لا يصح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها رخّصت للمرأة المسلمة في كشف وجهها إلا حين لا يراها الأجانب .

أولا :
الثابت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مسألة ستر الوجه : هو الأمر به ، والحث عليه ، وأنه من الحجاب الذي أمر الله به نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين ، ويدل على ذلك ما يلي :
– جاء في حديث الإفك قول عائشة رضي الله عنها عن صفوان بن المعطل رضي الله عنه : ( فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي ، وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ ) رواه البخاري (4750) ، ورواه مسلم (2770) ولفظه : ( فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي وَقَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحِجَابُ عَلَىَّ ) .
فهذا يدل على أن آية الحجاب نزلت تأمر بستر الوجه وسائر البدن ، ولولا أنه كان يراها قبل الحجاب ما عرفها .

– روى أبو داود (4102) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ” يرحم الله نساء المهاجرات الأول ، لما أنزل الله : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن أكنف مروطهن فاختمرن بها ” . صححه الألباني في “صحيح أبي داود” .
وعن صفية بنت شيبة قالت : ” بينما نحن عند عائشة قالت : وذكرت نساء قريش وفضلهن ، فقالت عائشة : ” إن لنساء قريش لفضلاً ، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار ؛ أشد تصديقاً بكتاب الله ، ولا إيماناً بالتنزيل ؛ لقد أنزلت سورة النور : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل إليهن فيها ، ويتلو الرجل على امراته وابنته وأخته ، وعلى كل ذي قرابته ، ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل ، فاعتجرت به تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله من كتابه ، فأصبحن يصلين وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح معتجرات ، كأن على رؤوسهن الغربان “. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (2575) .

– عن عائشة قالت : ” كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ ” رواه أبو داود (1833) وقال الألباني في “جلباب المرأة المسلمة” (ص107) ” حسن في الشواهد ” .

قال علماء اللجنة :
” وإذا كان هذا في حالة الإحرام المطلوب فيه كشف وجه المرأة ، ففي غيرها أولى ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (17 /256) .

ثانيا :
أما ما يُروى عن عائشة رضي الله عنها من الرخصة في كشف الوجه فلا يصح ، ولا يجوز أن يحتج به لضعفه ونكارته لمخالفته ما تقدم مما صح عنها من كون ستر الوجه من الحجاب المأمور به ، وفي هذا حديثان :
الأول :
عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها : ” أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ( يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ) – وأشار إلى وجهه وكفيه ” .
رواه أبو داود (4104) وضعفه بقوله ” هذا مرسل ، خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها ” .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
” هذا حديث ضعيف جدا ” انتهى من “مجموع فتاوى ابن باز” (26/226) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” هذا الحديث ضعيف سنداً ومنكرٌ متنا ” انتهى من “فتاوى نور على الدرب” (12/84) .
الثاني :
ما رواه البيهقي (2/226) من طريق عُقْبَة الأَصَمّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ” ( مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) : الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ ” .
ضعفه الألباني بقوله : ” عقبة بن الأصم ضعيف ” .
انتهى من “الثمر المستطاب” (ص 304) .
وهو ضعيف جدا ، قال ابن معين : ليس بثقة ، وفي رواية : ليس بشيء ، وقال عمرو بن علي : كان ضعيفا واهي الحديث ليس بالحافظ ، وقال النسائي: ليس بثقة ، وقال ابن حبان : ينفرد عن المشاهير بالمناكير .
“تهذيب التهذيب” (7 /217-218) .
فتبين بما تقدم أن الصحيح الثابت عن عائشة رضي الله عنها هو الأمر بالحجاب الكامل ، وهو ستر البدن كله ، بما في ذلك الوجه والكفان ، أما ما يُروى عنها بخلاف ذلك فلا يصح عنها ، رضي الله عنها .

ثالثا :
أما ما رواه البيهقي (9316) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ : ” الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ إِلاَّ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ وَلاَ تَتَبَرْقَعُ وَلاَ تَلَثَّمُ وَتسْدلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ ” وصححه الألباني في ” الرد المفحم ” (ص 37) .

فلعل هذا الأثر هو ما يقصده السائل ، ولذلك أفردناه بالكلام ، وهو وإن كان صحيح الإسناد ؛ إلا أن معناه ليس كما يتبادر إلى الذهن من الرخصة في كشف المحرمة وجهها في كل حال ؛ فقد سبق بيان حالها وحال من معها من النساء في ذلك ، من قولها هي ، رضي الله عنهن ، وأنهن كن يسدلن من فوق رؤوسهن ، إذا قرب منهن الرجال .
وإنما مرادها بذلك ، والله أعلم : بيان الحكم الشرعي في أن المحرمة ليست ممنوعة من ستر وجهها منعا مطلقا ، بل متى احتاجت إلى ذلك : سدلت الثوب من فوق رأسها ، كما سبق من فعلها وفعل من معها ، ولا تغطيه بالنقاب ولا اللِّثام .

ويدل على ذلك ما رواه مسلم (1211) عن عَائِشَةُ رضى الله عنها أنها قالت – يعني في حجة الوداع – : ” يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِأَجْرَيْنِ وَأَرْجِعُ بِأَجْرٍ ؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى بَكْرٍ أَنْ يَنْطَلِقَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ ، قَالَتْ : فَأَرْدَفَنِى خَلْفَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ – قَالَتْ – فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ خِمَارِى أَحْسُرُهُ عَنْ عُنُقِى فَيَضْرِبُ رِجْلِى بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ . قُلْتُ لَهُ : وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ ؟ ” .

قال النووي رحمه الله :
” المعنى أنه يضرب رجل أخته بعود بيده ، عامدا لها ، في صورة من يضرب الراحلة ، حين تكشف خمارها ؛ غيرة عليها ، ( وهل ترى من أحد ) : أي نحن في خلاء ليس هنا أجنبي أستتر منه ” انتهى .

وينظر ، لمعرفة الحالات التي يجوز للمرأة فيها كشف الوجه : جواب السؤال رقم : (2198) .
والله تعالى أعلم .