اشترى السويتش ليوصل عن طريقهم خدمة الانترنت ثم اختلف معهم فطالبهم بقيمة السويتش

لم يبين لنا السائل طبيعة هذا الخلاف على قيمة الاشتراك ومن المتسبب في زيادته .
فإن كانت زيادته جاءت من الشركة نفسها ولا علاقة لكم بها فلا حق له عليكم بوجه ، فإن شاء استمر في الاشتراك وإن شاء انفصل ، ويلزمه السويتش ولا يلزمكم تحمل قيمته أو بعضها .

وإن كانت جاءت من قِبلكم فإن كانت بالقدر المناسب الذي يقره أهل الاختصاص ، ولا يرون فيها ظلما عليه فقيمة السويتش الذي اشتراه عليه هو ، ولا يحق له مطالبتكم بدفع ثمنه ؛ لأنه إنما اشتراه لخاصة نفسه ، ولم تتسببوا ظلما في انفصاله عن الشبكة .

أما إن كنتم رفعتم عليه قيمة الاشتراك بالقدر الذي يرى أهل الاختصاص أنكم أجحفتم به فيه ، فعليكم بخفض قيمة هذا الاشتراك بالقدر الذي يحكم به أهل الاختصاص ، وإلا فقيمة السويتش مستعمَلا بسعر يومه عليكم ؛ لأنه إنما اشتراه على الاشتراك الأول المتفق عليه ، فلا تكون زيادته إلا بالقدر المناسب الذي لا إجحاف فيه .
يعني إذا كان هذا الخلاف قد حصل ظلما بسببكم ، فإما أن ترجعوا عما تسببتم فيه وإما أن تتحملوا قيمة هذا السويتش بسعر يومه ، وإن كان قد حصل بسببه هو ، أو بسبب الشركة التي توصل لكم ، فلا يحق له مطالبتكم بقيمته.

وإذا تراضيتم على بيعه ، وتحمل كل منكم قدرا من الخسارة فهو حسن .
ويمكنكم شراؤه منه بسعر يومه على أنه مستعمل إذا كانت لكم به حاجة .
أو تتفقون على الاحتكام إلى رجل من أهل الاختصاص أمين ليحكم بينكم بما يراه مناسبا بمقتضى الحال .
والمقصود أن المسألة سهلة والخلاف قريب ، فلا ينبغي أن يحصل بينكم مزيد من الشقاق والنزاع حولها .
يراجع جواب السؤال رقم : (136528) .

والله تعالى أعلم .