التوفيق بين الرحمة التي جاء بها الإسلام وبين قطع النبات وقتل الحيوان في الصيد

أولا :
قول الله تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ )
الأنبياء /107.
المشهور عند أهل التفسير أنّ المقصود بـ ( لِّلْعَالَمِينَ ) هنا من يعقل ، ثم
اختلفوا هل المقصود به هم المؤمنون فقط أم عموم الإنس والجن مؤمنهم وكافرهم .
قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى :
” وقوله ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ) يقول تعالى ذكره
لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم‏:‏ وما أرسلناك يا محمد إلى خلقنا إلا رحمة لمن
أرسلناك إليه من خلقي‏ .‏
ثم اختلف أهل التأويل في معنى هذه الآية ؛ أجميع العالم الذي أرسل إليهم محمد أريد
بها ، مؤمنهم وكافرهم‏ ؟‏ أم أريد بها أهل الإيمان خاصة دون أهل الكفر ‏؟‏
فقال بعضهم‏:‏ عنى بها جميع العالم ؛ المؤمن والكافر …
وقال آخرون ‏:‏ بل أريد بها أهل الإيمان دون أهل الكفر …
وأولى القولين في ذلك بالصواب‏ القول الذي روي عن ابن عباس ، وهو أن الله أرسل نبيه
محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع العالمين ، مؤمنهم وكافرهم‏ ؛ فأما مؤمنهم فإن
الله هداه به وأدخله بالإيمان به وبالعمل بما جاء من عند الله الجنة ‏، وأما كافرهم
فإنه دفع به عنه عاجل البلاء الذي كان ينـزل بالأمم المكذبة رسلها من قبله‏ ” .
انتهى من ” تفسير الطبري ” ( 16 / 439 – 441) .
ورأى بعض المفسرين ؛ أنه يحتمل دخول المخلوقات الحية غير العاقلة في لفظ (
لِّلْعَالَمِينَ ) .
قال الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى :
” والتعريف في ( لِّلْعَالَمِينَ ) لاستغراق كل ما يصدق عليه اسم العالم .
والعالم : الصنف من أصناف ذوي العلم ، أي الإنسان ، أو النوع من أنواع المخلوقات
ذات الحياة كما تقدم من احتمال المعنيين في قوله تعالى: ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ) . فإن أريد أصناف ذوي العلم ، فمعنى كون الشريعة المحمدية منحصرة
في الرحمة : أنها أوسع الشرائع رحمة بالناس …
وإن أريد بـ ( لِّلْعَالَمِينَ) في قوله تعالى : ( إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
) النوع من أنواع المخلوقات ذات الحياة ؛ فإن الشريعة تتعلق بأحوال الحيوان في
معاملة الإنسان إياه وانتفاعه به ؛ إذ هو مخلوق لأجل الإنسان ، قال تعالى: ( هُوَ
الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ) وقال تعالى : ( وَالْأَنْعَامَ
خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ، وَلَكُمْ
فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ
إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ
رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ) .
وقد أذنت الشريعة الإسلامية للناس في الانتفاع بما ينتفع به من الحيوان ، ولم تأذن
في غير ذلك ، ولذلك كره صيد اللهو وحرم تعذيب الحيوان لغير أكله ، وعد فقهاؤنا سباق
الخيل رخصة للحاجة في الغزو ونحوه .
ورغبت الشريعة في رحمة الحيوان … ” .
انتهى من ” التحرير والتنوير ” ( 17/ 167 – 169 ) .

ثانيا :
رحمة الإسلام بالمخلوقات هي حقيقة ثابتة قطعية ، كما يعلم ذلك من عامة موارد
الشريعة ، ومصادرها ؛ لكن ينبغي فهمها على وجهها الصحيح ، وبيان ذلك كالآتي :

1- الله خلق الناس في هذه
الدنيا للابتلاء والامتحان .
قال الله تعالى 🙁 تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ
أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ) الملك / 1- 2.
وخلق الله أجسام الناس بأحسن صورة وأليقها لتحمل أمانة الدين التي كلفوا بها ،
ولتقوى هذه الأجسام وتكون قادرة على تحمل التكاليف أباح لها ما يقويها وينشطها ،
وما يحصل به حياتها وبقاؤها ، وكمالها وجمالها اللائق بتكريمها ، من طعام وشراب
ودهن وعطر ودواء ؛ وأودع هذه المنافع في نباتات وحيوانات مختلفة .
ثم إن ذلك كله : لم يهمل فيه جانب الرحمة ، في حق ما خلقه الله لمنفعة الإنسان ؛ بل
خلقه على هيئة تناسب حكمة خلقه ، من غير مجافاة لجانب الرحمة في حقه ، وشرع في حقه
أيضا : ما يتمم ذلك ويكمله .
فمن ناحية الخلق ؛ جعل الله بعض الأطعمة لا روح لها تتألم أو تشعر كما هو حال
النبات ، فلا ضرر عليه بأي صورة كان قطعه ، كما هو معلوم لكل العقلاء .
وأما الحيوان ، فهو وإن كانت له روح تتألم وتشعر بالخوف والجزع ؛ إلا أنّ لا عقل له
؛ فلا يعرف الموت إلا عندما يراه ، ولا يؤثر موت فرد من القطيع على باقي القطيع ؛
فترى القطيع يُفْتَرَس فرد من أفراده ، وبعد دقائق تراه قد عاد هذا القطيع في سكون
ودعة إلى مرعاه وكأن شيئا لم يقع .

2- وأما من ناحية التشريع
فالله سبحانه وتعالى نهى عن قتل الحيوان إلا للحاجة المشروعة ؛ فلا يجوز قتل
الحيوان لغير حاجة مشروعة .
روى الإمام البخاري ( 5515 ) ، والإمام مسلم ( 1958 ) واللفظ له ؛ عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : ” مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ
نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ
خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا ، فَقَالَ
ابْنُ عُمَرَ : مَنْ فَعَلَ هَذَا ؟ لَعَنْ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا ، إِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ
غَرَضًا ” .
ثم شرع قتل الحيوان – عند الحاجة إلى ذلك – على أرحم طريقة .
وروى مسلم ( 1955 ) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ : ” قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (‏ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ
الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ،
وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ
فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ).‏

قال ابن رجب رحمه الله تعالى
:
” والقِتلة والذِّبحة بالكسر ، أي: الهيئة ، والمعنى : أحسنوا هيئة الذبح ، وهيئة
القتل . وهذا يدلّ على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يُباح إزهاقها على أسهل
الوجوه . وقد حكى ابنُ حَزمٍ الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة ” .
انتهى من ” جامع العلوم والحكم ” ( 1 / 363 ).

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” أَنَّ رَجُلًا أَضْجَعَ شَاةً يُرِيدُ
أَنْ يَذْبَحُهَا ، وَهُوَ يَحُدُّ شَفْرَتَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ هَلَّا حَدَدْتَ
شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا ) الحاكم ( 4 / 231 ) وقال : هذا حديث صحيح على
شرط البخاري . ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في ” سلسلة الأحاديث الصحيحة ” ( 1 /
63 ) .

فالخلاصة أخي الكريم : أن
الانتفاع بما هو مباح من نبات وحيوان وفق الأحكام الشرعية ، لا يخالف الرحمة التي
بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم .
ثالثا :
الصائد غير المسلم إذا كان ممن تحل ذبيحته ؛ بأن يكون من أهل الكتاب : ففي هذه
الحالة يباح أكل صيده عند جمهور أهل العلم ، وإذا كان ممن لا تحل ذبيحته ، كالمجوسي
والهندوسي والملحد ونحو هذا ، فهذا لا يباح أكل صيده .
في ” الموسوعة الفقهية الكويتية ” ( 28 / 117 – 118 ) :
” أن يكون – أي الصائد – مسلما أو كتابيّا ، وهذا عند الحنفيّة والشّافعيّة
والحنابلة ، وقال المالكيّة‏:‏ لا يحلّ ما صاده الكتابيّ وإن حلّ ما ذبحه …
وعلى ذلك فلا يحلّ صيد المشرك أو المرتدّ ، ووجه اشتراط هذا الشّرط هو أنّ غير
المسلم لا يخلص ذكر اسم اللّه ، ووجه حلّ صيد وذبائح أهل الكتاب هو قوله تعالى‏:‏
‏( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ‏ ) .
والمقصود بالكتابيّ‏ :‏ اليهوديّ والنّصرانيّ ، ذمّيّاً كان أو حربيّاً‏ ” انتهى

ولمزيد الفائدة طالع الفتوى رقم : ( 106051
) .
وللتعرف على شروط الصيد طالع الفتوى رقم : (
194080 ) .

والحاصل :
أنه لا حرج عليك في الاشتغال بتجارة العطور ، حتى وإن كان بعضها مستخرجا من الحيوان
، على الوجه المأذون فيه شرعا ، وليس في الانتفاع بالنبات أو الحيوان ، على الصفة
الشرعية : ما يخالف جانب الرحمة في شيء .

والله أعلم .