هل يجوز العمل مع شركة تتعامل مع شركات الدخان والخمور ؟

أولا :
ما دام العمل الذي تباشرينه لهذه الشركة مباحا ، والمقالات التي تكتبينها لهم لا تشتمل على محرم ولا باطل يخالف الشرع الحنيف : فعملك معهم مباح لا حرج فيه إن شاء الله .
وأما ما يقومون به من تعامل مع شركات تعمل في الخمور والدخان ، فوزره عليهم وعلى من باشر هذه التعاملات المحرمة بنفسه .
وقد روي في ذلك آثار عن السلف ، فصح عن ابن مسعود : أنه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية ، ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه ، يدعوه إلى طعامه ؟
قال: أجيبوه ، فإنما المهنأ لكم ، والوزر عليه ” .
وفي رواية أنه قال: لا أعلم له شيئا إلا خبيثا ، أو حراما ، فقال: أجيبوه …
وروي عن سلمان مثل قول ابن مسعود الأول ، وعن سعيد بن جبير ، والحسن البصري ، ومورق العجلي، وإبراهيم النخعي ، وابن سيرين ، وغيرهم .
ينظر: “جامع العلوم والحكم ” ، لابن رجب ت الأرنؤوط (1/ 201) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن موظف يعمل بشركة تتعامل مع البنوك ، وتقترض منهم بالربا ، وتعطي الموظفين الرواتب من تلك القروض الربوية ؟
فأجاب : “هل هذا الموظف يكتب العقود التي بين الشركة وبين البنوك ؟
السائل: لا يكتب ، بل هو أنا يا شيخ ! ( أي هو الموظف المسئول عنه ) .
الشيخ: إذاً : أنت الآن لا تكتب الربا ، ولا تشهد عليه ، ولا تأخذه ولا تعطيه ، فلا أرى في هذا شيئاً، ما دام عملك سليماً فيما بينك وبين الشركة ، فوِزْر الشركة على نفسها ، إذا لم تكن تذهب إلى البنوك ، ولا توقع على معاملة البنوك ، فلا شيء عليك، فالمؤسسة هذه -أولاً- لم تُبنَ للربا، وليست مثل البنك الذي نقول: لا تتوظف فيه ، فهي لم تؤسس للربا. ثانياً: إنك لم تباشر الربا لا
كتابةً ولا شهادةً ولا خدمةً، عملك منفصل عن الربا ” .
انتهى من ” لقاء الباب المفتوح ” (59/15).
والله تعالى أعلم .