وعدها أن يطلق زوجته الأولى ، فتزوجته على ذلك ، ولم يف بوعده

أولا :
لا يحل للمرأة أن تطلب من خاطبها طلاق زوجته ولا أن تشترط ذلك عليه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ” رواه البخاري ( 5152) ، ومسلم ( 1408) .
وفي لفظ ” نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا ” رواه البخاري ( 2727) .
وينظر : سؤال رقم (14021) .
ثانيا :
إذا تزوجت المرأة على هذا الشرط ، فلا يلزمه الوفاء بهذا الشرط لبطلانه ، عند كثير من أهل العلم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( َمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ ) رواه البخاري (2168) ومسلم (1504) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” إذا قلنا بجوازه ، فمعنى ذلك أننا خالفنا النص ، وأبحنا للمرأة أن تشترطه ، إذا هذا الشرط يدخل في الشروط الفاسدة لا في الشروط الصحيحة؛ لمخالفته للنص.
وقولهم : إن لها في ذلك غرضا مقصودا ، نقول: صحيح لكن فيه اعتداء على غيرها ممن هي أمكن منها بزوجها ، فيكون هذا النظر الذي قالوه مقابلا بأثر ونظر، فلو تزوجها على هذا الشرط ، ثم دخل بها وأمسك الأولى فليس لها أن تطالبه بطلاقها ؛ لأن الشرط الفاسد كأن لم يكن ” الشرح الممتع (12/ 166).
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (18/397) : ” س: تزوجت من امرأة وجلست معي أربع سنوات ونصف، ولم يقسم الله لي منها ذرية ، ورغبت الزواج وخطبت بنت عمي؟ لأنها ولله الحمد ملتزمة وتخاف الله عز وجل ، ووافقت علي الزواج ولكن شرطت طلاق زوجتي الأولى ، ورفضت الشرط وجلست أفكر لمدة شهر، وبعدها وافقت على الشرط ؛ لأني قلت بيني وبين نفسي : إذا تزوجتها أذكرها بالله عز وجل وتوافق على إرجاع زوجتي ، وبعد الزواج سمعت حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (لا يحل نكاح امرأة بطلاق أختها)، خفت من هذا الحديث أن يكون نكاحنا باطلا وهي كذلك، فقلنا: نسأل فضيلة الشيخ عن صحة هذا الحديث، وإذا كان نكاحنا باطلا فماذا علينا أن نفعل، هل أراجع زوجتي ويحل نكاحنا أو ماذا علينا من كفارة ؟ علما بأن زوجتي قالت : إذا كان نكاحنا فيه شك لا مانع لدي من إرجاع زوجتك ، وأرجو من فضيلتكم نصح زوجتي على أن توافق على رجوع زوجتي الأولى وجزاكم الله خيرا .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فعقد نكاحك على المرأة الثانية صحيح ، ولا يلزمك الوفاء بالشرط وهو طلاق زوجتك الأولى ؛ لأنه شرط فاسد ، ولك أن تراجع زوجتك إذا كان الطلاق رجعيا ما دامت في العدة ، فإن كانت قد انتهت عدتها فلك مراجعتها بعقد جديد بشروطه المعتبرة شرعا، والحديث الذي ذكرته في سؤالك بلفظ: (لا يحل نكاح امرأة بطلاق أختها) لم يرد بهذا اللفظ، وإنما الوارد ما رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد إلى أن قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد، وهذا لفظ البخاري . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز” انتهى .
وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل في حكم المسألة :
1- فإن كانت عالمة بحرمة هذا الشرط ، لم يلزم الزوج الوفاء لها به .
2- وإن كانت جاهلة بالتحريم ، لزمه الوفاء ، فإن لم يفعل ، كان لها حق الفسخ .
وأفتى جماعة من أهل العلم بأنه لا يلزمه الوفاء بالشرط مطلقا ، لكن ما ذكرناه من التفصيل هو القول الراجح فيما يظهر لنا ، وبه أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ، فقد جاء في فتاويه (10/ 107) :
” من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الدرب سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم 379 وتاريخ 29-6-1388هـ المرفق به استفتاء حيدر بن عيسى الدربي عن طلاقه لزوجته الأولى وذكر أن زوجته الأخيرة اشترطت عليه طلاق زوجته الأولى فطلقها وفاء بهذا الشرط ، ويريد الآن أن يراجعها ، ويسأل هل الشرع يجيز مثل هذا الشرط ، وهل يلزمونه بالوفاء به ؟
والجواب : الحمد لله . الكلام على هذا ما ناحيتين :
الأولى : هل يجوز اشتراط هذا الشرط ، أم لا ؟
فالحديث الوارد في هذا صريح بعدم الجواز ، وهو (نهيه صلى الله عليه وسلم المرأة أن تطلب طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها) .
والناحية الثانية : هل يلزم الزوج بما التزم به وشرط عليه أم لا يلزم به ؟
والجواب : الظاهر -والله أعلم- أن المرأة ووليها [إذا كانا] جاهلين ما ورد في هذا من النهي فلهما المطالبة به ، ويلزم الزوج بالوفاء به لحديث : ( إن أحق الشروط أن يوفي به ما استحلت به الفروج ).
فإن لم يف به فلها الفسخ .
وإن كانت عالمة بالنهي الوارد في ذلك فلا فسخ ، ولا يحق لها المطالبة به ، لأنها عالمة بأن ذلك لا يجوز . ويستدل بقصه بربرة حينما اشترتها عائشة واشترط سيدها بعدها ولاءها فقال صلى الله عليه وسلم : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) الحديث . والله أعلم . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية ” انتهى .
وعلى هذا القول : فإذا لم تكوني عالمة بتحريم طلب طلاق الزوجة الأولى ، فاشترطت عليه طلاقها ، أو وعدك بذلك ، وقبلت الزواج بناء عليه ، فإنه إذا لم يطلقها كان لك حق الفسخ ، مع استحقاق المهر أيضا لأجل الدخول بك .
وحينئذ عليك أن تنظري في أمرك ، وأن تقارني بين مصلحة الفسخ ، ومفاسده ، قبل اتخاذ قرارك .
والواقع أننا لا ننصحك بالتفكير في هذا الخيار ، نعني : خيار الفسخ أو الطلاق ؛ فإنه لن يفيدك شيئا ، خاصة وأنك تقولين إن زوجك يحبك ؛ بل عليك أن تتفاهمي معه على حسن العشرة بينكما ، وعلى أن يعدل في قسمه وعشرته ، ولا يظلمك حقك .
فإن استقام لك على ذلك ، فنحن ننصحك أن تستقيمي له على عشرته ، وأن تتقبلي هذا الوضع ، أعني أن يكون لزوجك زوجة أخرى ، وسوف تجدين أن الحياة يمكن أن تمشي بذلك ، من غير كبير ضرر .
نسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد .
والله أعلم .