حديث ( ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة ) حديث ضعيف لا يثبت .

أولا :
هذا الحديث رواه أبو داود (1514) ، والترمذي (3559) عن مولى لأبي بكر الصديق عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة ) .
وهذا إسناد ضعيف ، لجهالة مولى أبي بكر رضي الله عنه .
وقال الترمذي عقبه : ” ليس إسناده بالقوي ” .
وضعفه الألباني في ” ضعيف أبي داود ” (2/96) .
ورواه الطبراني في ” الدعاء” (1797) من طريق أبي شَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعا به .
وأبو شيبة : هو إبراهيم بن عثمان الكوفي ؛ متروك الحديث ، انظر : “التهذيب” (1/126) .
وانظر : ” السلسلة الضعيفة ” للشيخ الألباني رحمه الله (4474) .

وروى القضاعي في “مسند الشهاب” (853) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا كَبِيرَةَ مَعَ اسْتِغْفَارٍ، وَلَا صَغِيرَةَ مَعَ إِصْرَارٍ) .
وإسناده ضعيف ، وذكره الألباني في “الضعيفة” (4810) وقال : ” منكر ” .
فهذا الحديث ضعيف لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
ثانيا :
على فرض صحته : فهو محمول على استغفار التائبين الذين يذنبون فيتوبون إلى الله توبة صادقة ، ثم تغلبهم أنفسهم فيذنبون فيستغفرون ويتوبون توبة صادقة .
فهؤلاء ليسوا من المصرين ، وإن عادوا إلى فعل الذنب ، إذا كانوا صادقين في توبتهم ، والمقصود حث المذنبين على التوبة وترغيبهم في الرجوع إلى الله وعدم إقناطهم ، لا حضهم على الذنب والاستمرار فيه .

هناك فرق كبير بين “الإصرار” على الذنب ، والعودة إلى ذلك الذنب ، بعد التوبة أو الاستغفار . فقد جعل الله تعالى حال المستغفرين ، مقابلة لحال المصرين :
( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) آل عمران/ 135 .
قال ابن كثير رحمه الله :
” قَوْلُهُ ( وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ) أَيْ : تَابُوا مِنْ ذُنُوبِهِمْ وَرَجَعُوا إِلَى اللَّهِ عَنْ قَرِيبٍ ، وَلَمْ يَسْتَمِرُّوا عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَيُصِرُّوا عَلَيْهَا غَيْرَ مُقْلِعِينَ عَنْهَا، وَلَوْ تَكَرَّرَ مِنْهُمُ الذَّنْبُ : تَابُوا عَنْهُ ” انتهى من ” تفسير ابن كثير” (2/ 109) .
روى البخاري (7507) ، ومسلم (2758) عن أبي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا – وَرُبَّمَا قَالَ أَذْنَبَ ذَنْبًا – فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ – وَرُبَّمَا قَالَ : أَصَبْتُ – فَاغْفِرْ لِي ، فَقَالَ رَبُّهُ : أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا، أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا ، فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ – أَوْ أَصَبْتُ – آخَرَ ، فَاغْفِرْهُ ؟ فَقَالَ : أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا ، وَرُبَّمَا قَالَ: أَصَابَ ذَنْبًا، قَالَ: قَالَ: رَبِّ أَصَبْتُ – أَوْ قَالَ أَذْنَبْتُ – آخَرَ ، فَاغْفِرْهُ لِي، فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثَلاَثًا، فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ ) .
وفي لفظ لمسلم : ( اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ ) .
قال النووي رحمه الله :
” لَوْ تَكَرَّرَ الذَّنْبُ مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَلْفَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ وَتَابَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ وَسَقَطَتْ ذُنُوبُهُ ، وَلَوْ تَابَ عَنِ الْجَمِيعِ تَوْبَةً وَاحِدَةً بَعْدَ جَمِيعِهَا صَحَّتْ تَوْبَتُهُ .
وقوله : (اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ) مَعْنَاهُ : مَا دُمْتَ تُذْنِبُ ثُمَّ تَتُوبُ ؛ غَفَرْتُ لَكَ
” انتهى .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
” قَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي الْمُفْهِم : يَدُلّ هَذَا الْحَدِيث عَلَى عَظِيم فَائِدَة الِاسْتِغْفَار ، وَعَلَى عَظِيم فَضْل اللَّه وَسَعَة رَحْمَته وَحِلْمه وَكَرَمِهِ ، لَكِنَّ هَذَا الِاسْتِغْفَار هُوَ الَّذِي ثَبَتَ مَعْنَاهُ فِي الْقَلْب ، مُقَارِنًا لِلِّسَانِ ، لِيَنْحَلّ بِهِ عَقْد الْإِصْرَار ، وَيَحْصُل مَعَهُ النَّدَم ، فَهُوَ تَرْجَمَة لِلتَّوْبَةِ … ” انتهى .

وروى الإمام أحمد في “الزهد” (ص 227) عن سَعِيد الْجُرَيْرِيّ قَالَ: ” قُلْتُ لِلْحَسَنِ: يَا أَبَا سَعِيدٍ ، الرَّجُلُ يُذْنِبُ ثُمَّ يَتُوبُ ، ثُمَّ يُذْنِبُ ثُمَّ يَتُوبُ ، ثُمَّ يُذْنِبُ ثُمَّ يَتُوبُ ، ثُمَّ يُذْنِبُ ثُمَّ يَتُوبُ ، حَتَّى مَتَى؟ قَالَ: ” مَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ ” .
وفي رواية : ” قيل للحسن : ألا يستحيي أحدُنا من ربه يستغفِرُ من ذنوبه ، ثم يعود، ثم يستغفر، ثم يعود، فقال: ” ودَّ الشيطانُ لو ظَفِرَ منكم بهذه ، فلا تملُّوا من الاستغفار” انتهى من “جامع العلوم والحكم” (2/ 485) .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عَنْ قَوْلِهِ : ( مَا أَصَرَّ مَنْ اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةَ سَبْعِينَ مَرَّةً) : هَلْ الْمُرَادُ ذِكْرُ الِاسْتِغْفَارِ بِاللَّفْظِ ؟ أَوْ أَنَّهُ إذَا اسْتَغْفَرَ يَنْوِي بِالْقَلْبِ أَنْ لَا يَعُودَ إلَى الذَّنْبِ ؟ وَهَلْ إذَا تَابَ مِنْ الذَّنْبِ وَعَزَمَ بِالْقَلْبِ أَنْ لَا يَعُودَ إلَيْهِ وَأَقَامَ مُدَّةً ثُمَّ وَقَعَ فِيهِ ، أَفَيَكُونُ ذَلِكَ الذَّنْبُ الْقَدِيمُ يُضَافُ إلَى الثَّانِي؟ أَوْ يَكُونُ مَغْفُورًا بِالتَّوْبَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ؟
فَأَجَابَ:
” الْحَمْدُ لِلَّهِ، بَلْ الْمُرَادُ : الِاسْتِغْفَارُ بِالْقَلْبِ مَعَ اللِّسَانِ ؛ فَإِنَّ التَّائِبَ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ؛ كَمَا قيل : ( لَا كَبِيرَةَ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ ، وَلَا صَغِيرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ ) ؛ فَإِذَا أَصَرَّ عَلَى الصَّغِيرَةِ : صَارَتْ كَبِيرَةً ، وَإِذَا تَابَ مِنْهَا : غُفِرَتْ . قَالَ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ) الْآيَةَ ” .
انتهى بتصرف يسير من ” مجموع الفتاوى ” (11/699) .

ثالثا :
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” نص العلماء على أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة , لما في ذلك من الدلالة على أن صاحبها لم يقم في قلبه من تعظيم الله ما يوجب انكفافه عنها ” انتهى من “مجموع فتاوى ورسائل العثيمين” (15/ 138) .
فهذا في حق المصر الذي يضمر المعاودة ، ولم يندم على ذنبه ، ولم يستغفر منه ؛ أما التائب المستغفر ، الذي يحب التوبة ويسعى إليها جهده ، ويكره الذنب ولكن ربما غلبته نفسه : فليس من المصرين ، والفرق بينهما واضح بأدنى تأمل.
جاء في “الموسوعة الفقهية الكويتية” :
” الإِصْرَارُ لُغَةً : مُدَاوَمَةُ الشَّيْءِ وَمُلازَمَتُهُ وَالثُّبُوتُ عَلَيْهِ .
وَاصْطِلاحًا : الإِصْرَارُ : هُوَ الْعَزْمُ بِالْقَلْبِ عَلَى الأَمْرِ وَعَلَى تَرْكِ الإِقْلاعِ عَنْهُ . وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ الإِصْرَارُ فِي الشَّرِّ وَالإِثْمِ وَالذُّنُوبِ … ” .

” مُبْطِلاتُ الإِصْرَارِ :
أ – يَبْطُلُ الإِصْرَارُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ بِالتَّوْبَةِ ، حَيْثُ لا إِصْرَارَ مَعَ التَّوْبَةِ ، لِمَا رُوِيَ : ” مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ ، وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً ” .
وَلِلْقَاعِدَةِ الْمَعْرُوفَةِ : ” لا كَبِيرَةَ مَعَ الاسْتِغْفَارِ ، وَلا صَغِيرَةَ مَعَ الإِصْرَارِ ” .
ب – يَبْطُلُ الإِصْرَارُ بِتَرْكِ الْمُصَرِّ عَلَيْهِ وَاتِّبَاعِ غَيْرِهِ ” .
انتهى، من “الموسوعة الفقيهة” (5/54-55) .

رابعا :
القول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب هو قول ينسب إلى غلاة المرجئة ، وليس قول كل طوائفهم ، بل لا يعلم له قائل معين ، ممن ينتسب إلى العلم والدين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” وَإِنْ قَالُوا: إنَّهُ لَا يَضُرُّهُ تَرْكُ الْعَمَلِ فَهَذَا كُفْرٌ صَرِيحٌ ؛ وَبَعْضُ النَّاسِ يُحْكَى هَذَا عَنْهُمْ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ : إنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى الْعِبَادِ فَرَائِضَ وَلَمْ يُرِدْ مِنْهُمْ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَلَا يَضُرُّهُمْ تَرْكُهَا وَهَذَا قَدْ يَكُونُ قَوْلَ الْغَالِيَةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَا يَدْخُلُ النَّارَ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ أَحَدٌ لَكِنْ مَا عَلِمْت مُعَيَّنًا أَحْكِي عَنْهُ هَذَا الْقَوْلَ وَإِنَّمَا النَّاسُ يَحْكُونَهُ فِي الْكُتُبِ وَلَا يُعَيِّنُونَ قَائِلَهُ وَقَدْ يَكُونُ قَوْلُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ ؛ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ الْفُسَّاقِ وَالْمُنَافِقِينَ يَقُولُونَ: لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ أَوْ مَعَ التَّوْحِيدِ وَبَعْضُ كَلَامِ الرَّادِّينَ عَلَى الْمُرْجِئَةِ وَصَفَهُمْ بِهَذَا ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (7/181) .
وليس لهذه المقالة الباطلة علاقة بما قدمنا تقريره ، أيا كان قائلها ، كما يظهر بأدنى نظر؛ فإن القول السابق : ما أصر ، إنما هو في حق من قام بعبودية الاستغفار ، فحلت عنه عقدة الإصرار ، ورفعته عن مقام المصرين ، إلى مدح المستغفرين التائبين .
ثم إن ذلك لم يتعرض لمقامه ، وهل يستضر بذلك الذنب ، أو يبقى عليه شيء منه ، ولم ينسب ذلك أيضا إلى كل من انتسب إلى الإيمان ، ولو بالقول دون العمل ، إنما هو في حال قوم عملوا عملا من أعظم أعمال الطاعات ، وهو التوبة والاستغفار.

راجع للفائدة جواب السؤال رقم : (184515) .
والله تعالى أعلم .