تسأل : لماذا قيد الإسلام تعدد الزوجات بأربع لا يزيد عليهن ؟

أولا :
يجب على المسلم أن يسلم لحكم الله كله ، أمره ونهيه ، على ما وافق رأيه أو خالفه ،
وما ناسب هواه ، أو عانده ؛ فإن تبين له وجه الحكمة – تحريما وتحليلا – : زاده
إيمانا ، وتسليما.
وإن لم يتبين له رضي به وسلم ، مع يقينه أن الله تعالى ما شرع شيئا إلا لحكمة ، وأن
هذه الحكمة قد تخفى على بعض الناس ، وقد يعلم البعض بعضها .
قال تعالى : قال تعالى : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ
فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا
قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/ 65
وروى البخاري (321) ومسلم (335) عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ
فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ.
فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي
أَسْأَلُ. قَالَتْ: (كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ،
وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ)
وينظر جواب السؤال رقم : (50330)
ثانيا :
تعدد الزوجات قضية فطرية متعارف عليها في جميع الأمم ، على اختلاف بينهم في التطبيق
، وحينما يحظر القانون البشري تعدد الزوجات ، يتجه الناس إلى إقامة علاقات محرمة
خارج البيوت ، وكان تعدد الزوجات معروفا في الجاهلية فجاء الإسلام بما يناسب الفطرة
، فهذب ما كان عليه الناس وقيده وحكمه بالشرائع.
ثالثا :
هذا تشريع إلهي ، والتشريع الإلهي حكيم بذاته ، ولا يفتقر إلى معرفة المكلف وجه
الحكمة فيه ، وعلى المكلف التسليم .
ومن حكم التشريع : الابتلاء ؛ فلما كان الناس على قبلة بيت المقدس أول الإسلام،
نسخها الله ، وأمر بالتوجه إلى البيت الحرام ، فأما المؤمنون الصادقون الموقنون
فقالوا سمعنا وأطعنا، وأما الكافرون والمنافقون الذين في قلوبهم ريب فقالوا : ( مَا
وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ) .

وفتح باب الجدل في مثل
هذه التساؤلات يورث التشكيك في الشريعة وأحكامها ، فيقول قائل : لماذا كانت الصلوات
خمس صلوات ولم تكن ستا ؟ ولماذا كانت صلاة الظهر أربع ركعات وليست ثمان ؟ ولماذا خص
شهر رمضان بالصيام دون غيره ؟ فإن قيل لأنه أنزل فيه القرآن قيل ؟ لماذا أنزل فيه
القرآن خاصة ؟ لماذا لم ينزل في شهر حرام ، فإن الأشهر الحرم معظمة ؟ وهكذا بلا
انتهاء ، إنما ينتهي عن هذا أصلا من قال : سمعنا وأطعنا .
وقد قال تعالى : ( وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا
لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ )
البقرة/ 143 ، فإذا جاء الأمر مما أمر الله به أو نهى عنه قال سمعنا وأطعنا ، فإن
ظهر له وجه الحكمة أو بعضها زاده ذلك إيمانا وتسليما ، وإلا فهو على السمع والطاعة
؛ لأنه يعلم أن الله لا يشرع شرعا إلا بحكمة بالغة .
قال الله تعالى : (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ
وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا
نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) البقرة/285 .
وقال تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ
يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) الأحزاب/36

وينظر للفائدة جواب
السؤال رقم : (14022)
والله تعالى أعلم .