بعض أحكام الخنثى المشكل في باب الصلاة والنكاح

أولا :
ينقسم الخنثى إلى مُشكِل وغير مُشكِل :
فالخنثى غير المشكل : من يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة ، فيعلم أنه رجل ، أو
امرأة ، وحكمه في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه .

أما الخنثى المشكل : فهو من
لا يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة ، ولا يعلم أنه رجل أو امرأة ، أو تعارضت
فيه العلامات .

وينظر للفائدة في جواب
السؤال رقم : (218108) .

ثانيا :
هذه بعض أحكام الخنثى المشكل في باب الصلاة :
– الخنثى لا تجب عليه صلاة الجماعة ، فله أن يصلي في البيت ولا يذهب إلى المسجد :
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” الخُنثى هو : الذي لا يُعلم أذكرٌ هو أم أُنثى ، فلا تجب عليهم الجماعةُ ؛ وذلك
لأن الشرط فيه غير متيقَّن ، والأصلُ براءةُ الذِّمَّةِ وعدمُ شغلِها ” انتهى من ”
الشرح الممتع ” (4/140) .

– ولو صلى في المسجد صحت
صلاته ، ولكن يُصَفّ الخناثى في صف وحدهم ، أمام صف النساء .
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” (20/ 25) :
” لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ رِجَالٌ ،
وَصِبْيَانٌ ، وَخَنَاثَى ، وَنِسَاءٌ ، فِي صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ ، تَقَدَّمَ
الرِّجَال ، ثُمَّ الصِّبْيَانُ ، ثُمَّ الْخَنَاثَى ، ثُمَّ النِّسَاءُ ، وَلَوْ
كَانَ مَعَ الإْمَامِ خُنْثَى وَحْدَهُ ، فَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ
الإْمَامَ يَقِفُهُ عَنْ يَمِينِهِ ، لأِنَّهُ إِنْ كَانَ رَجُلاً ، فَقَدْ وَقَفَ
فِي مَوْقِفِهِ ، وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً لَمْ تَبْطُل صَلاَتُهَا بِوُقُوفِهَا
مَعَ الإْمَامِ ، كَمَا لاَ تَبْطُل بِوُقُوفِهَا مَعَ الرِّجَال .
وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ مُحَاذَاتَهُ لِلرَّجُل مُفْسِدَةٌ
لِلصَّلاَةِ ” انتهى .

– ويصلي بخمار ، لاحتمال
كونه امرأة .
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” (20/23) :
” يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ عَوْرَةَ الْخُنْثَى كَعَوْرَةِ
الْمَرْأَةِ حَتَّى شَعْرُهَا النَّازِل عَنِ الرَّأْسِ خَلاَ الْوَجْهَ
وَالْكَفَّيْنِ ، …… وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ يَسْتَتِرُ سَتْرَ
النِّسَاءِ فِي الصَّلاَةِ وَالْحَجِّ بِالأْحْوَطِ ، فَيَلْبَسُ مَا تَلْبَسُ
الْمَرْأَةُ . وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَالْخُنْثَى عِنْدَهُمْ كَالرَّجُل فِي
ذَلِكَ ؛ لأِنَّ سَتْرَ مَا زَادَ عَلَى عَوْرَةِ الرَّجُل مُحْتَمَلٌ ، فَلاَ
يُوجَبُ عَلَيْهِ أَمْرٌ مُحْتَمَلٌ وَمُتَرَدِّدٌ ” انتهى .

وقال البهوتي رحمه الله في ”
شرح المنتهى ” (1/150) : ” قَالَ الْمَجْدُ : وَالِاحْتِيَاطُ لِلْخُنْثَى
الْمُشْكِلِ : أَنْ يَسْتُرَ كَالْمَرْأَةِ ” انتهى .

وقال أبو الفضل الحنفي رحمه
الله : ” ( وَيُصَلِّي بِقِنَاعٍ ) لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ امْرَأَةٌ ” انتهى من
“الاختيار” (3/39) .

– ولا تصح إمامته لرجل ، ولا
لخنثى مثله ، وتصح لامرأة :
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” (6/204) : ” وَلاَ تَصِحُّ إِمَامَةُ الْخُنْثَى
لِلرِّجَال وَلاَ لِمِثْلِهَا بِلاَ خِلاَفٍ ؛ لاِحْتِمَال أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً
وَالْمُقْتَدِي رَجُلاً ، وَتَصِحُّ إِمَامَتُهَا لِلنِّسَاءِ مَعَ الْكَرَاهَةِ
أَوْ بِدُونِهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ” انتهى .

وجاء فيها – أيضا – (20/25)
:
” لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْخُنْثَى لاَ تَصِحُّ إِمَامَتُهُ
لِرَجُلٍ وَلاَ لِمِثْلِهِ ؛ لاِحْتِمَال أُنُوثَتِهِ ، وَذُكُورَةِ الْمُقْتَدِي ،
وَأَمَّا النِّسَاءُ فَتَصِحُّ إِمَامَةُ الْخُنْثَى لَهُنَّ مَعَ الْكَرَاهَةِ
أَوْ بِدُونِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ، وَالْحَنَابِلَةِ ؛
لأِنَّ غَايَتَهُ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً ، وَإِمَامَتُهَا بِالنِّسَاءِ صَحِيحَةٌ
” انتهى .

– واختلفوا في كيفية صلاته
بالنساء :
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ مَا عَدَا ابْنَ
عَقِيلٍ إِلَى أَنَّ الْخُنْثَى إِذَا أَمَّ النِّسَاءَ قَامَ أَمَامَهُنَّ لاَ
وَسَطَهُنَّ ؛ لاِحْتِمَال كَوْنِهِ رَجُلاً ، فَيُؤَدِّي وُقُوفُهُ وَسَطَهُنَّ
إِلَى مُحَاذَاةِ الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ .
ويَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ التَّقَدُّمَ عَلَيْهِنَّ مُسْتَحَبٌّ ،
وَمُخَالَفَتُهُ لاَ تُبْطِل الصَّلاَةَ .
وَقَال ابْنُ عَقِيلٍ : يَقُومُ وَسَطَهُنَّ وَلاَ يَتَقَدَّمُهُنَّ . ” الموسوعة
الفقهية ” (20/ 25) .

– ولا تؤمه أنثى ؛ لاحتمال
أن يكون ذكرا :
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” لا يصحُّ أن تكون المرأةُ إماماً للخُنثى ؛ لاحتمالِ أن يكون ذَكَراً ” انتهى من
” الشرح الممتع ” (4/ 223) .

ثالثا :
أما بخصوص زواج ” الخنثى ” : فإن كان ” غير مشكل ” : فبحسب حاله يزوَّج من الجنس
الآخر ، وإن كان ” مشكِلاً ” : فإنه لا يصح تزوجه عند جمهور العلماء ؛ لأنه يحتمل
أن يكون ذَكراً فكيف يتزوج ذكراً ؟! ويحتمل أن يكون أنثى فكيف يتزوج أنثى مثله ؟!

وقد سبق بيان ذلك تفصيلا في الفتوى رقم : (114670)
.

والله أعلم .