حكم علاج المرأة عند الطبيبة النصرانية

دلت السنة النبوية على جواز استئجار المسلم لغير المسلم مقابل عمل معين ، فقد
استأجر النبي صلى الله عليه وسلم هاديا مشركا يدله على طريق الهجرة إلى المدينة ،
أخرج ذلك البخاري في صحيحه (2263) .
وقال ابن القيم رحمه الله في “أحكام أهل الذمة” (1/561) :
” أما استئجارهم : فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأجر دليلا يدله على
طريق الهجرة ، وكان مشركا ، فأمنه ، ودفع إليه راحلته هو والصديق ” انتهى .
والأصل أن تذهب المرأة إلى طبيبة إن وُجدت ، ويفضل أن تكون مسلمة ، فإن ذهبت إلى
غير مسلمة لكونها أعلم بالطب فلا حرج في ذلك ، وتقدم هذه الطبيبة غير المسلمة على
الطبيب المسلم ، فلا يجوز الذهاب إلى طبيب رجل وهناك طبيبة امرأة ولو كانت غير
مسلمة.
وقد نص علماء المذهب الشافعي على أنه يقدم الطبيب الأمهر على غيره ، ولو مع اختلاف
الدين والجنس ، لما في ذلك من المحافظة على النفس ، وقد يخطئ الطبيب غير الماهر خطأ
ً عظيماً يتضرر به المريض .
انظر : “الموسوعة الفقهية” (12/137) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – كما في “فتاوى نور على الدرب”
(الجنائز/الأحكام الطبية) : هل يجوز لامرأة مسلمة أن تعالَجَ عند امرأة نصرانية ؟
فأجاب :
” نعم ، يجوز أن تعالج المرأة المسلمة عند امرأة نصرانية ، بشرط أن تكون هذه
النصرانية موثوقا بها ، نأمن من غشها وخداعها ، وإذا تيسر أن تكون الطبيبة مسلمة
فهو أفضل ، وأحسن ؛ لقوله تعالى : ( وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) ” انتهى .
وانظري جواب السؤال رقم : (5693)
ففيه زيادة فائدة .
والله أعلم .