حكم لعاب ويد إنسان يأكل الميتة ويشرب الخمر

أولا :
يجب على المسلم أن يجتنب النجاسة ويطهر ما مسّه منها باتفاق العلماء .

قال ابن القطان رحمه الله :
” وغسل النجاسات واجتناب المحرمات فرض بلا خلاف ” انتهى من ” الإقناع في مسائل الإجماع ” ( 1 / 79 ) .

ثانيا :
الله رحيم بنا ، فلم يكلفنا بما يحرجنا ويوقعنا في المشقة والعسر .
قال تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة / 185 .‏

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :
” أي : يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ، ويسهلها أشد تسهيل ، ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله .
وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله ، سهَّله تسهيلا آخر ، إما بإسقاطه ، أو تخفيفه بأنواع التخفيفات .
وهذه جملة لا يمكن تفصيلها ؛ لأن تفاصيلها جميع الشرعيات ، ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات ” انتهى من ” تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ” ( ص 84 ) .

وروى البخاري (39) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا ، وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَىْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ ) .‏

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
” والمشادّة بالتشديد‏ :‏ المغالبة … والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ، ويترك الرفق : إلا عجز ، وانقطع ؛ فيغلب ‏.‏
قال ابن المنيِّر :‏ في هذا الحديث علم من أعلام النبوة ، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا : أن كل متنطع في الدين ينقطع ، وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة ، فإنه من الأمور المحمودة ، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال ، أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل أو إخراج الفرض عن وقته ، كمن بات يصلي الليل كله ، ويغالب النوم ، إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة ، أو إلى أن خرج الوقت المختار ، أو إلى أن طلعت الشمس ، فخرج وقت الفريضة ، وفي حديث محجن بن الأدرع عند أحمد‏ :‏
‏( إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة ، وخير دينكم اليَسْرة ‏) ، وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية ، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع ، كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء ، فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر ” انتهى من ” فتح الباري ” (1/94 – 95) .

فالمقصود : أن على المسلم ألّا يتبع في أمور دينه ما تهواه نفسه ، أو يقتضيه طبعه ، وسواء في ذلك جانب التشدد أو جانب التهاون ؛ بل عليه أن يتبع ما تدل عليه الشريعة .

قال ابن تيمية رحمه الله :
” فإنّ التّشديد في النّجاسات ، جنسا وقدرا ، هو دين اليهود ، والتّساهل هو دين النّصارى ، ودين الإسلام هو الوسط ” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (21/18 – 19) .

فإذا جاءت الشريعة بالتيسير في أمر ما : فعلى المسلم أن يتبعها ، ولا يشدد على نفسه .
ومن اليسر ، وعدم الحرج الذي جاءت به الشريعة ، ما استخرجه أهل العلم من النصوص الشرعية : أن الإنسان ، رجلا كان أو امرأة ، صغيرا كان أو كبيرا ، مسلما كان أو كافرا ، كلهم الأصل فيهم طهارة العين ؛ يعني : أن ذواتهم وأجسادهم : الأصل فيها الطهارة .

جاء في ” الموسوعة الفقهية الكويتية ” (40/78) :
” ذهب الفقهاء إلى طهارة الآدمي الحي ، المسلم والكافر ؛ لقوله تعالى : ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ) ، ولأنّ النبي صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف – وهم كفار – في المسجد ، ولو كانت أبدانهم نجسة ، لم ينزلهم فيه تنزيها له ” انتهى .

والقول بطهارته يقتضي الحكم بطهارة لعابه ، ورطوبة يده ، إلا إذا تيقنا تلطخها بالنجاسة .

قال النووي رحمه الله :
” واعلم أنّه لا فرق في العَرَق واللّعاب والمخاط والدّمع : بين الجنب والحائض ، والطّاهر ، والمسلم والكافر … بل هي طاهرة من جميعها ، ومن كل حيوان طاهر ” انتهى من ” المجموع ” (2/577) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :
” فأمّا الخارج من غير السّبيلين ، فالحيوانات فيه أربعة أقسام : أحدها : الآدميّ ، فالخارج منه نوعان ، طاهر ؛ وهو ريقه ودمعه وعرقه ومخاطه ونخامته ” انتهى من ” المغني ” (2/493) .

وعلى هذا ، فلا يحكم بنجاسة لعاب شخص أو يده إلا بيقين ، أما مجرد الشك فلا عبرة به .
وكونه يأكل ما ذكر ، لا يعني : نجاسة لعابه ، أو بدنه ، أو نحو ذلك ، فما زال الكفار يأكلون هذه المحرمات ، ويشربونها ، ولم ينه الشرع عن ملابستهم ، ولم يأمر بالتحرز من أبدانهم وذواتهم .

قال ابن القيم رحمه الله :
” والضابط فيه – أي في الشك العارض للمسلم – أنه إن كان للمشكوك فيه حال قبل الشك : استصحبها المكلَّفُ ، وبنى عليها ، حتى يتيقن الانتقال عنها ، هذا ضابط مسائله .
فمن ذلك : إذا شك في الماء هل أصابته نجاسة أم لا ؟ بني على يقين الطهارة .
ولو تيقن نجاسته ثم شك هل زالت أم لا ؟ بنى على يقين النجاسة ” انتهى من ” بدائع الفوائد ” (3/1278) .

وقال القرافي رحمه الله :
” ما أُلغي فيه الغالب ، وقدّم النّادر عليه ، وأثبت حكمه دونه رحمة بالعباد .
وأنا أذكر منه عشرين مثالا …
(السادس ) الغالب على ثياب الصّبيان النّجاسة لا سِّيما مع طول لبسهم لها ، والنّادر سلامتها ، وقد جاءت السُّنَّة بصلاته عليه السّلام بأمامة ، يحملها في الصّلاة ، إلغاء لحكم الغالب وإثباتا لحكم النّادر ، لطفا بالعباد…
( الثامن ) ما يصنعه أهل الكتاب من الأطعمة في أوانيهم ، وبأيديهم الغالب نجاسته لما تقدّم ، والنّادر طهارته ، ومع ذلك أثبت الشّرع حكم النّادر ، وألغى حكم الغالب ، وجوّز أكله توسعة على العباد …
ونظائر هذا الباب كثيرة في الشّريعة ؛ فينبغي أن تُتَأمّل ، وتُعلم ؛ فقد غفل عنها قوم في الطّهارات ، فدخل عليهم الوسواس ، وهم يعتقدون أنّهم على قاعدة شرعيّة ، وهي الحكم بالغالب ؛ فإنّ الغالب على النّاس والأواني والكتب ، وغير ذلك ممّا يلابسونه : النّجاسة ؛ فيغسلون ثيابهم ، وأنفسهم من جميع ذلك بناء على الغالب ، وهو غالب كما قالوا … ؛ لكن لصاحب الشّرع أن يضع في شرعه ما شاء ، ويستثني من قواعده ما شاء هو أعلم بمصالح عباده !!
فينبغي لمن قصد إثبات حكم الغالب ، دون النّادر : أن ينظر ؛ هل ذلك الغالب ممّا ألغاه الشّرع أم لا ، وحينئذ يعتمد عليه ، وأمّا مطلق الغالب ، كيف كان ، في جميع صوره : فخلاف الإجماع ” انتهى من ” الفروق ” (4 /240 – 245) .

وعلى هذا : لا يُحكم على لعاب شخص ، أو رطوبة يده ، بالنجاسة ، حتى تتيقن نجاسة ذلك ، ولا يعني أكل ما ذكر ، أن ذلك نجس منه ؛ خاصة وأن في مجاري عادات الناس : شرب الماء ونحوه من المشروبات الطاهرة بعد ذلك ، أو غسل أفواههم بعده ، ومن شأن ذلك أن يذهب ما تبقى فيها من أثر النجاسة .

قال ابن تيمية رحمه الله (21/520 – 521) :
” … وأمّا مع الشّكّ : فالأصل في ذلك الطّهارة ، والاحتياط في ذلك : وسواس ؛ فإنّ الرّجل إذا أصابه ما يجوز أن يكون طاهرا ، ويجوز أن يكون نجسا : لم يستحبّ له التّجنّب ، على الصّحيح ، ولا الاحتياط ؛ فإنّ عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه مرّ هو وصاحب له بميزاب ، فقطر على صاحبه منه ماء ، فقال صاحبه : يا صاحب الميزاب ، ماؤك طاهر أو نجس ؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبره ، فإنّ هذا ليس عليه ” انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” أما بالنسبة للسؤال الثاني وهو أن الأطفال يلمسون مقابض الأبواب ، وأيديهم نجسة ؛ فإننا نقول : ما الذي أدراها أن أيدي الأطفال نجسة ؟ فما دامت لا تعلم علم اليقين أن هذه الأيدي تلوثت بالنجاسة ، فإن الأصل الطهارة ، ولا نحكم بنجاسة الأولاد إذا لم نعلم أنهم تلوثوا بالنجاسة ، لا بأبدانهم ولا بثيابهم ؛ نعم إذا تيقنا أن الطفل مس هذا المقبض ، وتلوث هذا المقبض بنجاسته ، فإنه لابد من غسل هذا المقبض بالماء .
ويرى بعض أهل العلم أن الشيء الصقيل إذا مسح مسحاً تاماً ، حتى زال أثر النجاسة : فإنه يطهر .

والمهم أننا إذا تيقنا أن أيدي الصبي نجسة ، وأن مقبض الباب تلوث بها ، فإنه لابد من إزالة هذه النجاسة التي تلوث بها هذا المقبض ، وإلا فالأصل الطهارة ” انتهى من ” فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين ” .

ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم : ( 111904 ) .

على أنه ينبغي للمسلم أن يحرص أن يكون أصحابه من الصالحين الطاهرين في أديانهم وأبدانهم ؛ فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ، فالمشروع للمسلم أن تكون محبته ، وموالاته ، ومصاحبته لهؤلاء ، وأن تكون مخالطته لغيرهم بقدَر .
وينظر للفائدة الفتوى رقم : ( 82287 ) .

والله أعلم .