قصة مكذوبة في غضب فاطمة من علي رضي الله عنهما

لم نعثر على القصة الواردة في السؤال ، بل لم نجد لها أثرا من قريب ولا من بعيد ،
وغالب الظن أنها – بالتفصيل الوارد في السؤال – مكذوبة موضوعة نسجها بعض القصاصين
من خياله الفاسد ، ووهمه السقيم الذي يريد تصوير سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم
بصورة بعض السوقة أو ساقطي المروءات من الآباء ، وهو عليه الصلاة والسلام أكرم
البشر مروءة وأشدهم حياء ، وأرقاهم معاملة .
وإنما الذي صح في كتب السنة أنه ثمة تغاضبا واختلافا وقع بين علي بن أبي طالب
وفاطمة رضي الله عنهما ، كما يقع بين كثير من الأزواج ، فأصلح النبي صلى الله عليه
وسلم ما فسد بينهما بكلام يسير .
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ :
( جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ
يَجِدْ عَلِيًّا فِي البَيْتِ ، فَقَالَ : أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ ؟ قَالَتْ : كَانَ
بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِي ، فَخَرَجَ ، فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِنْسَانٍ : انْظُرْ
أَيْنَ هُوَ ؟ فَجَاءَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هُوَ فِي المَسْجِدِ
رَاقِدٌ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ
مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ ، وَأَصَابَهُ تُرَابٌ ، فَجَعَلَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُهُ عَنْهُ ، وَيَقُولُ :
قُمْ أَبَا تُرَابٍ ، قُمْ أَبَا تُرَابٍ )
رواه البخاري (441) ، ومسلم (2409)
وقد راجعنا كتب الشروح ، وروايات هذا الحديث في كتب السنة المسندة ، بل وحتى في كتب
الشيعة المليئة بالخرافات ، فلم نجد ما يشير إلى ما ورد في السؤال ، ممَّا رجَّح
لدينا أن الكذب والاختلاق لا حدود له ، وأن المسلم إذا نقل ما لم يتثبت منه فقد جعل
عقله عرضة لكل سخيف من القول ، رديء من النقل ، سقيم من العقل ، وسيحاسبه الله عز
وجل على ذلك ، فهو القائل سبحانه : ( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
) الإسراء/36.
فلا يحل لمسلم حكاية القصة المكذوبة في السؤال ، ولا التفوه بمثلها ، وإذا كانت
حرمة بيوت المسلمين محفوظة ، والعلاقة الخاصة بين الرجل وزوجته مصونة لكل مسلم ،
فكيف بأطهر البيوت وأشرف الأزواج بيت علي وفاطمة رضي الله عنهما ؟!! لا شك أن
حرمتها أشد وأعظم ، فلا يحل التجرؤ عليها بالحكايات المختلقة .
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
” الاعتماد في رواية الأحاديث على مجرد رؤيتها في كتاب ليس مؤلفه من أهل الحديث ،
أو في خطب ليس مؤلفها كذلك ، فلا يحل ذلك ، ومن فعله عُزِّر عليه التعزيز الشديد ،
وهذا حال أكثر الخطباء ، فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوها وخطبوا بها من
غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلاً أم لا ، فيجب على حكام كل بلد أن يزجروا
خطباءها عن ذلك ” انتهى من ” الفتاوى الحديثية ” (ص/32)
والله أعلم .