حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . وقبض كل شيء بحسبه ، فقبض المنقول بنقله ، وقبض
العقار والأرض بتخليتها .
الثالث :
ألا يشترط المصرف غرامة على التأخر في سداد الأقساط ؛ لأن ذلك من الربا الصريح ،
سواء أخذ المصرف الغرامة لنفسه ، أو وزعها على الفقراء والمساكين ، وقد صدر في ذلك
قرار لمجمع الفقه الإسلامي ، وينظر : سؤال رقم (126950)ورقم
(143430)ورقم (36408)ورقم
(39761) .
وبالاطلاع على موقع “دار الصفا” تبين أن الشركة تضع غرامة على التأخر في السداد ،
حيث جاء في “الأسئلة المتكررة” : ” ماذا يحدث إذا تم تأخير في التسديد؟
في هذه الحالة ، الزبون ملزم بأداء نسبة جزائية للتأخير” انتهى .
وهذا شرط ربوي ، كما سبق .
وعليه فإن تحقق الشرطان الأولان ، وأمكن إلغاء البند الربوي من العقد ، جازت
المرابحة حينئذ ، وإلا فلا .
والله أعلم .