حكم توكيل الآمر بالشراء بشراء السلع وقبضها في عقد المرابحة
السؤال: 223848
ما حكم شراء سيارة عن طريق بنك يدعي أن معاملاته إسلامية ، علما أنه يكون بمقتضى ثلاثة عقود : عقد توكيل ، وعد بالبيع والشراء، عقد بيع نهائي .
يقوم المشتري باختيار السيارة التي يريد شراءها، ويأخذ ورقة رسمية من البائع تثبت توفر السيارة وثمنها ليعطيها إلى البنك ، ومن بعد يقوم بتوقيع العقود الثلاثة مع البنك.
ثم يذهب المشتري إلى بائع السيارة ليشتريها للبنك بمقتضى عقد التوكيل ، وهو الذي يستلمها أيضا مباشرة ، وذلك أيضا بمقتضى عقد التوكيل ، يعني البنك لا يقبض السيارة من بائعها الأصلي ، وينقلها من محله بزعم أنه وكل المشتري بالقيام بذلك .
مع العلم أيضا أنه ليس هناك غرامة عند تأخير دفع أحد الأقساط .
يشترط البنك أيضا تأمين المشتري على الحياة وذلك في شركة تأمين تكافلية تابعة له ؟
ملخص الجواب
والحاصل : أن العقد المذكور أعلاه لا يجوز لاشتماله على بيع السيارة على العميل قبل تملكها، وكذلك لتضمنه عقد توكيل بالشراء للعميل وتوكيل له في القبض كذلك ، مما يجعل عقد المرابحة في هذه الحال غطاء للقرض الربوي . ولم نتعرض لحكم هذا التأمين الذي يدعي البنك أنه "تأمين تكافلي" لأن ذلك يحتاج إلى الوقوف على ذلك النظام التأميني للحكم عليه ، ثم إنه لن يغير من الحكم شيئا ، فإذا كان التأمين تكافليا كما يدعي البنك فالمعاملة ممنوعة لما سبق من الأسباب ، وإن كان التأمين تجاريا وليس تكافليا كان ذلك سببا ثالثا لمنع هذه المعاملة . والله أعلم .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
حقيقة هذه المعاملة هي أنها مما يسمى بـ ” بيع المرابحة للآمر بالشراء” ، وهذه
المعاملة جائزة إذا توفرت فيها عدة شروط ، منها :
الأول :
أن يتملك البنك السلعة وهي السيارة هنا قبل أن يبيعها على العميل ، فيشتري السيارة
لنفسه شراء حقيقيا ، ثم بعد ذلك يبيعها على الراغب في شرائها .
الثاني :
أن يقبض البنك السيارة قبل بيعها على العميل .
فإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت معاملة محرمة .
وكما هو مذكور في سؤالك فإنك تقوم بتوقيع عقد البيع قبل تملك البنك للسيارة ، وهذا
يعني أن البنك باع السيارة قبل أن يمتلكها ، وهذا محرم ، لقول النبي صلى الله عليه
وسلم : (لا تبع ما ليس عندك) رواه الترمذي (1322) ، وصححه الألباني في “إرواء
الغليل” (1292).
وينظر جواب السؤال : (81967) ، (36408)
.
ثانيا:
قد تستخدم بعض البنوك ما يسمى بـ “بيع المرابحة للآمر بالشراء” كوسيلة للتغطية على
معاملاتها الربوية ، فلا تلتزم بشروط جواز هذه المعاملة ، بل تتحول المعاملة إلى
عقود بيع وشراء صورية لا حقيقة لها ، وتكون حقيقة المعاملة أنها قرض بفائدة ، وهذا
هو عين الربا .
وحتى لا يتحول العقد إلى عقد صوري ويكون حيلة على الربا : منع العلماءُ البنكَ من
توكيل العميل في شراء السلعة إلا في أضيق الحدود .
جاء في “قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد” ، قرار رقم ( 15 ) بشأن ضوابط بيع
المرابحة :
” -لا يجوز للبنك توكيل عميله بالشراء في بيع المرابحة للآمر بالشراء.
-الأصل أن يتسلم البنك السلعة بنفسه من مخازن البائع ، أو من المكان المحدد في شروط
التسليم ، ويجوز توكيل البنك غيرَ البائعِ الأول والآمرِ بالشراء للقيام بذلك نيابة
ًعنه ” انتهى .
وجاء فيها أيضا :
“إذا كان المشتري الأصيل [ كالبنك ] لا يستطيع شراء السلعة بنفسه ، فيجوز له توكيل
الآمر بالشراء في شرائها ، وله بعد تملكه وقبضه للسلعة أن يبيعها على الآمر بالشراء
بثمن مؤجل ، ولو كان الآمر بالشراء وكيلا في الشراء الأول ” انتهى من ” الضوابط
المستخلصة ” (ص : 31 ) .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة