شبهة في حديث الجساسة في تردد النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدد جهة الدجال

استشكل بعض العلماء في القديم والحديث ما ورد في حديث الجساسة ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخره – في وصف مكان الدجال الحالي – : ( أَلَا إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّأْمِ ، أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ ، لَا بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ . وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ ) رواه مسلم (2942) .
فقالوا : كيف يقع هذا التردد للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو معصوم عن الخطأ .
وكان أصرح من اعترض بهذا الاعتراض العلامة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله فقال :
” إن صح الحديث رواية فهذا التردد من النبي صلى الله عليه وسلم في مكان الجزيرة التي ذكرها تميم الداري في أي البحرين هي ، ثم إضرابه عنهما ، وجزمه بأنه في جهة المشرق إلخ . إشكال آخر في متنه ، ينظر إلى اختلاف الروايات الأخرى في مكان الدجال بعين ، وينظر إلى اختلاف الروايات في ابن صياد بالعين الأخرى ، وينظر بالعينين كلتيهما إلى سبب هذا التردد ومنافاته ؛ لأن يكون كلامه صلوات الله وسلامه عليه في أمر الدجال عن وحي من الله تعالى ” انتهى من ” تفسير المنار” (9/412).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” النفس لا تطمئن إلى صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لما في سياق متنه من النكارة ، وقد أنكره الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره إنكاراً عظيماً ؛ لأن سياقه يبعد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ” انتهى من ” لقاء الباب المفتوح ” (8/ 28، بترقيم الشاملة آليا).
ولكن يمكننا الجواب على هذه الإشكالية خاصة بجواب واضح ومباشر ، بأن نقول إنه عليه الصلاة والسلام اجتهد في أول الأمر ، وتردد في اجتهاده ، ثم صوب له الوحي ، أو استقر به الوحي على قوله ( من قبل المشرق هو ).
وهذه مسألة تغيب عن أذهان بعض الناس ، وهي من القضايا الأصولية المهمة ، تؤدي بهم إلى مثل هذه الاستشكالات التي نسمعها بين الحين والآخر ، فقد جوز العلماء وقوع النبي صلى الله عليه وسلم في السهو والشك والخطأ ، ولكن الوحي لا يقره على ذلك ، بل سرعان ما يصحح له ليستقر الأمر على الحكم الشرعي الصحيح الذي يريده الله سبحانه . وهذا أمر مقرر في القرآن الكريم ، وفي كتب علماء أصول الفقه .
يقول الله عز وجل : ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) الكهف/24، ويقول سبحانه وتعالى : ( سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّه ) الأعلى/6-7، وقال عليه الصلاة والسلام : ( إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي ) رواه البخاري (401)، ومسلم (572). ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام – في قصة تأبير النخل -: ( إِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا ، فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ ، فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ) رواه مسلم (2361).
فإذا كان عليه الصلاة والسلام اجتهد في حكم أسارى بدر ، وفي الصلاة على المنافقين ، وأخطأ في اجتهاده ، وجاء الوحي الصريح ببيان الحكم الشرعي الواضح ، فمن باب أولى أن يقع منه عليه الصلاة والسلام تردد في بعض الجمل والعبارات ، ثم ما يلبث أن يجزم اجتهاده بما يقره عليه الوحي المعصوم .
يقول القرطبي رحمه الله :
” هذا كله كلام ابتداء على الظن ، ثم عرض الشك ، أو قصد الإبهام ، ثم بقي ذلك كله ، وأضرب عنه بالتحقيق ، فقال : لا ! بل من قبل المشرق ، ثم أكد ذلك بـ ( ما ) الزائدة ، وبالتكرار اللفظي . فـ ( ما ) فيه زائدة ، لا نافية .
وهذا لا بعد فيه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يظن ويشك ، كما يسهو وينسى ، إلا أنه لا يتمادى ، ولا يقر على شيء من ذلك ، بل يرشد إلى التحقيق ، ويسلك به سواء الطريق .
والحاصل من هذا أنه صلى الله عليه وسلم ظن أن الدجال المذكور في بحر الشام ؛ لأن تميما إنما ركب في بحر الشام ، ثم عرض له أنه في بحر اليمن ؛ لأنه يتصل ببحر متصل ببحر اليمن ، فيجوز ذلك . ثم أطلعه العليم الخبير على تحقيق ذلك فحقق وأكد “. انتهى من “المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم” (7/300).
ويقول شرف الدين الطيبي (ت743هـ) رحمه الله :
” ( أو بحر اليمن ) لما حدثهم بقول تميم الداري لم ير أن يبين لهم موطنه ومجلسه كل التبيين ؛ لما رأى في الالتباس من المصلحة ، فرد الأمر فيه إلى التردد بين كونه في بحر الشام أو بحر اليمن ، ولم تكن العرب يومئذ تسافر إلا في هذين البحرين .
ويحتمل أنه أراد ببحر الشام ما يلي الجانب الشامي ، وببحر اليمن ما يلي الجانب اليماني ، والبحر بحر واحد ، وهو الممتد على أحد جوانب جزيرة العرب .
ثم أضرب عن القولين مع حصول اليقين في أحدهما فقال : لا ، بل من قبل المشرق .
[ثم نقل عن الأشرف – أحد العلماء – قوله]: يمكن أنه صلى الله عليه وسلم كان شاكا في موضعه ، وكان في ظنه أنه لا يخلو عن هذه المواضع الثلاثة ، فلما ذكر بحر الشام وبحر اليمن ، تيقن له من جهة الوحي أو غلب على ظنه أنه من قبل المشرق ، فنفى الأولين وأضرب عنهما ، وحقق الثالث ” انتهى من ” شرح المشكاة المسمى بالكاشف عن حقائق السنن ” (11/ 3465)
ونقل أيضا صاحب ” عون المعبود ” (11/ 319) عن كتاب ” فتح الودود ” قوله : ” قيل : هذا شك ، أو ظن منه عليه السلام ، أو قصد الإبهام على السامع ، ثم نفى ذلك ، وأضرب عنه ، فقال : ( لا ، بل من قبل المشرق ) ثم أكد ذلك بقوله ( ما هو ) و ( ما ) زائدة لا نافية ، والمراد إثبات أنه في جهة المشرق ” انتهى.
وبهذا فقد أصبح الجواب واضحا على هذا الإشكال ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يظن ويجتهد ويخطئ ، ولكن سرعان ما ينسخ الوحي هذا الخطأ ، ويبقى المحكم من الوحي الذي يقرره النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر .
نرجو بذلك أن يكون الإشكال قد زال .
والله أعلم .