هل له أن يعطي المال الحرام لأقاربه على سبيل القرض

الواجب على كل من اكتسب مالاً حراماً : أن يتخلص منه بأسرع وقت ممكن ، إما برده لصاحبه إن كان قد أخذه عن طريق الغصب أو السرقة ، أو إخراجه في مصالح المسلمين وأوجه البر المختلفة إن كان قد اكتسبه عن طريق معاملة محرمة كالتجارة بالخمور ، والتعامل بالربا والميسر ، وأخذ الرِّشا ، ونحو ذلك.
وليس له أن يستعمل هذا المال ويستفيد منها شيئاً ، إلا أن يكون محتاجاً فيأخذ منه قدر حاجته فقط ، كما سبق بيانه في جواب السؤال (81915).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن المال الحرام :
” لا يجوز الانتفاع به ؛ لأنه عوض خبيث ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (22/142) .
وقال ابن مفلح الحنبلي:
” وَالْوَاجِبُ فِي الْمَالِ الْحَرَامِ التَّوْبَةُ ، وَإِخْرَاجُهُ عَلَى الْفَوْرِ … ، وَمَتَى تَمَادَى بِبَقَائِهِ بِيَدِهِ – تَصَرَّفَ فِيهِ أَو لًا – عَظُمَ إثْمُهُ ” انتهى من “الفروع” (2/666) .
ثم إن المال الحرام لا يدخل في ملك مكتسبه أصلاً ، فكيف له أن يتصرف بشيء لا يملكه!.
وعلى هذا فليس لك أن تعطي أحداً من أقاربك شيئاً من هذا المال على سبيل الدَّين ، اللهم إلا أن يكون أحدهم فقيراً ، فتعطيه إياه على سبيل التخلص منه – كما سبق- لا الدين .
مع العلم أن هذا لا يعد صدقة منك ولا زكاة ، وإنما هو تخلص من المال الحرام ، لأن الصدقة والزكاة لا تكون إلا من مال طيب ؛ والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً .
وينظر جواب السؤال رقم: (78289) .
والله أعلم .