حكم إعطاء الوالد زكاة ماله لولده الموظف ؟

هؤلاء الأبناء لهم حالات :
الحالة الأولى :
أن يكونوا مكتفين برواتب وظائفهم ، غير محتاجين .
فهم ـ في هذه الحالة ـ ليسوا من أهل الزكاة ، ولا يحل للوالد أن يعطيهم زكاة ماله ،
ولا تبرأ ذمته بالدفع إليهم .
الحالة الثانية :
أن تكون رواتبهم لا تكفي للنفقة ، ونفقتهم تجب على الوالد ، والوالد له من المال ،
غير الزكاة ، ما يمكن أن ينفقه عليهم ؛ ففي هذه الحالة لا يجوز للوالد أن يعطي لهم
زكاة ماله ، أيضا ، لأن نفقتهم واجبة عليه .

قال ابن المنذر :
” وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد ، في الحال التي يجبر
الدافع إليهم ، على النفقة عليهم ” انتهى من ” الإجماع ” ( ص 57 ) .
قال ابن قدامة المقدسي :
” قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنّ الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين ، في
الحال التي يجبر الدّافع إليهم على النفقة عليهم ، ولأنّ دفع زكاته إليهم تغنيهم عن
نفقته ، وتسقطها عنه ، ويعود نفعها إليه ، فكأنّه دفعها إلى نفسه ، فلم تجز، كما لو
قضى بها دَينَه ” .
انتهى من ” المغني ” ( 4/ 98 ) .

فعلى هاتين الحالتين ؛ لا
يجوز لوالدهم أن يدفعها إليهم ، ولا يجوز لهم أخذها .
جاء في ” الموسوعة الفقهية الكويتية ” ( 23/333 ) :
” لا يحلّ لمن ليس من أهل الزّكاة أخذها وهو يعلم أنّها زكاة ، إجماعًا . فإن أخذها
فلم تُسترَدّ منه : فلا تطيب له ، بل يردّها أو يتصدّق بها ; لأنّها عليه حرام ،
وعلى دافع الزّكاة أن يجتهد في تعرّف مستحقّي الزّكاة ، فإن دفعها بغير اجتهاده ،
أو كان اجتهاده أنّه من غير أهلها وأعطاه لم تجزئ عنه ، إن تبيّن الآخذ من غير
أهلها ” انتهى .

وإذا هم أعطوها لمن هو أهل
للزكاة نيابة عن والدهم لا تصح إلا بعد أن يعلموه بذلك ؛ لأنها عبادة تحتاج إلى نية
فاعلها .
فيجب نصيحة الأب ، والتوضيح له بأن ما يفعله لا يجوز ويمكن الإستعانة بمن يثق بهم
الوالد كإمام مسجد الحي مثلا لتوضيح ذلك له .

الحالة الثالثة :
أن تكون عليهم ديون لا تكفي رواتبهم للوفاء بها ، أو تكون رواتبهم لا تكفي للنفقة ،
والوالد ليس له من المال غير الزكاة ما يمكن أن ينفقه عليهم .
ففي هذه الحالة : رجح عدد من العلماء جواز إعطاء الوالد زكاة ماله لأولاده .
ففي ” مجموع الفتاوى ” لشيخ الإسلام ابن تيمية ( 25/92 ) :
” وسئل – رحمه الله – :
هل من كان عليه دَين يجوز له أن يأخذ من زكاة أبيه لقضاء دينه أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا كان على الولد دَينٌ ، ولا وفاء له؛ جاز له أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهـر
القولين في مذهب أحمد وغيره ‏.‏
وأما إن كان محتاجًا إلى النفقة ، وليس لأبيه ما ينفق عليه ، ففيه نزاع ، والأظهر
أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه ‏.‏
وأما إن كان مستغنيا بنفقة أبيه ، فلا حاجة به إلى زكاته‏.‏ والله أعلم‏ ” انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله : ما حكم دفع الإنسان زكاته إلى أصله وفرعه ؟
فأجاب : ” دفع الزكاة إلى أصله وفرعه ، أعني آباءه وأمهاته وإن علوا ، وأبناءه
وبناته وإن نزلوا: إن كان لإسقاط واجب عليه لم تجزئه ، كما لو دفعها ليسقط عنه
النفقة الواجبة لهم عليه ، إذا استغنوا بالزكاة ، أما إن كان في غير إسقاط واجب
عليه ، فإنها تجزئه ، كما لو قضى بها ديناً عن أبيه الحي ، أو كان له أولاد ابن ،
وماله لا يحتمل الإنفاق عليهم وعلى زوجته وأولاده ، فإنه يعطي أولاد ابنه من زكاته
حينئذ ؛ لأن نفقتهم لا تجب عليه في هذه الحال .
وبذل الزكاة للأصول والفروع في الحال التي تجزئ : أولى من بذلها لغيرهم ؛ لأن ذلك
صدقة وصلة ” انتهى من “مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين” (18/415) .

والله أعلم .