يتساءل عن حكم بيع الخدمات الإلكترونية التي ينتجها

أدوات الخدمات الإلكترونية أدوات " محايدة " ، أي أنها لا توصف بالحل أو الحرمة لنفسها ، وإنما بحسب الغايات التي تستعمل لأجلها ، فمن استعملها في الظلم والإثم والأذى كانت محرمة عليه ، ومن استعملها في النافع والمفيد والمباح كانت جائزة ومباحة .
والمسؤولية على البائع والمنتج تبقى محصورة في دائرتين ضيقتين :
الأولى :
أن يعتني المصمم أثناء إنتاجه بتقييد منتجه بما يتعذر معه الاستعمالات المحرمة ، ما أمكن إلى ذلك سبيلا ، وذلك ما يقتضي منه التفطن الاستعمالات المحرمة الشائعة ، وتفاصيل إجراءاتها ، ثم التفكير في طرق تلافي تسهيل تلك الاستعمالات في برنامجه .
الثانية :
الامتناع عن بيع الخدمة أو تقديمها لمن تعلم ، أو يغلب على ظنك ، أنه يريدها في الإثم والعدوان .
أما إذا لم تعلم حقيقة الحال ، أو شككت في الأمر ، أو علمت أنه يستعملها في المباح ، أو أخذت عليه تعهدا باجتناب الاستعمالات المحظورة : فقد برئت ذمتك في ذلك كله ، وارتفع عنك العتب والملام الشرعي بإذن الله تعالى .
وقد سبق تقرير هذا التفصيل في فتاوى كثيرة نشرت سابقا في موقعنا ، منها على سبيل المثال : (82593) ، (105325) ، (169955)
يقول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله :
" لو باع العنب ممن يتخذه خمرا ، بأن يعلم ، أو يظن منه ذلك ، ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية ، كبيع الرطب ممن يتخذه نبيذا ، وبيع ديك الهراش وكبش النطاح ممن يعاني ذلك : حرم ؛ لأنه تسبب إلى معصية ، ويصح ؛ لرجوع النهي لغيره .
فإن توهم منه ذلك .. كره .. " انتهى باختصار من " أسنى المطالب " (2/41) .
ويبقى أيضا ضرورة التنبه إلى أن بيع الإيميلات وإعجابات الفيسبوك : لا بد أن يراعى فيها حفظ الخصوصية ، وعدم التعدي على الخصوصيات إلا بما تسمح به شروط الاستعمال المعروفة في مثل هذه الشؤون ، وللمزيد يرجى النظر في الجوابين الآتيين : (135514) ، (174411) .
والله أعلم .