حكم استعمال اللولب الهرموني وما يمنع التصاق البويضة الملقحة بالرحم

الحلقات المانعة للحمل تعمل عمل الحبوب ، فتمنع الإباضة ، وتمنع الالتصاق بجدار الرحم ،
وفي موقع "طبيب الوب" : ما يلي :
" الحلقات المانعة للحمل : عبارة عن حلقة من مادة بلاستيكية " copolymère " قابلة للثني، ذات مظهر شفاف، قطرها 54 ملم.
تضعها المرأة بنفسها ضمن المهبل ، وتبقى به 3 أسابيع ، وهذه الحلقة هي بالواقع خزان يحوي مادة هرمونية مشابهة لما يوجد بالحبوب المانعة للحمل ، يمكن أن تبقى هذه الحلقة بالمهبل لمدة 3 أسابيع ، ولكن يمكن للسيدة أن تنزعها و تغسلها وتعيدها إلى مكانها بسهولة ، عند انتهاء الأسابيع الثلاثة ، تنتزع المرأة الحلقة ، تنتظر أسبوعا بالكامل ، مثل أي امرأة تتناول الحبوب المانعة للحمل ، ثم تضع حلقة جديدة .
فعالية هذه الطريقة مشابهة للحبوب المانعة للحمل ، على الرغم من أنها توضع ضمن المهبل، غير أن تأثيرها ليس موضعيا مثل موانع الحمل الموضعية ، بل يعادل حبوب منع الحمل ، وضعها بالمهبل ليس أكثر من مدخل للمادة الدوائية إلى الجسم ، أي أن هذه الحلقات تمنع الإباضة من الحصول ، و تجعل جوف الرحم غير قابل لتعشيش البويضة ، كما تجعل مخاط عنق الرحم غير قابل لعبور النطاف " انتهى .
وهذه الحلقات تشترك مع بعض الوسائل الأخرى – كاللولب – في منع استقرار البويضة الملقحة في الرحم .
ففي المصدر السابق : " مبدأ منع الحمل الذي يستند إليه اللولب هو منع البويضة الملقحة من التعشيش ببطانة الرحم .

مبدأ عمل اللولب النحاسي يعتمد على الارتكاس الالتهابي الغير جرثومي الذي يسببه النحاس بجوف الرحم ، و كأن الرحم يدافع عن نفسه ضد النحاس ، فيتغير قوامه و يصبح غير قابل لتعشيش البويضة الملقحة ، بينما يقوم اللولب الهرموني بوظيفته بفضل المادة الدوائية التي يحررها اللولب بداخل جوف الرحم فيسبب ضموره .

بكلا الحالتين ، يصبح جوف الرحم غير قابل لتعشيش البويضة الملقحة " انتهى .
وقد سبق بيان جواز استعمال اللولب لمنع الحمل ، وينظر : سؤال رقم ( 22027) .
ومنع البويضة من الاستقرار في الرحم لا يعد إجهاضا ؛ لأن الإجهاض إنما يتعلق بالنطفة المستقرة في الرحم ، وهذا يمنعها من الاستقرار .
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره : " النطفة ليست بشيء يقينا، ولا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة إذا لم تجتمع في الرحم ، فهي كما لو كانت في صلب الرجل ، فإذا طرحته علقة فقد تحققنا أن النطفة قد استقرت واجتمعت واستحالت إلى أول أحوال يتحقق به أنه ولد " انتهى .
وقال الرملي في " نهاية المحتاج " (8/ 342) : " وقال المحب الطبري : اختلف أهل العلم في النطفة قبل تمام الأربعين على قولين : قيل لا يثبت لها حكم السقط والوأد , وقيل لها حرمة ولا يباح إفسادها ولا التسبب في إخراجها بعد الاستقرار في الرحم , بخلاف العزل فإنه قبل حصولها فيه… والراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله " انتهى .
فعمل اللولب والحلقات المسئول عنها لا يعد إجهاضا ، على أن من الفقهاء من أجاز إجهاض النطفة قبل الأربعين ، كما في كلام الرملي ، وكما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (171943) .
ولهذا علل بعض المعاصرين جواز استعمال مانع الحمل بجواز العزل ، وجواز إلقاء النطفة قبل الأربعين – وكأنها إشارة إلى اللولب وأشباهه- .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/ 297) : " أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ، ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان ، فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره ، عملاً بما جاء في الأحاديث الصحيحة، وما روى عن جمع من الصحابة – رضوان الله عليهم – من جواز العزل ، وتمشياً مع ما صرح به الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة " انتهى .
والله أعلم .