العمل في قيادة الكلب البوليسي لحراسة المنشآت والشخصيات الهامة

أولا :
حرَّم الشرع المطهر على المسلم اقتناء الكلاب ، وعاقب من خالف ذلك بنقصان حسناته بمقدار قيراط أو قيراطين كل يوم ، وقد استُثني من ذلك اقتناؤه للصيد ولحراسة الماشية ولحراسة الزرع .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ( مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أوْ صَيْدٍ ، أوْ زَرْعٍ ، انْتُقِصَ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ) رواه مسلم( 1575 ) .
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أوْ ضَارِياً نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ) رواه البخاري( 5163 ) ومسلم( 1574 ).

جاء في “الموسوعة الفقهية” (35/124): ” اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجة : كالصيد والحراسة ، وغيرهما من وجوه الانتفاع التي لم ينه الشارع عنها….” انتهى.

وجاء في “الموسوعة الفقهية” أيضاً (17/167): ” اتفق الفقهاء في الجملة على جواز استخدام الكلب للحراسة؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط ” انتهى.

فإذا جاز اقتناء الكلب لحراسة الماشية ، جاز اقتناءه لكشف الجرائم وملاحقة المجرمين والتصدي لهم ، وغير ذلك من الحاجات المعتبرة شرعا ؛ ولا شك أن هذه الأمور أبلغ من حراسة الزرع والماشية .
قال ابن عبد البر رحمه الله : ” إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودفع المضار إذا احتاج الإنسان إلى ذلك ، إلا أنه مكروه اقتناؤها في غير الوجوه المذكورة في هذه الآثار لنقصان أجر مقتنيها والله أعلم .
وأما اتخاذها للمنافع فما أظن شيئاً من ذلك مكروها ؛ لأن الناس يستعملون اتخاذها للمنافع ودفع المضرة قرنا بعد قرن ، في كل مصر وبادية ، فيما بلغنا والله أعلم ؛ وبالأمصار علماء ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف ويسمع السلطان منهم ؛ فما بلغنا عنهم تغيير ذلك إلا عند أذى يحدث ، من عقر الكلب ونحوه .
وإن كنت ما أحب لأحد أن يتخذ كلبا ولا يقتنيه إلا لصيد أو ماشية في بادية ، أو ما يجري مجرى البادية من المواضع المخوف فيها الطَّرْق والسَّرَق ، فيجوز حينئذ اتخاذ الكلاب فيها للزرع وغيره ، لما يخشى من عادية الوحش وغيره والله أعلم ” انتهى من ” التمهيد ” (14/220) .

وقد سئل علماء ” اللجنة الدائمة “(4/195) المجموعة الثانية :
نحن مجموعة من الشباب السعودي ، نعمل بمصلحة الجمارك على الكلاب البوليسية للكشف عن المخدرات والمتفجرات ، وطبيعة عملنا تتطلب ملامسة الكلاب والتعامل معها ، لدرجة أن لعاب الكلاب يقع على ملابسنا وأيدينا ، وكذلك شعر الكلاب .
علماً بأن هذه الكلاب تجد رعاية طبية مستمرة ونظافة وأكلاً خاصاً ، إلا أننا لا نعلم بالنسبة لحكم العمل عليها ، وأن هنالك حديثا للرسول – صلى الله عليه وسلم – عن عدم اقتناء الكلب إلا لصيد أو للحراسة ، علماً أنه بفضل الله وتوفيقه تم الكشف عن الكثير من المخدرات بواسطة هذه الكلاب .
فأجابوا : لا بأس بالعمل في ذلك ، مع وجوب التحرز من نجاستها ، وغسل ما أصاب الثوب والبدن منها من ريق أو بول أو غيرهما ، وهكذا غسل الأواني التي تلغ فيها سبع مرات أولاهن بالتراب أو ما يقوم مقامه ” انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو… نائب الرئيس… الرئيس
عبد الله بن غديان…عبد الرزاق عفيفي…عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ومحل الجواز ، كما تبين مما سبق : إذا كان العمل في أصله مباحاً، فإن كان محرماً ، كحراسة أماكن الدعارة والخمور أو نحو ذلك مما فيه إعانة على محرم ؛ حرم على العمل في مثل ذلك ، ولم يستبح به الرخصة في اتخاذ الكلاب .

ثانياً :
إذا كان اتخاذ الكلب إنما هو لحاجة مباحة ، كما سبق ، فلا بأس في جعله في حديقة المنزل المفصولة عن البيت ؛ إذا احتجت إلى اصطحابه من مكان عملك ، ولو أمكن تركه في مكان العمل المعد له ، وعدم اصطحابه ـ من الأساس ـ معك إلى منزلك ، ويكون تعاملك معه في مكان العمل ووقته : فهو أولى وأفضل .

وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (13356).
والله أعلم .