تسأل : لماذا قيد الإسلام تعدد الزوجات بأربع لا يزيد عليهن ؟

أولا :
يجب على المسلم أن يسلم لحكم الله كله ، أمره ونهيه ، على ما وافق رأيه أو خالفه ، وما ناسب هواه ، أو عانده ؛ فإن تبين له وجه الحكمة – تحريما وتحليلا – : زاده إيمانا ، وتسليما.
وإن لم يتبين له رضي به وسلم ، مع يقينه أن الله تعالى ما شرع شيئا إلا لحكمة ، وأن هذه الحكمة قد تخفى على بعض الناس ، وقد يعلم البعض بعضها .
قال تعالى : قال تعالى : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/ 65
وروى البخاري (321) ومسلم (335) عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: (كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ)
وينظر جواب السؤال رقم : (50330)
ثانيا :
تعدد الزوجات قضية فطرية متعارف عليها في جميع الأمم ، على اختلاف بينهم في التطبيق ، وحينما يحظر القانون البشري تعدد الزوجات ، يتجه الناس إلى إقامة علاقات محرمة خارج البيوت ، وكان تعدد الزوجات معروفا في الجاهلية فجاء الإسلام بما يناسب الفطرة ، فهذب ما كان عليه الناس وقيده وحكمه بالشرائع.
ثالثا :
هذا تشريع إلهي ، والتشريع الإلهي حكيم بذاته ، ولا يفتقر إلى معرفة المكلف وجه الحكمة فيه ، وعلى المكلف التسليم .
ومن حكم التشريع : الابتلاء ؛ فلما كان الناس على قبلة بيت المقدس أول الإسلام، نسخها الله ، وأمر بالتوجه إلى البيت الحرام ، فأما المؤمنون الصادقون الموقنون فقالوا سمعنا وأطعنا، وأما الكافرون والمنافقون الذين في قلوبهم ريب فقالوا : ( مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ) .

وفتح باب الجدل في مثل هذه التساؤلات يورث التشكيك في الشريعة وأحكامها ، فيقول قائل : لماذا كانت الصلوات خمس صلوات ولم تكن ستا ؟ ولماذا كانت صلاة الظهر أربع ركعات وليست ثمان ؟ ولماذا خص شهر رمضان بالصيام دون غيره ؟ فإن قيل لأنه أنزل فيه القرآن قيل ؟ لماذا أنزل فيه القرآن خاصة ؟ لماذا لم ينزل في شهر حرام ، فإن الأشهر الحرم معظمة ؟ وهكذا بلا انتهاء ، إنما ينتهي عن هذا أصلا من قال : سمعنا وأطعنا .
وقد قال تعالى : ( وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ) البقرة/ 143 ، فإذا جاء الأمر مما أمر الله به أو نهى عنه قال سمعنا وأطعنا ، فإن ظهر له وجه الحكمة أو بعضها زاده ذلك إيمانا وتسليما ، وإلا فهو على السمع والطاعة ؛ لأنه يعلم أن الله لا يشرع شرعا إلا بحكمة بالغة .
قال الله تعالى : (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) البقرة/285 .
وقال تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) الأحزاب/36

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (14022)
والله تعالى أعلم .