التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي

المفسر عند تفسيره لآية من القرآن يسلك أحد مسلكين :
المسلك الأول : ينظر هل في القرآن ، أو في السنة النبوية ، أو في آثار السلف الصالح
ما يفسر هذه الآية ؟ فإذا وجد في هذه المصادر تفسيرا لها ، اتبعه واكتفى به ، وهذا
ما يسمى بـ ” التفسير بالمأثور ” وهو أنواع :
1 – تفسير القرآن بالقرآن ؛ فالقرآن يفسر بعضه بعضا .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ” مقدمة في أصول التفسير ” (ص/93) :
” فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير ؟ فالجواب : إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر
القرآن بالقرآن ، فما أجمل في مكان ، فإنه قد فسر في موضع آخر ، وما اختصر في مكان
فقد بسط في موضع آخر ” انتهى .
ومن أمثلة ذلك :
ما رواه البخاري (4263) عن علقمة رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال
: ” لَمَّا نَزَلَتْ : ( وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ) قَالَ
أَصْحَابُهُ – ( يعني : أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ) وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ
؟ فَنَزَلَتْ : ( إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ) “.

لكن تفسير القرآن بالقرآن
أحيانا يكون صريحا واضحا كما في المثال السابق ، فيكون حجة يجب اتباعه وعدم مخالفته
، وأحيانا يكون من اجتهاد المفسّر ، وفقهه ، وجمعه بين الأشباه والنظائر ؛ ولا شك
أن هذا أقل درجة من الأول ، فالمجتهد قد يخطئ ، وقد يصيب .

2- تفسير النبي صلى الله
عليه وسلم للقرآن ، فقد جاء صلى الله عليه وسلم مبلغا ومبينا لما في القرآن الكريم
قال الله تعالى : ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا
نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ) النحل/ 44 .
ومثال ذلك :
ما رواه البخاري ( 4510 ) في تفسير قوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
الْفَجْرِ ) البقرة/187 .
فعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ : ” يَا رَسُولَ
اللَّهِ مَا الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ، أَهُمَا
الْخَيْطَانِ ؟ قَالَ : ( إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا إِنْ أَبْصَرْتَ
الْخَيْطَيْنِ ، ثُمَّ قَال : لاَ ، بَلْ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ
النَّهَارِ ) .
ومتى بلغنا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لآية أو لفظة من القرآن : وجب
علينا الالتزام به ، والوقوف عنده .

وقد يُفهم التفسير من سنته
صلى الله عليه وسلم ؛ من خلال أفعاله وأقواله وتقريراته .
فالسنة جاءت مبينة للقرآن ؛ فالله تعالى أمرنا بالصلاة والزكاة والحج والحدود …
الخ ، والنبي صلى الله عليه وسلم من خلال سنته – من أفعال وأقوال – فصلّ لنا ما
المقصود بهذه الألفاظ .

لكن إذا لم يجد المفسّر في
السنة تفسيرا لآية ما ، نظر في أقوال الصحابة .
3- التفسير المأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم :
وتفسيرهم مقدم على تفسير غيرهم ؛ لأن تفسيرهم إمّا أن يكونوا قد أخذوه عن النبي صلى
الله عليه وسلم ، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال : ” كان الرجل منَّا إذا
تعلَّم عَشْر آياتٍ لم يجاوزهُنّ حتى يعرف معانيهُنَّ ، والعملَ بهنَّ ” رواه
الطبري في تفسيره (1/80) وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى .

وقد يكون تفسيرهم اجتهادا
ورأيا ؛ فاجتهادهم مقدم على اجتهاد من بعدهم ؛ لأنهم صحبوا النبي صلى الله عليه
وسلم ، واطلعوا على أحوال نزول آيات القرآن ، كسبب النزول ومكانه ، وعاصروا الواقع
الذي نزل فيه القرآن ، وعرفوا أحوال أهله ، ولأنهم أفهم من غيرهم للغة التي نزل بها
القرآن ، وأعمق علما ، وأقل تكلفا ، وأبعد من غيرهم عن الزيغ والزلل ، في علومهم ،
وأعمالهم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية
في ” مقدمة في أصول التفسير ” (ص/95) : ” وحينئذ ؛ إذا لم تجد التفسير في القرآن
ولا في السنة ، رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة ، فإنهم أدرى بذلك ؛ لما شاهدوه من
القرآن ، والأحوال التي اختُصُّوا بها ، ولما لهم من الفهم التام ، والعلم الصحيح ،
لا سيما علماؤهم وكبراؤهم .. ” انتهى .

وقول الصحابة في التفسير
مقدم على قول غيرهم ، إلا إذا اختلفوا فهنا يجتهد المفسر في الترجيح بين أقوالهم .

4- التفسير بالمأثور عن
التابعين :
إذا لم يجد المفسر في أقوال الصحابة ما يفسر به الآية ، فإنه ينظر في تفسير
التابعين ؛ الذين تلقوا علومهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فهم في أحوالهم
، وأقوالهم ، وأعمالهم ، وزمانهم – أيضا ، بطبيعة الحال – أقرب إلى أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم ، وهديهم ، وعلومهم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله في ” مقدمة في أصول التفسير ” (ص/102) : ” إذا لم تجد التفسير في القرآن
ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة ، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال
التابعين … ” انتهى .

وقال رحمه الله – أيضاً – ”
(ص/37) :
” ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة ، كما قال مجاهد : عرضت المصحف على
ابن عباس ، أوقفه عند كل آية منه ، وأسأله عنها ، ولهذا قال الثوري : إذا جاءك
التفسير عن مجاهد فحسبك به ، ولهذا يعتمد على تفسيره : الشافعي والبخاري وغيرهما من
أهل العلم” انتهى .

فإذا اتفق علماء التفسير من
التابعين على قول في معنى آية ، فلا إشكال في لزوم الأخذ به ، وأما حين يختلفون ،
فليس قول أحدهم حجة على قول الآخر ، كما أن قول الواحد منهم ليس حجة مطلقا ، وإنما
ينظر فيه وفي حجته ، ويستأنس به ، ويرجع إليه .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله تعالى : ” ولا ريب أن التابعين يختلفون ؛ فالذين تلقوا عن الصحابة التفسير :
هؤلاء لا يساويهم من لم يكن كذلك .
ومع هذا ، فإنهم إذا لم يسندوه عن الصحابي ، فإن قولهم ليس بحجة على من بعدهم إذا
خالفهم ، لأنهم ليسوا بمنزلة الصحابة ، ولكن قولهم أقرب إلى الصواب ، وكلما قرب
الناس من عهد النبوة ، كانوا أقرب إلى الصواب ممن بعدهم . وهذا شيء واضح ، لغلبة
الأهواء فيما بعد ، ولكثرة الواسطات بينهم وبين عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ،
فبُعدهم هذا لا شك أنه يقلل من قيمة أقوالهم ، ومن هنا نعرف أن الرجوع إلى قول من
سلف أمر له أهميته ” .
انتهى من ” شرح مقدمة التفسير ” (ص /140) .

المسلك الثاني : أن يجتهد
المفسّر – الذي له العلم بالتفسير – في استعمال فهمه لتفسير آية من القرآن ، ويكون
في اجتهاده ملتزما السبيل الصحيح ومتقيدا بالضوابط والقواعد التفسيرية ؛ وهذا ما
يسمى بـ ” التفسير بالرأي أو بالاجتهاد ” .

قال الزرقاني رحمه الله
تعالى في كتابه ” مناهل العرفان في علوم القرآن ” (2/43) :
” فالتفسير بالرأي الجائز يجب أن يلاحظ فيه الاعتماد على ما نقل عن الرسول صلى الله
عليه وسلم وأصحابه مما ينير السبيل للمفسر برأيه ، وأن يكون صاحبه عارفا بقوانين
اللغة ، خبيرا بأساليبها ، وأن يكون بصيرا بقانون الشريعة ؛ حتى ينزل كلام الله على
المعروف من تشريعه ” انتهى .

وأما الذي لا يجوز من ذلك ؛
فهو التفسير بالرأي المذموم :
1- كأن يكون القائم بالتفسير ليس من أهله ، ويتكلم في بيان كلام الله بغير علم ؛
وقد قال الله تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا
بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا
لَا تَعْلَمُونَ ) الأعراف/33 ، وقال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا
مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ، إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ
وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) البقرة/168- 169 .

2- أو يتبع هواه ، وينتصر
لبدعته ورأيه ، ولو بتحريف الكلم عن مواضعه ، وعدم مراعاة أصول الفهم ، وعادات
العرب في لغاتها ، وعادة الشرع في خطابه الخاص ؛ كما يفعله بعض المبتدعة من الرافضة
وغيرهم ، حيث يفسرون بعض الآيات بخلاف ما تقتضيه القواعد الشرعية واللغوية .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله تعالى :
” وتفسير القرآن بالرأي : تارة يفسره الإنسان بحسب مذهبه ، كما يفعله أهل الأهواء .
فيقول المراد بكذا وكذا ، كذا وكذا ، مما ينطبق على مذهبه ، وكذلك هؤلاء المتأخرون
الذين فسروا القرآن بما وصلوا إليه من الأمور العلمية ، الفلكية أو الأرضية ،
والقرآن لا يدل عليها ، فإنهم يكونون قد فسروا القرآن بآرائهم ، إذا كان القرآن لا
يدل عليه ، لا بمقتضى النص ولا بمقتضى اللغة ، فهذا هو رأيهم ، ولا يجوز أن يفسر
القرآن بهذا .

وكذلك أيضاً لو لم يكن عند
الإنسان فهم للمعنى اللغوي ، ولا للمعنى الشرعي الذي تفسر به الآية ، فإنه إذا قال
قولا بلا علم ، فيكون آثما ، كما لو أن أحداً من العامة فسر آية من القرآن الكريم
على حسب فهمه ، من غير مستند – لا لغوي ولا شرعي- ، فإنه يكون حراماً عليه ذلك ؛
لأن مفسر القرآن يشهد على الله بأنه أراد كذا ، وهذا أمر خطير ، لأن الله حرّم
علينا أن نقول عليه ما لا نعلم ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن
تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) الأعراف ( 33 ) ، فأي إنسان يقول على الله ما لا
يعلم ، في معنى كلامه أو في شيء من أحكامه ، فقد أخطأ خطأ عظيماً ” انتهى ” شرح
مقدمة التفسير ” (ص/142) .

والله أعلم .