حكم شراء آلات بالتقسيط بتوسط البنك

إذا كان البنك يدفع المال لصاحب المشروع ، ليشتري به عتاده ، على أن يرد المال
بزيادة ، فهذا قرض ربوي محرم ، سواء دفع المال نقدا أو بشيكات أو على هيئة سندات أو
غيرها .
وإذا كان البنك يشتري جزءا من العتاد لنفسه ، ثم يبيعه مقسطا بزيادة ، فلا حرج في
هذا ، وله أن يحتفظ بالمستندات ، حتى يسدد العميل جميع الأقساط ، وقد نص الفقهاء
على جواز رهن المبيع على ثمنه ، وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي : ” لا حق للبائع
في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن
المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة “.
وينظر جواب السؤال رقم : (69877)
ورقم : (140603)
ورقم : (143004) .
وعليه فالواجب النظر في العقد الذي يجريه العميل مع البنك ، لمعرفة دور البنك وصفته
في هذه الصفقة ليتسنى الحكم عليها .
والله أعلم .