حلف كاذبا ليأخذ صاحبه صدقته ولا يردها

أولا :
ما قمت به من إرسال الصدقة لهذا الرجل ، وإخفائها ، والحرص على وصولها إليه ، عمل طيب ، نسأل الله أن يجزيك عليه خير الجزاء ، لكنك أخطأت في الحلف الكاذب ، والواجب أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك ، وكان يسعك أن تستعمل التورية .
والتورية : أن يقول القائل كلاماً يظهر منه معنى يفهمه السامع ولكن القائل يريد معنى آخر يحتمله الكلام ، كأن تقول : ما أرسلت مالا لك ، وتقصد أنك لم ترسله قبل شهر مثلا ، أو لم ترسله اليوم ، وهي جائزة إذا دعت الحاجة أو المصلحة الشرعية لها .
قال النووي رحمه الله : ” قال العلماء :‏ فإن دعَت إلى ذلك مصلحة شرعيَّة راجحة على خداع المخاطب ، أو دعت إليه حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب : فلا بأس بالتعريض ،‏ فإن لم تدع إليه مصلحة ولا حاجة : فهو مكروه وليس بحرام ، فإن توصل به إلى أخذ باطل أو دفع حق فيصير حينئذ حراماً ، وهذا ضابط الباب ” انتهى من ” الأذكار ” ( ص ‏380 ) .
وينظر : سؤال رقم (27261) .
ثانيا :
رخص بعض أهل العلم في الكذب ، وفي الحلف كذبا للمصلحة الراجحة .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ” ..فالمشروع للمؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقا ؛ لأن الإكثار منها قد يوقعه في الكذب ، ومعلوم أن الكذب حرام ، وإذا كان مع اليمين صار أشد تحريماً ، لكن لو دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيراً . قالت : ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث : الإصلاح بين الناس ، والحرب ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها ) رواه مسلم في الصحيح . فإذا قال في إصلاحٍ بين الناس : والله إن أصحابك يحبون الصلح ، ويحبون أن تتفق الكلمة ، ويريدون كذا وكذا ، ثم أتى الآخرين وقال لهم مثل ذلك ، ومقصده الخير والإصلاح : فلا بأس بذلك للحديث المذكور .
وهكذا لو رأى إنساناً يريد أن يقتل شخصاً ظلماً أو يظلمه في شيء آخر ، فقال له : والله إنه أخي ، حتى يخلصه من هذا الظالم إذا كان يريد قتله بغير حق أو ضربه بغير حق ، وهو يعلم أنه إذا قال : أخي تركه احتراما له : وجب عليه مثل هذا لمصلحة تخليص أخيه من الظلم .
والمقصود : أن الأصل في الأيمان الكاذبة المنع والتحريم ، إلا إذا ترتب عليها مصلحة كبرى أعظم من الكذب ، كما في الثلاث المذكورة في الحديث السابق ” انتهى من “مجموع فتاوى الشيخ ابن باز” (1 /54).
ولكن في التورية مندوحة ومخرج من الكذب ، كما سبق .
والله أعلم .