هل نظام التأمين التكافلي هذا يطابق الشريعة ؟

أولاً :
التأمين حسب المعلومات والبيانات المذكورة في السؤال هو تأمين تعاوني شرعي ، لا حرج
من الاشتراك فيه .
وفي هذا التأمين ثلاث عقود شرعية تنظم العلاقة بين المشتركين وهذه الشركة :
العقد الأول : “عقد تبرع ” ، حيث إن المشتركين يدفعون الأقساط للشركة بقصد التعاون
فيما بينهم ، فهي مشاركة قائمة على المسامحة لا المعاوضة المحضة .
وفي قرار هيئة كبار العلماء : ” التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها
أصالةً التعاون على تفتيت الأخطار ، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث
، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر.
فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ، ولا ربحاً من أموال غيرهم ، وإنما
يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر” . انتهى ، ينظر: “قرارات مجمع
الفقه الإسلامي” صـ37-39.
العقد الثاني : “عقد وكالة ” ، فالشركة وكيلة عن المشتركين المستأمنين في القيام
بجميع إجراءات التأمين من ترتيب العقود والوثائق ، واستلام الأقساط ، ودفع مبالغ
التأمين والتعويضات ، وجميع الأمور الإدارية الخاصة بالتأمين .
وهذه الوكالة جائزة سواء كانت بأجر أو دون أجر .
العقد الثالث : “عقد مضاربة ” ، الذي تقوم بموجبه الشركة باستثمار الأموال المخصصة
لذلك ، ويكون لها نصيبها من الربح المحقق في المضاربة .
وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي : ” قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار
ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون ، سواء كان القيام
بذلك تبرعاً أو مقابل أجر معين”. انتهى ، ينظر: “قرارات مجمع الفقه الإسلامي”
صـ37-39.
ثانياً : التأمين التعاوني مشروع سواء كان تأميناً من الأضرار ، أو على الأشخاص في
حال الوفاة أو الإصابة بحالة صحية حرجة ، أو عجز كلي أو غير ذلك .
جاء في فتاوى وتوصيات ” الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي ” ، الفتوى
رقم (1) ، صـ 386 : ” لا مانع شرعاً من التأمين على الحياة إذا أقيم على أساس
التأمين التعاوني ( التكافل ) ، وذلك من خلال التزام التبرع بأقساط غير مرتجعة ،
وتنظيم تغطية الأخطار التي تقع على المشتركين من الصندوق المخصص لهذا الغرض .
وهو مما يتناوله عموم الأدلة الشرعية التي تحض على التعاون على البر والتقوى ،
وإغاثة الملهوف ، ورعاية حقوق المسلمين .
والمبدأ الذي يقوم عليه لا يتعارض مع نصوص الشريعة وقواعدها العامة “. انتهى
وللاستزادة ينظر كتاب: “التأمين التكافلي الإسلامي” للدكتور علي محي الدين القره
داغي .

والله أعلم .